قررت الحكومة تجميد خطتها لتخصيص بنوك القطاع العام في الوقت الحاضر وحتى اشعار آخر، في الوقت الذي تلقت فيه بعثة طرق الأبواب المصرية، التي زارت الولايات المتحدة الاميركية أخيرا تأكيدات من المسؤولين في صندوق النقد الدولي بتراجع الصندوق عن مطالبة مصر بتخصيص البنوك تحوطا لحدوث نتائج عكسية قد لا تخدم الحكومة في الحفاظ على سياسات النقد. كما اعلن الدكتور حسين عمران رئيس قطاع السياسات والبحوث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد المصرية ان تخصيص البنوك الأربعة أمر لم يحن الحديث عنه بعد، لما تتطلبه هذه الخطوط من اجراءات سابقة في مقدمتها تخصيص شركات قطاع الاعمال، وتنظيم نسبة مشاركة القطاع الخاص من الاقتصاد الوطني.
ويؤكد عبد الرحمن بركة احد قيادات بنوك الاستثمار مصر رومانيا ان التوجه نحو خلق كيانات مصرفية من خلال اجراءات عمليات الدمج تعد افضل من التوجه الى التخصيص خلال هذه المرحلة، مشيرا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطوير البنوك ورفع كفاءتها وتحقيق تحديث شامل في ادارتها تنتهي بها الى مرحلة التخصيص.
بينما اكد الدكتور عبد الله عبد السلام استاذ المحاسبة في تجارة القاهرة ان الموقف يرتبط بمدى تزايد واتساع الوعي الاقتصادي لدى المواطنين والذي سيظل متأثرا ولفترات طويلة بأفكار سلبية عن التخصيص حيث انها ارتبطت بتسريح آلاف من العاملين والخروج على المعاش المبكر وزيادة اسعار السلع.
وأكد ان هذا الانطباع له تأثيراته السلبية على المدخرات الموجودة في بنوك القطاع الخاص وهو ما يترتب عليه خفض قيمة الاستثمارات المتدفقة الى مصر والتي ترتبط بحجم المدخرات في البنوك الوطنية.
ويقول الدكتور خلاف عبد الجابر خلاف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى المصري ان ثبوت ارتفاع جودة المنتج بعد اتمام الخصخصة واصدار قانون العمل الموحد سيكون هو المناخ المناسب للانتقال الى مرحلة خصخصة البنوك العامة موضحا ان وجود قانون يسمح بخصخصة البنوك هو رخصة في يد الحكومة منذ صدوره ولكن استخدامه لا يكون الا في توقيت يخدم الاقتصاد القومي.