جاء في تقرير لجنة الأبحاث الاستثمارية بشركة «ميريل لينش» ان الدورة الاستثمارية تسير بسرعة متفاوتة حول العالم: ناضجة في الولايات المتحدة وفي مرحلة متوسطة في أوروبا وفي اول الطريق الى وسطها في آسيا. واشارت المؤسسة في التقرير الذي تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه «في رأينا ان هذا النمط سيدوم حتى النصف الاول من العام الحالي على الأقل. لذلك نبقى على تفضيلنا الأسهم على السندات والأسهم غير الاميركية على الأسهم الاميركية».
ومن المرجح ان ينهض نمو مجمل الناتج المحلي في الولايات المتحدة من فتوره في الربع الاول. لكن الهبوط في حركة المساكن من شأنه ان يؤدي الى تباطؤ في وجهة النمو الشامل. فمن شأن التصدير والانفاق على القدرة الانتاجية ان يعوّضا عن التراخي في القطاع الاستهلاكي ومن المرجح ان يبقى نمو العمالة في وضع محترم. بالمقابل، يحتمل ان يتسارع النمو في منطقة اليورو واليابان بحسب ما اورد تقرير ميريل لينش.
وتابع قائلا: ان هدية الوداع التي قدمها ألن غريسبان الى بن برنانكي كانت بيان لجنة السوق المفتوحة الاتحادية الذي يعطي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) ليونة قصوى. فالمعطيات الاحصائية ستحدد الاجراء الذي ستأخذه لجنة السوق المفتوحة في اجتماعها المقرر في 28 مارس (آذار) المقبل. وفي اعتقادنا، والكلام لـ«ميريل لينش»، ان مجلس الاحتياط الاتحادي لن يذهب بعيداً في تشدده. وفي غير مكان من العالم، نتوقع ان يبادر بنك اليابان الى رفع معدلات الفائدة في الأشهر القادمة وان يتابع البنك المركزي الاوروبي تشدده. كما نتوقع ان يستقيم قريباً منحنى المردود على السندات الاميركية، فترتفع أسعار الفائدة الطويلة الأجل بعض الشيء وتنخفض معدلات الفائدة القصيرة الأجل. وبما ان مردود السندات الحكومية يتراوح بين منبسط الى منقلب، نركز على الاستثمار في السندات الحكومية الاميركية التي تستحق ما بين السنتين والخمس سنوات. وننصح بإصدارات البلديات التي تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة، وبالأسهم المميزة كأداة يمكن استعمالها اذا اريد التعرض الى الخطر في السوق الخاضع للضريبة.
واوضح التقرير ان الأسهم كانت متقلبة حتى الآن في عام 2006، مما يثير القلق حول امكانية تصحيح في الأسعار قد يحصل في الأمد القصير في مناطق عديدة من العالم. من الواضح، ان ثمة مخاطر ورياحاً عاصفة قد تعترض الطريق، لكننا نعتقد ان الاساسيات الطويلة الأجل لا تزال بنّاءة. ان معدل نمو الارباح في الولايات المتحدة متين وكذلك الامر في أنحاء كثيرة من العالم. كما ان مقاييس التقييم والسيولة لا تزال في مستويات صحية خاصة في المناطق غير الاميركية. لذلك، نستمر في نصيحتنا الى المستثمرين ان يعتمدوا التنويع ويستفيدوا من فترات تراجع الأسعار في الأمد القصير.
وتجدر الملاحظة ان التعامل بالأسهم في أسواق الولايات المتحدة على أساس مكرّرات تضاهي المعدلات الطويلة الأجل. لكن من المهم ان نقرّ ان الأرباح تنمو بمعدل يقترب من ضعف المعدل التاريخي الذي هو 7.3% منذ 1946 وتطلعات الارباح هي على العموم أعلى من المعيار التاريخي.
وفيما يتعلق بإمكانية التصحيح في السوق؟ قال التقرير «نظن ان تراجعاً بمعدل 10% او ما شابه لن يشكل مفاجأة وقد يكون على الارجح حالة صحية من وجهة النظر الطويلة الاجل. لكن هبوطاً بمعدل 20% او اكثر، الذي يعتبر المقياس التقليدي للسوق النزولية، مستبعد في نظرنا. وقد أظهرت التجارب ان انخفاضاً بهذا المقدار ينجم عادة عن تدهور حاد في الاساسيات او إثر حقبة من المضاربة الزاحفة التي تخلق تطرفاً كبيراً في قطاع او اكثر من السوق. وفي نظرنا انهما حالتان غير متوفرتين في الأفق».
وفي هذا السياق اوصى التقرير بمجموعة من النصائح اهمها: متابعة الاستثمار بالسلع في حال تراجع أسعارها. فالسلع تمتاز بخصائص قوية لا سيما اذا اعتمد التنويع والتوقيت المناسب ضمن الاتجاه الصعودي الراهن في السياق الطويل.
كما بين التقرير استمرار «ميريل لينش» في تفضيل الاسهم غير الاميركية على الأسهم الاميركية، مطالبا المستثمرين الذين يميلون الى الاسواق الرئيسية خارج الولايات المتحدة التحول الى الاسواق الاوروبية واليابانية حيث تخلّفت آسيا الناشئة في ادائها عن الاسواق الناشئة العالمية حتى هذا التاريخ من العام الحالي. وعليه يمكن في الأمد القصير كما نصح التقرير التحول من أسهم الشركات اليابانية التي تركّز على التصدير الى الشركات التي تعتمد على الطلب الداخلي والابتعاد عن الصناعات الإلكترونية الاستهلاكية والاتجاه صوب الشركات الصناعية والمالية التي تعمل في الداخل.
هذا وقال التقرير «نستمر في النصح بالين الياباني والعملات الآسيوية وخاصة على ضوء القوة الاقتصادية المتنامية في اليابان وتوقع الارتفاع التدريجي في الرنمنبي الصيني». واخيرا اضاف التقرير ان المستثمرين الذين يتطلعون الى الزيادة في ايراداتهم داخل الولايات المتحدة عليهم ان يعتمدوا التحول من المرافق الى شركات الاستثمار في الاصول العقارية او الى البنوك الضخمة المتعددة الجنسيات. ويمكن اضافة اموال جديدة للاستثمار في القطاعات الجذابة في الولايات المتحدة وخارجها في أوقات تراجع أسعار أسهم الماليات والعناية الصحية والتكنولوجيا.