قال بنك «ميريل لينش» الاستثماري الدولي إنه عدّل توقعاته لأسعار الذهب على المدى الطويل، ورفعها بنسبة 25% لتصبح الأوقية نحو 500 دولار بعدما كانت توقعات البنك السابقة تضعها عند مستوى 400 دولار. وكان «ميريل لينش» قد توقع أن يبلغ متوسط سعر الذهب خلال العام الجاري 525 دولارا للأوقية، ثم ينخفض السعر الى 500 دولار في عام 2007، ثم ينخفض بدرجة كبيرة الى 400 دولار على المدى البعيد، أي بعد نهاية عام 2007. لكن البنك عاد الآن وقال في تقريره الأخير عن سوق الذهب العالمي إنه عدّل توقعاته للسعر على المدى الطويل ورفعها من 400 دولار الى 500 دولار للأوقية، أي بارتفاع بنسبة 25%. وتجدر الاشارة الى أنه رغم الارتفاع بنسبة 25% فإن سعر الذهب على المدى الطويل سيكون أقل قليلا من سعره المتوقع خلال العام الجاري. من جهة أخرى يقول بنك «ميريل لينش» إنه منذ 11 سبتمبر 2001 تشكلت علاقة بين سعر الذهب (الذي يقاس بالدولار) وبين سعر الدولار مقابل عملة اليورو. فقد ظل سعر الذهب يرتفع كلما قل سعر الدولار مقابل اليورو. وتؤكد الأرقام هذه النظرية، إذ كان اليورو في آواخر عام 2001 يعادل نحو 0.8 دولار، والآن أصبح يعادل نحو 1.4 دولار – بينما كان سعر أوقية الذهب نحو 275 دولارا وأصبحت الآن في حدود 540 دولارا. لكن هذه المعادلة اختلت ـ حسب تقرير البنك ـ منذ أن رفض الفرنسيون الدستور الأوروبي في مايو (أيار) 2005. وأضاف البنك أنه خلال الأسابيع الـ 35 الماضية (أي منذ ذلك التاريخ) فقد تخلص الذهب من ارتباطه بأداء الدولار وراح يتحسن سعره بصرف النظر عن أداء الدولار، بل أصبح يتحدد وفق ارتفاع الطلب عليه وأيضا وفق المخاوف الأميركية من ارتفاع التضخم. كما أن الذهب استفاد كثيرا خلال الشهور الثلاثة الماضية من اعلان البنوك المركزية في كل من روسيا والبرازيل والأرجنتين بعزمها زيادة ارصدتها من المعدن النفيس.
وفي ما يتعلق بالعرض والطلب على المعدن النفيس، أوضح تقرير البنك أن الطلب ارتفع خلال عام 2005 من 3979 طناً الى 4005 أطنان، أي بنسبة 0.6%. وجاءت غالبية الزيادة في الربع الأخير من عام 2005، اي بعد زيادة المخاوف في الولايات المتحدة بارتفاع التضخم، وكذلك بسبب الاشاعات بأن بعض البنوك المركزية تعتزم زيادة احتياطياتها من الذهب، وأخيرا وليس آخرا بسبب اعصار كاترينا الذي اخاف المستثمرين ودفعهم الى اللجوء الى ملاذ آمن كالذهب. من جهة أخرى ارتفع الطلب العالمي على الذهب المصنّع (دون المجوهرات) بنسبة 3.6% ليصل الى 573 طناً خلال عام 2005. وجاءت معظم الزيادة من صناعة الإلكترونيات التي تستخدم بعض القطع الذهبية في منتجاتها، كما شهدت مختلف الصناعات الأخرى التي تستخدم الذهب ارتفاعا طفيفا.
وفي ما يتعلق بالعرض فقد تكررت نفس أرقام الطلب، إذ ارتفع إجمالي الامدادات على مستوى العالم خلال العام الماضي بنسبة 0.6%، أي من 3979 طنا الى 4005 أطنان. وقد ارتفع إجمالي انتاج المناجم في العالم خلال نفس الفترة بنسبة 1.5% (نحو 37 طناً) ليصل اجمالي الانتاج الى 2500 طن. وجاءت معظم الزيادة من مناجم جديدة في دول أميركا اللاتينية بالاضافة الى زيادة 50 طناً في انتاج إندونسيا. لكن في المقابل انخفض انتاج جنوب افريقيا بخمسين طنا أيضا مما خفض النسبة الكلية للزيادة العالمية من 1.5% الى 0.6%.
كما ازدادت خلال العام الماضي مبيعات الخردة من الذهب بنسبة 1% لتصل الى 840 طناً. وكان بنك «ميريل لينش» قد أوضح في تقريره الأسباب التي دفعته الى تعديل توقعاته السابقة، وهذه الأسباب هي:
1 ـ لكي تتحمس شركات انتاج الذهب للاستثمار في مشاريع جديدة فلا بد أن يكون الربح 15% أو أكثر. وقد لاحظ البنك أن هذا ما حدث بالفعل بالنسبة لشركات جنوب أفريقيا التي حققت أرباحا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وتراوحت بين 11% و15%، مع ملاحظة أن سعر الأوقية كان يبلغ وقتها 480 دولارا، لذا فعندما يتعدى السعر 500 دولار فإن هذه الأرباح قطعا ستكون فوق نسبة الـ 15%.
2 ـ ارتفاع الطلب على تصنيع الذهب. وهذا لا شك يدعم الأسعار.
3 ـ عدم ارتفاع الانتاج من المناجم بقدر يذكر خلال السنة المقبلة وما يتعداها.
4 ـ اعادة تقييم سعر العملة الصينية الـ«يوان» جعل الذهب أرخص في نظر الصينين. ويتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب على شراء الذهب بين أبناء الطبقة المتوسطة التي تتسع بسرعة في الصين. كما يُتوقع أن يزيد البنك المركزي الصيني من احتياطاته من الذهب، إذ انها تبلغ الآن 2% فقط من إجمالي احتياطات البنك الأجنبية، مقارنة مع نسبة 15% في غالبية البنوك المركزية الأوروبية.
5 ـ شهد النصف الثاني من عام 2005 نشاطا كبيرا (مقارنة بالنصف الأول من العام) بين شركات انتاج الذهب من حيث عمليات الاندماج بين الشركات وشراء بعضها البعض. وبطبيعة الحال، كان الإقبال أكبر على شراء الشركات التي إما لديها مشاريع جديدة جاهزة للاستثمار أو لديها مناجم جديدة.
6 ـ يعتبر بعض الاقتصاديين أن لسوق الذهب أثراً ايجابيا في الحد من ارتفاع التضخم، وذلك لأن المستثمرين يلجأون الى الذهب كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات المالية بما في ذلك الخوف من التضخم. ويقول هؤلاء إن الذهب قد يوقف التضخم الذي قد تتسبب فيه الأسعار المرتفعة للنفط الخام. لكن ارتفاع أسعار النفط، إذا استمر لفترة طويلة، قد يأخذ أحد طريقين: إما أن يؤدي تدريجيا الى ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد ككل (مثلما حدث إبان أزمة السبعينات) أو أن يؤدي الى الحد من النمو الاقتصادي وأرباح الشركات دون أن يؤثر على معدلات التضخم.