موجة شراء قوية تدفع سوق الأسهم السعودية لمستوى تاريخي جديد

جدة:علي البشري

* الأسهم السعودية: حققت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، مستوى قياسيا جديدا مدعومة بقوة شرائية كبيرة استطاعت ان تدفع المؤشر للصعود 155 نقطة، وصولا إلى مستوى 19854 في الوقت الذي يرجح فيه الخبراء ان سوق الأسهم السعودية تحاول جاهدة لكسر حاجز 20 ألف نقطة قريبا، ومن ثم سيكون هناك إعادة تقييم للمحافظ من قبل المستثمرين وكبار صناع السوق بالأخص لا سيما أن الأسعار باتت مغرية جدا للبيع. في هذه الأثناء، يؤكد المصرفي السابق أمجد البدرة لـ«الشرق الأوسط» ان هناك تضخما حقيقا تعيشه الأسعار مبديا تخوفه من الوضع الراهن للسوق، والذي يشهد مكررات ربحية غير عادلة بسبب الاعلانات المتلاحقة للشركات التي تعتزم رفع رؤوس اموالها، كما قال البدرة بأن الضبابية باتت هي السمة المسيطرة على تطورات السوق كما ان سياسة القطيع تفشت كثيرا هذه الايام مستدلا بالصعود الكبير لسهمي «المواشي» و«بيشة الزراعية» غير المبني على اسس استثمارية. ويؤكد البدرة بأن عدم وجود مكاتب تبدي رأيها في سوق الأسهم اثر بشكل واضح على قرارات البيع والشراء.

وفي جانب آخر أعلنت هيئة السوق المالية، أنه بعد تعديل المادة الثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج، فإن الإشعار المتعلق بملكية حصص كبيرة من الأسهم 5 في المائة أو أكثر أو ملكية عضو مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي لأسهم في نفس الشركة، والإشعار المتعلق بتغير نسبة الملكية، يجب أن يوجه من الشخص ذي العلاقة إلى كل من المُصدر) الشركة) والهيئة، في نهاية يوم التداول الذي تحققت فيه الملكية أو التغير في نسبتها. كما قالت الهيئة بأنه يجب أن يكون هذا الإشعار مدوناً على نموذج الإفصاح حسب الأحوال، ووفقاً للتعليمات المبينة فيهما. وتشمل المعلومات المطلوبة في هذه النماذج بيان ما إذا كان الغرض من التملك الاستثمار قصير الأجل، أو طويل الأجل) ستة أشهر فأكثر)، ومصدر التمويل. الى ذلك أعلنت شركة الصحراء للبتروكيماويات عن نتائجها المالية للعام الماضي، حيث بلغ صافي الربح 318.6 مليون ريال (84.5 مليون ريال) بعد خصم الزكاة البالغة حوالي تسعة وثلاثين مليون ريال (10.3 مليون دولار). كما صرح عبد العزيز صالح الفريح نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في بنك الرياض، بأن البنك سبق وأن أعلن انه سيقوم بمنح سهم مجاني مقابل كل أربعة أسهم يملكها كل مساهم، كما سيتم صرف أرباح المساهمين بواقع 8 ريالات للسهم الواحد (2.1 دولار)، وذلك عن النصف الثاني من عام 2005 بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها نهاية الشهر الحال، يشار الى انه سـبق للبنك أن صرف (2.1 دولار) للنصف الأول من عام 2005، ليصبح مجموع ما وزع وما اقترح توزيعه 16 ريالا للسهم الواحد (4.2 دولار) عن العام الماضي.

* الاسهم الاماراتية: اظهرت الاسهم الاماراتية امس تماسكا عند مستويات الدعم الاساسية مع نشاط حركة التداول على الاسهم القيادية الذي ادى الى جني مكاسب سعرية بعد تراجعها المستمر طوال ايام الاسبوع.

وارتفع المؤشر القياسي لسوق دبي المالي بنسبة 2.5% عند 807.9 نقاط مع تداول نحو 136 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار درهم، فيما انخفض مؤشر بورصة ابوظبي بنسبة طفيفة بلغت 0.03% الى 4324.2 نقطة بتداول 45.5 مليون سهم بقيمة 332 مليون درهم.

وتم امس بدء التداول على سهم شركة المخازن العمومية الكويتية في بورصة دبي، مرتفعا مع اغلاق التداول بنسبة 3.3% الى 36.5 درهم فيما بلغت كمية الاسهم التي تم تداولها نحو 233 الف سهم بقيمة 8.5 مليون درهم. وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 0.32% ليغلق على مستوى 5.726.65 نقطة وتم تداول ما يقارب 181 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.91 مليار درهم من خلال 12.705 صفقة. وسجل مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 1.49% تلاه مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.43% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.39% ثم مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.91%.

* الأسهم الكويتية: سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا يوم أمس بلغ 101.9 نقطة ليستقر عند مستوى 11756.9. نقطة. وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 163 مليون سهم بقيمة نحو 88.6 مليون دينار موزعة على 6545 صفقة نقدية. وشهدت مؤشرات ستة قطاعات من اصل ثمانية تراجعا عن معدلاتها ليسجل مؤشر قطاع الخدمات ادنى مستوى لينخفض بمقدار196.7 نقطة. أما قطاع الاستثمار فقد تصدر المركز الاول لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 72 مليون سهم بقيمة نحو 41.9 مليون دينار موزعه على 2601 صفقة نقدية. واحتل قطاع الخدمات المركز الثاني لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 41 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار موزعة على 1416 صفقة نقدية. واحتل قطاع العقار المركز الثالث لتبلغ كمية اسهمه المتداولة نحو 26 مليون سهم بقيمة نحو 11 مليون دينار موزعه على 1286 صفقة نقدية.

* الأسهم الأردنية: تراجعت الاسهم الأردنية لليوم الرابع على التوالي متأثرة بمخاوف فرض رسوم جديدة على التداول، على الرغم من تطمينات من نواب وماليين بغض النظر عن تلك الرسوم التي كانت مجرد توصية من اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب الاردني.

وحتى أمس لم يحسم الامر كونه مرتبطا بإقرار الموازنة الاردنية التي يناقشها النواب منذ ثلاثة ايام وسط تأكيدات بأن المجلس سيرفض تلك التوصية، لكن الاسهم تجاهلت تلك التطمينات وتراجعت أمس 1.26 في المائة اضافة الى تراجعها أول من امس أكثر من 2 في المائة. وانخفض المؤشر العام للاسعار الى مستوى 8283 نقطة في تعاملات شحيحة بلغ حجمها 51.4 مليون دينار بعد تداول 11.6 مليون سهم نفذت من خلال 11783 عقداً.

* الأسهم البحرينية: واصلت الأسهم البحرينية تذبذبها تحت حاجز 2300، منذ أن كسرت حاجز الدعم القوي هذا، وسط تخوف المستثمرين من انخفاض المؤشر مجددا، خاصة أن المؤشر لا يزال يترجح في نفس المستوى منذ فترة طويلة ولم يستطيع العودة لقمته التاريخية التي حققها في شهر نوفمبر الماضي عندما بلغ 2375 نقطة.

وأغلق المؤشر على 2298. 31 بانخفاض طفيف عن إغلاق اليوم الذي قبله لم يتجاوز 5 نقاط، وتم يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية تداول 2.9 مليون سهم، وبقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليون دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال132 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت نسبتها 72 % من القيمة الإجمالية للتداول، علما أن معدل التداولات ليوم أمس يعد مرتفعا مقارنة بالمعدلات اليومية المعتادة.

* الأسهم المصرية: لفت النظر بشدة أنه رغم التراجع المستمر والواسع والعميق في الأسعار بالبورصة المصرية، فإن حملات الصراخ التي اعتاد المستثمرون غير الواعين في السوق إطلاقها وما أكثر الذين دخلوا منهم بعد اكتتاب المصرية للاتصالات لم تنطلق بعد، مما قد يدل على أن «اللسعة» ليست بالشدة الكافية التي كان عليها الأمر نهاية عام 1997 والتي أدت وقتها إلى خروج نحو 450 ألف مستثمر من السوق.

ويقول خبراء ماليون إن أوضاع الاقتصاد الحالية افضل بما لا يقارن في 1997 ومع ذلك فإن السوق بعد ان استمر في الهبوط لليوم السابع قد لا يعود إلى الصعود إلا بعد خروج أعداد كبيرة من المستثمرين العشوائيين الحاليين.