حذر رئيس الغرفة التجارية الصناعية الإسلامية، صالح كامل، من «كارثة عظيمة ووخيمة» تنتظر أسواق الأسهم الخليجية، مشيرا إلى أن القيمة السوقية للبورصات الخليجية الرسمية بدون احتساب الأسواق الموازية يبلغ 1.2 تريليون دولار، وأن هذا الحجم من الأموال «معطل عن الاستثمار الحقيقي». كما أنه «معطل عن إنشاء مشروعات جديدة، وعن تشغيل أيد عاملة ومتجه إلى المضاربات التي يخسر فيها طرف ويربح الآخر بدون أية قيمة مضافة للاقتصاد المحلي».
وفاجأ كامل رجال الأعمال والمستثمرين العرب خلال مؤتمرهم الحادي عشر الذي بدأت فعالياته في البحرين أمس وتنظمه أمانة جامعة الدول العربية، بهجوم على وسائل الإعلام لما سماه «احتفاءها» بالارتفاع الكبير «ودون أي مؤشرات عقلانية وباندفاع غير مبرر» لعامل المضاربة في أسواق الأسهم باعتباره العامل الأساسي في زيادة نشاط السوق. وقال كامل الذي اعتذر عن عدم الحضور في آخر لحظة وألقى كلمته بدلا منه عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة البحرينية، إنه مما يؤكد اتجاه هذه الأسواق والبورصات إلى المضاربة «نظرة عابرة إلى الإحصاءات المتوفرة في الصحف اليومية حيث نجد أن القيمة السوقية وصلت أحياناً إلى 50 مرة أو 24 مرة، إلى القيمة الدفترية. كما بلغت نسبة القيمة السوقية إلى العائد 99 مرة و112 مرة و180 مرة»، محذرا من «كوارث عظيمة ووخيمة ننتظرنا إذا لم نتدارك الوضع بروية ونظرة ثاقبة».
من جهته، دعا عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية إلى وضع إستراتيجية استثمارية في العالم العربي، يكون من مهامها تحفيز الاستثمار في العالم العربى»، مع الأخذ بالاعتبار المزايا النسبية لأقطاره وضرورة تحقيق تكامل في المشاريع الاستثمارية بين الدول العربية»، وأشار الدباغ إلى إطلاق السعودية لبرنامج شامل لتطوير إجراءات الاستثمار ومتابعة حل المعوقات التي تواجه الاستثمارات وإصدار نظام ضريبي جديد يسمح بترحيل الخسائر مع خفض معدلات الضريبة من 45% إلى 20% من الأرباح المحققة، مبينا أن قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في بلاده للمشاريع المشتركة والأجنبية في العام الماضي بلغت نحو 200 مليار ريال (53 مليار دولار)، مشيرا إلى تحسن تصنيف السعودية في عدد من التقارير الدولية المحايدة التي تقيس تنافسية بيئة الاستثمار في الدول المختلفة حيث قفز تصنيف السعودية من المرتبة 67 إلى المرتبة 38 على مستوى العالم، كونها بيئة جاذبة للاستثمار والعمل حسب تقرير البنك الدولي.
ويبحث المؤتمر الحادي عشر لرجال الأعمال والمستثمرين العرب سبل دعم الاستثمارات بين رجال الأعمال العرب من خلال دعوتهم إلى الاهتمام بشكل أكبر بتطوير الإنتاجية ومواصفات السلع، وزيادة استثماراتهم في القطاعات الإنتاجية، وتطوير قواعدهم الإنتاجية وتنمية صادراتهم إلى الدول العربية. كما أن المؤتمر يطرح بعض التصورات الخاصة بكيفية تنمية الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، والصناعات التكنولوجية التي تملك فرص التسويق في البلاد العربية.