انسحب المكتب الهولندي للنقل التابع للحكومة من اعمال المخطط العام لميناء شرق بورسعيد وظهره الداخلي الصناعي عقب خلافات بين الحكومة المصرية والمكتب على منحة كان قد تم الاتفاق عليها لتمويل دراسات المخطط العام. وفوجئت وزارة النقل المصرية بتراجع الحكومة الهولندية عن المنحة التي تم الاتفاق بشأنها من خلال مذكرة تفاهم في مايو من العام الماضي نظير قيام المكتب الهولندي الذي يضم عدة شركات هولندية متخصصة في صناعات النقل البحري ومنها رويال هوسكينج بدراسة وضع المخطط العام للميناء تمهيدا لبدء حملة تسويقية عالمية تستهدف جذب مستثمرين للميناء.
وقال مسؤول بوزارة النقل المصرية لـ«الشرق الاوسط» إن شركة «ميمسو» الوطنية الشريك مع المكتب الهولندي في اعمال المخطط رأت ضرورة طرح المخطط مجددا وكراسة الشروط الخاصة به على الشركات والمكاتب العالمية الأميركية والأوروبية.
وأشار المصدر إلى تأجيل طرح كراسة الشروط التي كان مقررا إعلانها أول من أمس إلى الأسبوع القادم وتستغرق عمليات الطرح حتى إعلان المكتب الفائز 4 اشهر. وكانت مصر قد استطلعت رأي 12 خبيرا دوليا في اجتماع مائدة مستديرة مصغرة ضم مسؤولين من البنك الدولي وخبراء من موانئ روتردام وبرشلونة وهامبورج وهاتشيسون لمناقشة المشروعات المقترح تنفيذها بالميناء والإجراءات المتفق عليها دوليا بعد تنفيذ المخطط العام.
وتقدمت عدة شركات بترولية وملاحية وشركات حاويات مصرية وعربية وأوروبية بعروض الاستثمار في صناعات القيمة المضافة والصناعات البحرية نظرا لموقع الميناء المتميز الذي يطل على مدخل قناة السويس والذي يتحكم في حركة التجارة الدولية بين أوروبا والشرق الأقصى.