عمان: محمد علاونة الدار البيضاء: لحسن مقنع القاهرة: صلاح صبح > الأسهم السعودية: واصلت سوق الأسهم السعودية أمس انزلاقها، إذ أقفل المؤشر العام نهاية تداولات الأسبوع الماضي بانخفاض قدره 10.4 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي، و3.9 في المائة عن إغلاق أول من أمس، ليكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 10.6 في المائة منذ بداية العام وخسر نصف ما حققه من ارتفاع بعد موجة التصحيح التي تمر بها حاليا. وانخفضت أسهم المضاربة 22 في المائة، بحسب مؤشر مركز بخيت للاستشارات المالية في التقرير الأسبوعي الذي برر مواصلة التراجع الحاد، بأنه أمر طبيعي إثر ارتفاعات حادة غير مبنية على أسس استثمارية لمعظم الأسهم، وخاصة أسهم المضاربة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى قرارات هيئة السوق المالية التي حدت من عمليات التلاعب بأسعار الأسهم من قبل بعض المضاربين وبعد أن كشفت تلك القرارات للعديد من المستثمرين عدم مصداقية الإشاعات التي يتم ترويجها في منتديات الإنترنت وصالات التداول بشكل خاص والتي تخدم في الغالب مصالح عدد من المتلاعبين في السوق.
وتوقع مركز بخيت أن يستمر المستثمرون في إعادة تقييم محافظهم والتركيز على أسهم الشركات ذات المؤشرات المالية الإيجابية والتخلص من أسهم الشركات ذات المؤشرات المالية الضعيفة (شركات المضاربة)، وسط آراء تشدد على أهمية التشبث بالأسهم وعدم التفريط فيها مع وجود المحفزات المحيطة بالاقتصاد السعودي، وهو ما سينعكس على أسواق المال المحلية. في هذه الأثناء، لفت مشتغلون في سوق الأسهم إلى أن الأمر (انخفاض السوق) أسهم في خلق مزيد من الضغوط مع تواصل انحسار الأرباح حيث أشاروا إلى أن مستوى تحقيق خسائر فعلية في بعض الأسهم لا سيما الأسهم الصغيرة قاربت على الملامسة، وهو ما رفع حدة التوتر وتفاقم الخلافات بين المتعاملين والشركاء وبين الأفراد داخل قاعات التداول. وأوضح متعاملون صغار لـ«الشرق الأوسط» أن الإشكال القائم بين أوساط المتعاملين هو مواصلة المؤشر العام سياسة الرجوع الحاد وبالنسب الدنيا القصوى، إذ أن ذلك سيعرّض آلافا من صغار المتعاملين لخسائر فادحة جدا بعد تعلق أموالهم بأسعار مرتفعة، حيث أن الغالبية العظمى لم ينضموا لسوق الأسهم إلا في الفترة القليلة الماضية، وخاصة بعد تزايد حجم أرباح الأسهم بشكل صاروخي وفي فترة بسيطة أي بعد وصول الأسعار لمستويات متضخمة جدا.
من جانبه، أعلن المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي، أنه تم بيع الأرض المملوكة للشركة والواقعة في حي النخيل على طريق التخصصي بالرياض إلى المؤسسة العامة للتقاعد، مشيرا إلى أنه تم مساء الأربعاء الماضي توقيع اتفاقية البيع مع محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، وبلغت قيمة بيع الأرض 326.7 مليون ريال تعادل حوالي 775 في المائة من قيمتها الدفترية البالغة 42.1 مليون ريال بزيادة تبلغ 284.5 مليون ريال عن القيمة المشتراة بها، مما يعزز موقف الشركة المالي ويمنح الشركة ومساهميها مستقبلاً واعداً مضيئاً مع الاستفادة من العائد المذكور وبما يحقق طموحات وتطلعات الشركة ومساهميها. الأسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 0.48% ليغلق على مستوى 5.983.43 نقطة وتم تداول ما يقارب 120 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.08 مليار درهم من خلال 9.779 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.89% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.84% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.15% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.02% .
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 55 من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 17 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعـمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 431 مليون درهم موزعة على 23.61 مليون سهم من خلال 1.982 صفقة. واحتل سهم «أمــلاك» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 153 مليون درهم موزعة على 18.12 مليون سهم من خلال 1.306 صفقة. وحقق سهم «الامارات للاستثمار» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 1552 درهما مرتفعا بنسبة 14.96% من خلال تداول 20 سهما بقيمة 31.040 درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الإسكندنافية للتأمين» الذي ارتفع بنسبة 12.04% ليغلق على مستوى 90.75 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 100 سهم بقيمة 9.075 درهم.
وسجل سهم «بنك الاستثمار» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 7.73 درهم مسجلا خسارة بنسبة 6.53% من خلال تداول 56.666 سهم بقيمة 0.44 مليون درهم. تلاه سهم «البنك التجاري الدولي» الذي انخفض بنسبة 5.72% ليغلق على مستوى 14 درهما من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 28000 درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 12.52%. وبلغ إجمالي قيمة التداول 84.72 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 22 من أصل 92 وعدد الشركات المتراجعة 61 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 0.61% ليستقر على مستوى 5.672 نقطة، في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني تراجعاً بنسبة ـ9.57% ليستقر على 6683 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة ـ13.65% ليغلق على مستوى 5.292 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 22.96% ليغلق على مستوى 806 نقطة.
وخلال الاسبوع انخفض حجم التداولات الإجمالية في سوق الأسهم المحلية الى نحو 10 مليارات درهم بنسبة تجاوزت 40% مقارنة بـ 17.039 مليار درهم للاسبوع الاسبق.
وذكرت مصادر ان حالة التراجع في الأسعار تعود الى الى الفراغ الذي يعيشه السوق على صعيد المعلومات الجديدة حول الشركات المساهمة العامة باعتبارها الوقود اليومي الذي يحرك الأسواق، حيث أعلنت عملياً النتائج السنوية لكل الشركات المساهمة وكذلك توزيعات الأرباح لمعظم الشركات، ولم تعد هناك آمال كبيرة بزيادة التوزيعات بنسب مهمة خلال الجمعيات العمومية بعد أن أظهرت بعض مجالس الإدارة مقاومة واضحة لرغبة المساهمين بزيادة التوزيعات بنسب تتعدى أحياناً قدرة الشركات وتحمل مجالس الإدارة أعباء كبيرة على صعيد النمو المستمر للأرباح للمحافظة على العائد على رأس المال وحقوق المساهمين.
وأشارت السوق الى أن تسارع انعقاد الجمعيات العمومية بدءاً من الأسبوع المقبل قد يسهم في تنشيط السوق، خصوصاً إذا تمت خلال بعض هذه الجمعيات زيادة توزيعات كما يرغب المستثمرون، فيما تظل الأنظار مشدودة الى نتائج الربع الأول التي ستبدأ بالظهور خلال ابريل (نيسان) المقبل باعتبارها العامل الحاسم الذي سيقرر مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة، بالإضافة الى الدور الحيوي الذي تلعبه مستويات السيولة في الأسواق في تحديد حركة الأسهم.
كما توقعت مصادر استمرار حالة التراجع الى نهاية الربع الأول الحالي حين يحين موعد اعلان نتائج الفصل الاول للشركات والتي تبدو وفقا لهذه المصادر انها ستكون أقل من المتوقع، مما أدى الى قيام بعض الشركات بترحيل بعض احتياطاتها الى الربع الأول بهدف جعل أرقامها الفصلية افضل. > الأسهم البحرينية: واصلت الأسهم البحرينية اتجاهها النزولي والذي كان سمة السوق خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وبالرغم من أن المؤشر قد لامس خلال تعاملات هذا الأسبوع نقطة 2300 القوية، إلا أنه سرعان ما عاود الإغلاق تحتها في اليوم الثاني. وفقد المؤشر حوالي 30 نقطة مسجلا 2247.61 نقطة مقارنة بـ 2277.45 نقطة سجلها الأسبوع الماضي.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة في سوق البحرين للأوراق المالية خلال هذا الأسبوع 6 ملايين و997 ألفا و572 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين و22 ألفاً و40 دينارا بحرينيا، نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 555 صفقة. وتداول المستثمرون خلال الأسبوع أسهم 25 شركة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 11 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركات واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
وقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهم شركاته المتداولة مليونين و318 ألفاً و791 دينارا أو ما نسبته 46.46% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة. أما المرتبة الثانية فكانت من نصيب قطاع الخدمات إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة مليونا و264 ألفاً و612 ديناراً بنسبة 25.34% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق.
أما على مستوى الشركات، فقد تصدر بنك إنفستكورب المرتبة الأولى من حيث القيمة، إذ بلغت قيمة أسهمه مليونا و381 ألفا و667 دينارا وبنسبة 27.51%من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها ألف و554 سهما لهذا الأسبوع. وجاء في المرتبة الثانية البنك الأهلي المتحد بقيمة قدرها 836 ألفا و594 ديناراً وبنسبة 16.66% من قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها مليونا و219 ألفا و352 سهما.
وبالعودة إلى معدلات التداول خلال هذا الأسبوع من خلال 5 أيام عمل، نجد أن المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بلغ مليونا و4 آلاف و408 دنانير، في حين كان المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة مليونا و399 ألفاً و514 سهماً أما متوسط عدد الصفقات خلال هذا الأسبوع فبلغ 111 صفقة.
> الأسهم الأردنية: ارتفعت الاسهم الاردنية بشكل طفيف في آخر يوم تعامل للأسبوع الحالي وبنسبة 0.26 في المائة ليغلق المؤشر القياسي عند مستوى 7263 نقطة. واظهرت الارقام الصادرة عن اسعار الاسهم ان صعود سهم البنك العربي بنسبة 0.68 في المائة والذي شهد طلبا امس هو من رفع المؤشر، كونه يمثل اكثر من 40 في المائة من القيمة السوقية البالغة 25 مليار دينار (35.4 مليار دولار). وتم تداول 478 الف سهم على البنك بلغت قيمتها 14 مليون دينار نفذت من خلال 1400 عقد. وبلغ حجم التداول الإجمالي 50.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 11.2 مليون سهم، نفذت من خلال 10305 عقود. وانخفضت اسعار اسهم 84 شركة، بينما ارتفعت اسعار اسهم 25 شركة من اصل 129 شركة تم تداول اسهمها.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المقايضة للنقل والاستثمار بنسبة 4.93%. شركة الترافرتين بنسبة 4.91%. حديد الأردن بنسبة 4.83%. الفارس الوطنية للاستثمار والتمويل بنسبة 4.52%. العربية الالمانية للتأمين بنسبة 4.43%. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الاستثمارية القابضة للمغتربين الأردنيين بنسبة 5%. الصقر للاستثمارات والخدمات المالية بنسبة 5%. الاتحاد العربي الدولي للتأمين بنسبة 5%. المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 5%. والتأمين الاردنية بنسبة 5%. > الاسهم المغربية : عرف الأسبوع الأخير انخفاضا تصحيحيا للأسهم المغربية نتيجة جني الأرباح. فبعد أن تجاوز الأداء السنوي للمؤشر العام للأسهم المغربية «مازي» سقف 30% خلال الأسبوع الأسبق نزلت قيمته بنسبة 3.1% خلال الأسبوع الأخير ليهبط مستوى أدائه السنوي إلى 26.18%.
وشمل الانخفاض أسعار أسهم 34 شركة، فيما ارتفعت أسعار 13 شركة وبقيت أسعار أسهم 8 شركات مستقرة.
وعرفت أسهم شركة «نيكسانس المغرب» أعلى انخفاض خلال الأسبوع بنسبة 14.33%، تليها أسهم «مصرف المغرب» بنسبة 12.54%، و«مغرب ليزينج» بنسبة 11.50%، و«أبي المغرب كوم» بنسبة 9.56%.
أما الارتفاعات فتصدرتها أسهم «الشركة الشريفة للأسمدة والكيماويات» بنسبة 14%، متبوعة بأسهم شركة «الكارتون» بنسبة 5.99%، ثم أسهم «صوفاك للسلف» بنسبة 5.67%.
وبلغ حجم الرواج الأسبوعي في سوق التجزئة 1.77 مليار درهم (197 مليون دولار) مسجلا انخفاضا بنسبة 32.7% مقارنة مع الأسبوع السابق. ونشطت التعاملات على الخصوص حول أسهم «اتصالات المغرب» التي مثلت 44.7% من رقم المعاملات الأسبوعي لسوق التجزئة، متبوعة بأسهم «البنك المغربي للتحارة الخارجية» بنسبة 16.8% من معاملات السوق، ثم أسهم «سامير» بنسبة 5.6%، وأسهم مصرف «التجاري وفا بنك» بنسبة 4.5% من حجم معاملات السوق.
فيما لم تتم خلال الأسبوع أية عملية تداول لأسهم 6 شركات هي «أكريد» و«باليما» و«كارنو» و«أوطو نجمة» و«رباب» و«صوطيما أ».
إلى ذلك عرف الأسبوع إطلاق عملية استبدال سندات إقراض بأسهم شركة «ريزما»، وهي الفرع المغربي لمجموعة «أكور» السياحية الفرنسية. وتأتي هذه العملية في إطار إعداد «ريزما» للإدراج في بورصة الدار البيضاء خلال الأشهر المقبلة. وقالت الشركة أن الاستبدال سيتم بواقع 4 سندات إقراض مقابل 3 أسهم. وستستمر هذه العملية حتى يوم 25 مارس الحالي، والتي ستتم خلالها زيادة رأسمال الشركة من خلال تحويل سندات إقراض بقيمة 250 مليون درهم (28 مليون دولار) إلى مساهمات في رأسمال الشركة عبر استبدالها بالأسهم. > الأسهم المصرية: تعرضت البورصة المصرية أمس لـ«ضربة جديدة» زادت من خسائر المتعاملين، بعد عدة أيام من السير بشكل عرضي، وفقد مؤشر هيرمس القياسي نحو واحد في المائة من قيمته ليعود مرة أخرى قرب أقوى نقاط دعمه عند 60 ألف نقطة.
وباستثناء قطاع البنوك الذي شهدت أسهمه ارتفاعاً حذراً تعرض السوق لهبوط جماعي قاس إذ فقد سهم هيرمس القابضة نحو 10 جنيهات من قيمته ليغلق عند 156 جنيهاً، فيما فقد «النساجون» 4 جنيهات وسجل 91.8 جنيه وتبعه «العز» بخسارة 3 جنيهات مسجلا 94.5 جنيه.
ولفت قطاع البنوك أمس الأنظار وتجاوز سهم المصري الأميركي عند نهاية التعاملات حاجز الـ50 جنيهاً لأول مرة منذ صفقة بيع حصة المال العام لبنك كاليون ـ مصر بسعر 45 جنيهاً للسهم، وسجل 51 جنيهاً، وتبعه التجاري الدولي الذي كسب جنيهين وأغلق عند 71.5 جنيه، ويعود الفضل في انتعاش البنوك إلى إعلان الحكومة عن بدء إجراءات بيع بنك الإسكندرية تنفيذاً لخطط إصلاح الجهاز المصرفي، وزيادة تنافسيته.
وبشكل عام كانت تعاملات الأمس «مملة» إذ لم يزد حجم التعاملات عن 890 مليون جنيه، وبدأ العديد من المستثمرين الجدد الصغار في التفكير جدياً في الخروج من السوق بعدما ذاقوا على مدى الشهر الماضي مرارة الخسارة.