شهد المنتدى الأول للشركات العائلية الخليجي الذي اختتمت فعالياته أمس في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مطالب بالنظر بجدية للمخاطر التي تحيط بعمل الشركات العائلية التي تمثل النسبة الكبرى من قطاع الأعمال في دول مجلس التعاون.
ومن جانبه أوضح أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في دول مجلس التعاون الخليجي رئيس الوفد السعودي المشارك في الملتقى الأول للشركات الخليجية المحامي ماجد محمد قاروب أن الشركات العائلية الخليجية تواجه مخاطر مشتركة في ظل العولمة وما تفرضه من تحديات مالية وإدارية وتسويقية وقانونية بالإضافة إلى العوائق المحلية من قوانين وتشريعات، مشددا على ضرورة رفع سقف الاهتمام الحقيقي والجاد بدراسة شأن الشركات العائلية الخليجية بشكل دائم ومستمر وبشكل مؤسسي. وقدر قاروب عدد الشركات العائلية السعودية بأكثر من 1500 شركة عائلية قادرة على التحول الى شركات مساهمة، وتبلغ أصول وممتلكات هذه الشركات بنحو 100 مليار دولار، وهذا الرقم يتضاعف إذا أخذنا البعد الخليجي في التناول. وشدد على أن المنتدى يأتي لتشابه المناخ العائلي والاقتصادي والسياسي لدول الخليج مما تتطلب معه مواجهة التحديات والمهام الإدارية وتطوير آليات عملها الداخلية وحوكمة لوائحها الداخلية المتعلقة بالأعمال والإدارة. ولفت قاروب أن الملتقى قرر تشكيل لجنة استشارية عليا للشركات العائلية الخليجية تضم رؤساء بنوك وشركات عائلية كبرى في مختلف دول الخليج العربية بالإضافة إلى مسؤولين في الغرف التجارية والأمانة العامة لدول المجلس ورؤساء الجامعات والكليات الأهلية الاقتصادية وذلك للأخذ بآرائهم وأفكارهم في موضوعات العولمة والحوكمة وأسواق المال المحلية والعالمية والأبعاد الاجتماعية والإدارية والاقتصادية إلى جانب التشريعية والقانونية بكل أبعادها وتأثيرها على استقرار ومستقبل هذه الشركات.
ومن جانبه قال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد عبدالله الملا إن الشركات العائلية حظيت باهتمام قطاع واسع من الباحثين والدارسين وصناع القرار الاقتصادي في دول مجلس التعاون باعتبارها الطابع السائد للنشاط الاقتصادي في هذه الدول منذ بدايات تطورها الاقتصادي في عهد ما قبل النفط. واستعرض الملا ما تواجه الشركات العائلية في دول الخليج من تحديات ومخاطر حقيقية من أجل استمرارها، حيث أفادت التجارب العملية أن العديد من هذه الشركات يضمحل أو يندثر بعد غياب المؤسس الأول أو الثاني بسبب الصراع الذي ينشأ من الورثة، وتزداد حدة هذه التحديات نتيجة بروز ما يعرف بظاهرة العولمة الاقتصادية وتداعياتها المختلفة بما فيها ظهور التكتلات الاقتصادية العملاقة وإنشاء منظمة التجارة العالمية وازدياد القوة الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات وغيرها من مظاهر العولمة الأخرى التي تؤدي في النهاية إلى تعميق درجة المنافسة بين الدول والشركات وبالتالي تخوف العديد من الخبراء من عدم صلاحية الأسلوب العائلي لإدارة المؤسسات الاقتصادية الكبيرة في مواجهة روح المنافسة القادمة بقوة إلى دول المنطقة.
ودعا الملا إلى مناقشة البدائل والخيارات المتاحة للمحافظة على الشركات العائلية وإعداد دراسات متأنية لواقعها في ظل المتغيرات العالمية الراهنة وإعادة النظر في الأنظمة والقوانين الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي لتطويرها بما ينسجم مع متطلبات منظمة التجارة العالمية وبما يساعد على تحديث الشركات العائلية والرفع من أدائها للمحافظة على كيانها العائلي وتسهيل عمليات التحول إلى أي نوع من أنواع الشركات العائلية.