طوكيو ـ رويترز: رسمت الحكومة اليابانية صورة كئيبة عن ثاني اكبر اقتصاد في العالم امس مشيرة الى تراجع في جميع القطاعات الرئيسية فيما خفضت توقعاتها الاجمالية للشهر الثالث على التوالي.
وترك بنك اليابان المركزي سياسته الائتمانية دون تغيير بعد اجتماع استمر يومين للجنة السياسات لكن اقتصاديين قالوا ان التباطؤ يمكن ان يجبر البنك على اتخاذ اجراءات اخرى رغم تحركه في الشهر الماضي لخفض اسعار الفائدة الى مستوى يقترب من الصفر.
وقال اقتصاديون ان تقرير الحكومة اكد ما تعرفه الاسواق بالفعل وهو ان اليابان تواجه خطر السقوط مرة اخرى في براثن الركود الاقتصادي نتيجة لتباطؤ الاقتصاد الاميركي مما يجعل المتنافسين الاربعة على منصب رئيس الوزراء في مواجهة مهمة صعبة.
واضافت بيانات جديدة بعض الكآبة واظهرت تضخم ديون حالات الافلاس الى مستوى قياسي خلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس (اذار) حيث انهار العديد من الشركات بينما قفز عدد حالات الافلاس بنسبة 1.12 في المائة الى 18926 حالة.
وقال وزير الاقتصاد تارو آسو ان العودة الى الركود اصبح احتمالا حقيقيا مما يعني انه يتعين على الحكومة ان تكون مستعدة لتنفيذ ميزانية اضافية في السنة المالية الحالية لتجنب حدوث انكماش اقتصادي.
وقال اسو وهو احد اربعة نواب يخوضون السباق على زعامة الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في مؤتمر صحافي «اذا تدهور الاقتصاد بسرعة بسبب احوال الاقتصاد الاميركي وهناك علامات على انه يمكن ان ينكمش فانه يتعين علينا الا نتردد في تنفيذ ميزانية اضافية». وقال محللون انه يجب التركيز على السياسة المالية في المستقبل القريب نظرا لان بنك اليابان كاد يستنفد الوسائل المتاحة له في السياسة النقدية وبينما يحشد المتنافسون على زعامة الحزب الديمقراطي الحر تأييدا لبرامجهم الاقتصادية.
ورغم ذلك فان تخفيف القيود الائتمانية قد يصبح امرا حتميا اذا بقي الاقتصاد راكدا وبقيت الاسعار منخفضة.
وقال توموكو فوجي الاقتصادي بمؤسسة نيكو سالومون سميث بارني لتلفزيون رويترز «في الوقت الراهن سيتعين على بنك اليابان ان يواصل مراقبة مقترحات السياسة المالية للمتنافسين على زعامة الحزب الديمقراطي الحر والبيانات الاقتصادية الفعلية». واضاف «لكنني اعتقد ان الضغوط ستكون قوية بدرجة تضطر بنك اليابان الى تخفيف القيود بدرجة اكبر» في السياسة الائتمانية.
وقال بنك اليابان ان اعضاء لجنة السياسات صوتوا بالاجماع على ترك الاهداف دون تغيير لسياسة التخفيف الجديدة. كما اعربوا مجددا عن تعهدهم بتوفير سيولة كافية اذا شهدت السوق حالة من عدم الاستقرار.
وكانت الحكومة والاحزاب الشريكة في الائتلاف الحاكم قد اعلنت في الاسبوع الماضي مجموعة اجراءات تهدف الى مساعدة البنوك في حل مشكلة الديون المعدومة التي تقدر بنحو 32 تريليون ين (8.258 مليار دولار) وتقليل حجم الاخطار التي تواجهها البنوك نتيجة لتذبذب اسواق الاسهم بانشاء صندوق لشراء جزء من الاسهم الضخمة التي لديها.
وضمن نفس السياق اعتبر الوزير المنتدب للاقتصاد وسياسة الميزانية الياباني تارو آسو ان «من الممكن» ان يشهد ثاني اقتصاد في العالم مرحلة انكماش خلال الاشهر المقبلة ولكنه اضاف ان ذلك سيكون موقتا.
وفي رد على احتمال حصول انكماش اقتصادي خلال الاشهر المقبلة قال آسو «نعم انه احتمال» ولكنه لا يتوقع ان يصبح النمو سلبيا على طول السنة المالية 2001 ـ 2002 التي بدأت في الاول من الشهر الجاري. ويبقى الهدف ان يبلغ النمو نسبة 7.1 في المائة خلال السنة المذكورة.
واعلن آسو «ان اليابان حاليا في وضع صعب في الولايات المتحدة ولا اعتقد ان المستثمرين سيعاودون شراء اسهم (في هذا البلد) بالرغم من انخفاض اسعار العملات لان البطالة تتجه الى الارتفاع. وسيكون لذلك انعكاسا سلبيا على اليابان».
ودافع الوزير، وهو من المرشحين لمنصب رئيس الوزراء في الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، عن وضع خطة جديدة للدفع بالاقتصاد الياباني قائلا «يجب ان تشجع الحكومة على نمو ايجابي باعتماد سلسلة من القوانين المالية الاصلاحية».
وقد اعتمدت الحكومات التي تعاقبت خلال السنوات العشر الاخيرة سلسلة من الخطط لتنشيط الاقتصاد تجاوزت قيمتها 120 مليار ين (1090 مليار يورو ـ 961 مليار دولار) ولكن هذه الاجراءات لم تسفر سوى على زيادة الديون اليابانية (اكثر من 130 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي) بدون التمكن من اخراج الاقتصاد من الازمة التي يتخبط فيها.