مؤتمر دولي عربي يبحث في القاهرة التنمية المستدامة في صناعة الإسمنت

TT

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة في غرفة تجارة وصناعة الرياض عن عزم شركات ومصانع الإسمنت السعودية المشاركة في المؤتمر الدولي والمعرض العربي العالمي الرابع عشر لصناعة الأسمنت، والذي ينطلق في 21 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم ويستمر لمدة يومين في العاصمة المصرية القاهرة. ويشارك في المؤتمر الذي يصاحبه معرض متخصص بصناعة الإسمنت جهات عربية ممثله في الشركات المصنعة للإسمنت، وزارات الصناعة والتجارة، الغرف الصناعية والتجارية، مراكز البحث العربية والجامعات والشركات العربية المصنعة لمستلزمات مصانع الإسمنت. ويشارك في المؤتمر من الجهات الأجنبية الشركات العالمية المصنعة لمصانع الإسمنت وقطع الغيار والشركات المصنعة لمصانع الإسمنت.

ويناقش المؤتمر الذي يعقده الاتحاد العربي للإسمنت ومواد البناء بالتعاون مع شعبة استثمار الإسمنت بجمهورية مصر عدة محاور تركز على التطورات التكنولوجية الحديثة في صناعة الإسمنت والتنمية المستدامة في صناعة الإسمنت والوقودات البديلة وحالات عملية وضبط وتوكيد الجودة وأنواع الإسمنتات الجديدة وأخيراً محور التقنيات الجديدة في التحكم بالعمليات الإنتاجية. ويتمركز في السعودية ثمان شركات مساهمة للإسمنت موزعة في مناطق معينة بشكل استراتيجي يبلغ عدد مصانع هذه الشركات عشرة مصانع، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الشركات أكثر من 20 مليون طن كلنكر. ويبلغ حجم الطلب على شركات الإسمنت السعودية في عام 2004 حوالي 23,794 مليون طن، في حين بلغت نسبة نمو المبيعات في السوق السعودي للعشر سنوات القادمة بحسب دراسة أعدتها إدارة المقاولين في غرفة الرياض وحتى عام 2014 تقدر بـ 3 في المائة بناء على معدل متوسط ما تم بيعه للعشر سنوات الماضية من 1995 وحتى 2004.

الجدير ذكره أن من أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الإسمنت في الأسواق المحلية والعالمية في الفترات الماضية أو اللاحقة هي بسبب ارتفاع الأسعار نتيجة الاستهلاك العالمي المتزايد على مواد البناء وكذلك دور الصين في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل عام نظراً لكثرة مشاريع البنى التحتية لديها تمهيداً للتحضير للأولمبياد الذي تستضيفه في عام 2008، وكذلك للمعرض الدولي الذي سيعقد فيها عام 2010. ويأتي بعد ذلك من أسباب نظير تذبذب أسعار العملات العالمية وارتفاع أسعار الشحن نظراً لارتفاع أسعار البترول وكذلك لارتفاع أسعار التأمين وزيادة الطلب المحلي وأخيراً الارتفاع المفاجئ لأسعار المواد الخام بشكل يفوق التوقعات.