السعودية تتصدر قائمة الدول المستثمرة في مصر العام الماضي‏‏

القاهرة تصدر بطاقة للمستثمرين العرب تمنحهم حرية الدخول والإقامة

TT

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس هيئة الاستثمار المصرية، أنه سيتم إصدار بطاقة المستثمر العربي في الربع الأول من العام المقبل، مشيراً إلى أنه يجري العمل حالياً على إعدادها، وتمنح هذه البطاقة تسهيلات للمستثمرين العرب في دخول الأراضي المصرية والإقامة بها، كما تمنح حرية حركة لاستثماراتهم.

وأضاف أنه تم تأسيس 5129 شركة خلال العام الماضي بنسبة 76% استثمارات مصرية و8% استثمارات أجنبية و16% استثمارات عربية.

وأكد أن السعودية ما زالت تحتل الصدارة في الدول العربية المستثمرة في مصر خلال عام 2005 تليها الكويت ثم ليبيا ثم قطر.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقد أمس بمناسبة مرور ستة أشهر على بدء الحملة المصرية للترويج للاستثمار في مصر.

وأعلن بهاء الدين أنه تمت دراسة اختصار إجراءات تسجيل فروع للشركات الأجنبية، والتي كانت تستغرق مدة شهر ونصف نظراً لضرورة الحصول على موافقة الوزير المختص للنشاط، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات وإعادة هيكلة هيئة الاستثمار والتي شملت إنشاء أول سجل تجاري إلكتروني ووضع نظام جديد لإجراء التعديلات على النظم الأساسية للشركات من خلال شباك واحد وبما لا يتجاوز فترة سبعة أيام بدلاً من 19 خطوة كانت تستغرق مدة شهرين وإلغاء العمل بنظام القطاعات النوعية، وهي قطاع الشركات الصناعية والزراعية والتمويلية والخدمية وشركات الأموال وإنشاء ثلاثة قطاعات جديدة، وهي قطاع الاستثمار في المحافظات المصرية وقطاع سياسات الاستثمار ومهمته العمل على التوصية بالسياسات العامة التي لا بد أن تستلزم بها الجهات المختلفة بالدولة وقطاع التفتيش وجودة الأداء ومهمته التحقق من تقديم خدمات الهيئة على نحو سليم وفي توقيت محدد وبناء على شروط ومعايير واحدة.

وأضاف بهاء الدين أنه تم تدريب وإعداد مجموعة من الموظفين (35 موظفا)، وذلك لإنشاء قاعدة بيانات مستمرة للاستثمار الأجنبي المباشر ومتابعة التقارير الدولية بشأن الاقتصاد المصري ومستوى تنافسيته ودراسة التعديلات اللازمة في المناخ الاستثماري.

وأكد زياد أنه تم إعداد دراسات تتعلق بتحسين المناخ الاستثماري؛ ومنها دراسة تعديل اللائحة العقارية ودراسة إتاحة الأراضي للمستثمرين الزراعيين بطريق الانتفاع طويل الأجل ودراسة إتاحة أراض للمستثمرين في المناطق الصناعية من خلال هيئة الاستثمار وبالتعاون مع الوزارات المختلفة. كما تم إعداد دراسة معوقات التأجير التمويلي وتنفيذ بعض توصيتها، ويتم حالياً إعداد دراسة عن معوقات الاستثمار في قطاع النقل للعرض على وزير النقل، كما يتم التعاون مع منظمة الانكتاد لمراجعة اتفاقيات الاستثمار الثنائية.

وأوضح زياد في تقريره عن نشاط مجمع خدمات الاستثمار خلال العام الأول من إنشائه وهو تعامله مع 33 ألف طلب استثماري واستقبال 305 طلبات لحل مشاكل المستثمرين. ومن المتوقع زيادة هذا العدد مع بيان جهود الهيئة في حل هذه المشاكل، خاصة أنه تم حل 95% من هذه المشاكل. كما تم إصدار 9362 إقامة و294 جواز سفر وفتح 866 ملفا ضريبيا واستخراج 730 بطاقة ضريبية.