وقعت مصر والنمسا امس الاول اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، وذلك في ختام اجتماعات الدورة الأولى للجنة المصرية النمساوية التي بدأت أعمالها الاثنين الماضي.
وأكد الدكتور أحمد الدرش وزير التخطيط والدولة للتعاون الدولي المصري عقب توقيعه مع وزير الشؤون الاقتصادية والعمل النمساوي الدكتور مارتن بارتيشين أن مصر من أولى الدول النامية التي حررت اقتصادها الوطني لتصنع مناخا استثماريا جاذبا يتيح للمستثمرين الأجانب الفرصة كاملة لتمويل عوائد الاستثمار كيفما ووقتما يشاءون.
كما أعرب الوزير النمساوي عن حرص بلاده لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصرفي مختلف المجالات خاصة مشروعات النسيج والصناعات الغذائية والمشروبات، وذلك في اطار الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين واتفاق الشراكة الذي وقعته مصر بالاحراف الأولى مع الاتحاد الأوروبي الذي تتمتع النمسا بعضويته وكذلك من خلال مبادرة «ذاهبون الى مصر» التي يتبناها القطاع الخاص النمساوي منذ عام .1999 وأبدى بارتيشين ارتياحه للتقدم الملموس الذي تحققه مصر في مختلف المجالات خاصة على الصعيد الاقتصادي، حيث تحولت الى مركز مالي وتجاري في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، الأمر الذي يعزز من افاق التعاون الاستثماري المشترك بين رجال الاعمال المصريين والنمساويين والذي مازال دون الامكانيات الهائلة المتوافرة لدى البلدين، حيث تبلغ جملة الاستثمارات النمساوية في مصر 70 مليون دولار فقط موزعة بين عشرة مشروعات.
وقال وزير الشؤون الاقتصادية والعمل النمساوي ان اتفاق تشجيع وحماية الاستثمار الذي تم توقيعه هو الأول الذي تبرمه النمسا مع دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي وهو ما يعبر عن الأهمية الكبيرة التي توليها النمسا لمصر، مرجحا ان تشهد الفترات المقبلة نموا مطردا للاستثمارات النمساوية في مصر خاصة بعد تفعيل اتفاق المشاركة مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الدكتور مارتن بارتيشين في مؤتمر صحافي عقب توقيع الاتفاقية ان هذا الاتفاق سيتيح الفرصة من خلال آلياته الى المساواة بين الشركات المصرية والنمساوية في الاستثمار بالبلدين كما سيسهل من تدفق الاستثمارات المشتركة للعمل في مختلف القطاعات.
وردا على سؤال حول أولويات الحكومة المصرية في مجالات التعاون الثنائي والاقليمي بالنظر الى تنوع مسارات المشاركة لتشمل أوروبا وافريقيا والمنطقة العربية والولايات المتحدة، قال الدكتور أحمد الدرش ان كل اتفاقيات المشاركة تمثل مكونات لاستراتيجية عامة تنتهجها الدولة لتحرير الاقتصاد الوطني وتسهيل انفتاحه على العالم واتاحة الفرصة لاعادة هيكلة القطاعات الانتاجية المختلفة، خاصة قطاع الصناعة لزيادة منافسة المنتج الوطني وتعظيم الفوائد المتحققة للاقتصاد.
واضاف ان اتفاقيات المشاركة التي تسعى مصر لتوقيعها مع مختلف الكتل الاقتصادية تكمل بعضها الآخر وليست هناك افضليات بينها كونها تعود مجتمعة بالنفع على الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود تعارض بين الاتفاقيات الثنائية والمتعددة كونها تساهم في تهيئة المناخ الملائم لتحقيق تعاون فعال على المستويات الكلية.