كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن نتائج أعمالها خلال عام 2005 لتنفيذ الأدوار الستة التي نصت عليها إستراتيجية الهيئة التي تم البدء في تنفيذها مع بداية العام الماضي والتي تتضمن خدمات الاستثمار، التسويق، دعم المشاريع الناشئة، جذب الاستثمار لقطاعات محددة، التنمية الإقليمية للمناطق، تحسين مناخ الاستثمار، كونه شهد عددا من الأنشطة الهامة في مجال جذب الاستثمارات المشتركة والأجنبية، واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار في السعودية.
وأشار الى أنه في مجال الخدمات شهد الربع الأخير من عام 2005 ارتفاعا كبيرا في معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة من الهيئة، إذ تم الترخيص خلال هذه الفترة لنحو 203 مشاريع أجنبية ومشتركة بلغ إجمالي التمويل الكلي لها 34.3 مليار دولار. وبذلك بلغ إجمالي المشاريع المرخصة خلال عام 2005 619 مشروعا مشتركا وأجنبيا، بإجمالي تمويل 53.3 مليار دولار.
وذكر بيان صادر من الهيئة أنه في مجال التسويق يجري التنسيق حالياً مع وزارة الخارجية لافتتاح مكاتب للهيئة في العواصم العالمية التي تستهدف الهيئة جذب استثماراتها، كونه استخدمت الهيئة أسلوباً جديداً في ترويج الاستثمار هو التوجه بفرص استثمارية محددة لكبريات الشركات المحلية والأجنبية العاملة في كل مجال، وعقد اجتماعات مكثفة لكبار المسؤولين في الهيئة مع رؤساء تلك الشركات وكبار المسؤولين فيها لمناقشة متطلبات تلك الشركات والتسهيلات التي يحتاجون إليها، ومن ثم بلورة مبادرات ومشاريع محددة لتنفيذها.
وأشار البيان الى أن فكرة إطلاق مشروع مدينة الملك عبد الله الاقتصادية المتكاملة ذات الأغراض المتعددة باستثمار قدره 100 مليار ريال، يدفع بالكامل من القطاع الخاص تتويجاً لإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار ونصت على اختيار رابغ ضمن عدة مدن في الوسط والشمال والجنوب والغرب والشرق لكي تكون نقاط انطلاق لصناعات تصديرية.
وعملت الهيئة العامة للاستثمار بعد تحديد إستراتيجيتها واختيار مدينة رابغ بالبحث عن أفضل المطورين في العالم من حيث الملاءة المالية والقدرة على التمويل الذاتي للمشاريع العملاقة ـ حيث أن شراء الأرض وإقامة البنية التحتية وجميع المرافق في المدينة سيتم تمويله بالكامل من المستثمرين ـ كما اشترطت الهيئة توفر الخبرة ونجاح التجارب السابقة.
وتم الاتصال بهذه الشركات فأبدت شركة إعمار الإماراتية حماساً للمشروع فتم الاتفاق معها على تطوير المشروع، وبحيث تقوم هي باختيار الشركاء المحليين المناسبين للمساهمة في تطوير المشروع.
وقد تم بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين اشتراط طرح نسبة 30 في المائه من رأس المال المبدئي للمشروع للاكتتاب العام علماً أن تحديد رأس المال المبدئي يعود لشركة إعمار والشركاء في المشروع. وسيتم قريباً الإعلان عن كافة المعلومات المتعلقة بطرح المشروع للاكتتاب العام والوقت المتوقع لذلك.
وقال عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار إن النتائج الأولية لمسح الاستثمارات الأجنبية المباشرة FDI المنفذة فعليا في السعودية لعام 2005، والذي تقوم به الهيئة حالياً، وهو المصدر الوحيد الذي يعطي معلومات موثقة حول الاستثمارات الأجنبية المنفذة على أرض الواقع. وأشار الدباغ الى أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية التراكمي بلغ حتى نهاية عام 2005 نحو 97.7 مليار ريال، موضحاً أن تلك المشاريع لا تشمل استثمارات التنقيب عن البترول والغاز والمعادن.
وقدرت النتائج الأولية إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمشتركة المنفذة خلال عام 2005 بحوالي 30.4 مليار ريال (8.1 مليار دولار) بنسبة نمو قدرها 95 في المائة مقارنة بعام 2004 حيث بلغت الاستثمارات المنفذة فعلياً 15.6 مليار ريال.
وقد حلت اليابان في المركز الأول بين دول العالم المستثمرة في المملكة خلال عام 2005 بتدفقات بلغت 8.7 مليار ريال، تلتها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والولايات المتحدة، أما بخصوص الاستثمارات المتراكمة اوضح الدباغ أن أهم الدول المستثمرة في السعودية حتى نهاية عام 2005 هي الولايات المتحدة (35.34 مليار ريال) مستثمرة في 265 مشروعا، واليابان (17.15 مليار ريال) في 35 مشروعا، والإمارات العربية المتحدة (11.68 مليار ريال) في 84 مشروعاً.