كشف أحمد فريد مدير قطاع إدارة الأصول في البنك الأهلي التجاري عن اعتزام البنك الأهلي إنشاء بنك استثماري منفصل على أن يتم خلال شهرين التقدم بطلب رسمي إلى هيئة سوق المال السعودية للحصول على ترخيص استعدادا لانطلاق العمل الفعلي.
وقال فريد في حوار مع «الشرق الأوسط» في جدة «إننا قد لا نكون أول من فعل ذلك، إلا اننا سنكون الأفضل، مشيرا الى ان هيئة سوق المال سهلت هذه المهمة وذلك بتحديد الضوابط واللوائح والقوانين، والتي تفصل كلياً خدمات الاستثمار بكافة مجالاتها عن البنوك التجارية ووضعت بذلك الأسس التي تضمن استقلالية القرار في المجالين». وعن مصير البنوك السعودية بعد أن يتم دخول بنوك استثمارية لمزاولة نشاطات مصرفية في المملكة قال: إنها ستؤثر سلباً على أرباح البنوك في المدى القريب ولكنها في المقابل ستساهم في زيادة حجم النمو الاقتصادي بما يُمكِّن من خلق عدد كبير من الوظائف وإدخال أفضل مبادئ ومبتكرات السوق الحر من مهنية وشفافية وابتكار وتطوير في خدمة العملاء بدلاً من الاعتماد الكلي على المنافسة السعرية. وأشار: نحن في البنك الأهلي نعمل على تطوير منتجاتنا وخبراتنا الميدانية لكي نحافظ على مكانتنا كأكبر بنك في العالم العربي وفي كلا المجالين قطاع الاستثمار وقطاع البنوك التجارية بالابتعاد عن النظرة الضيقة لآثار المنافسة عند دخول مستثمرين خارجيين في القطاع المصرفي.
وأوضح ان البنك الاهلى يدير ما يزيد عن 40 مليار ريال من المحافظ والصناديق الموزعة على عدد كبير من أدوات الاستثمار التي تشمل الأسهم والسندات والعقار والاستثمارات البديلة، ودعا البنوك المحلية بالتحرك السريع لاستقدام التقنية البديلة والابداع في ابتكار المنتجات المنافسة قبل دخول المصارف الاجنبية المنافسة الى السعودية، فإلى نص الحوار:
> كيف ترى دخول بنوك استثمارية لمزاولة نشاطات مصرفية في المملكة؟ ـ إن طريقة إدارة البنوك الاستثمارية تختلف كلياً عن طريقة إدارة البنوك التجارية وإذا لم تع البنـوك المحلية هذه الحقيقة فلن يختلف مصيرها عن البنوك التجارية الدولية في حقبـة الثمانينات من القرن الماضي والتي أنفقت المليارات في التوسع في مجال البنوك الاستثمارية وواجهت الفشل لإصرارها على إدارة هذا المجال الحيوي بعقلية إدارة البنوك التجارية. > إذا ماذا يجب على البنوك السعودية عمله لمجابهة الوضع؟ ـ لقد سهلت هيئة سوق المال هذه المهمة وذلك بتحديد الضوابط واللوائح والقوانين، والتي تفصل كلياً خدمات الاستثمار بكافة مجالاتها عن البنوك التجارية ووضعت بذلك الأسس التي تضمن استقلالية القرار في المجالين. > ما هي توقعاتكم لحجم المنافسة بعد دخول البنوك الأجنبية؟ ـ يجب أن نبتعد عن النظرة الضيقة لآثار المنافسة. صحيح أنها ستؤثر سلباً على أرباح البنوك في المدى القريب ولكنها في المقابل ستساهم في زيادة حجم النمـو الاقتصادي بما يُمكِّن من خلق عدد كبير من الوظائف وإدخال افضل مبادئ ومبتكرات السوق الحر من مهنية وشفافية وابتكار وتطوير في خدمة العملاء بدلاً من الاعتماد الكلي على المنافسة السعرية. ونحن في البنك الأهلي نعمل على تطوير منتجاتنا وخبراتنا الميدانية لكي نحافظ على مكانتنا كأكبر بنك في العالم العربي وفي كلا المجالين قطاع الاستثمار وقطاع البنوك التجارية. > ما هي خطط البنك الأهلي المستقبلية في هذا المجال؟
ـ كما ذكرت سابقا نحن نعمل بجهد لتطوير تحديث قدراتنا وكذلك يعمل البنك الأهلي على تطبيق الأنظمة والتعليمات التي استجدت في القطاع المالي السعودي بحيث نقوم بالالتزام بقوانين هيئة سوق المال الجديدة وفصل عمليات الاستثمار والوساطة وإدارة الأصول وسنقوم بطلب رخصة من الهيئة في المستقبل القريب إن شاء الله. > ما هو حجم المحافظ والصناديق المدارة من قبلكم؟ ـ نقوم بإدارة ما يزيد عن 40 مليار ريال من المحافظ والصناديق الموزعة على عدد كبير من أدوات الاستثمار التي تشمل الأسهم والسندات والعقار والاستثمارات البديلة، ويقوم بإدارتها فريق كبير من الخبراء المتخصصين في هذه المجالات وذلك اعتماداً على أحدث النظم في إدارة المخاطر وتحقيق العوائد المنسجمة مع هذه المخاطر ولقد كان البنك الأهلي سباقاً في إبداع وتقديم منتجات رائدة للسوق المحلي منها على سبيل المثال صندوق «أوريكس» للقروض الأميركية الرئيسية وصندوق أوريكس للقروض الأوروبية الرئيسية وصندوق أوريكس لصناديق التحوط. > ما هي توقعاتكم لتأثير دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية في قطاع البنوك؟ ـ ان دخول المملكة لمنظمة التجارة العالمية سيزيد من حدة المنافسة في هذا القطاع المهم، حيث يبدو هذا واضحاً من عدد البنوك الأجنبية التي حصلت على تراخيص في السوق السعودية والبنوك التي تنوى الحصول على مثل هذه التراخيص. لكنني وكما أسلفت، أرى أن هذه المنافسة ستعود بالنفع على الاقتصاد السعودي. الا أن هذا يتطلب تحركاً سريعاً من قبل البنوك السعودية لمواجهة هذه المنافسة من خلال استخدام التقنيات الحديثة في خدمة عملائها بدلاً من الاسترخاء تحت غطاء حجم الفروع وعددها وانتشارها كعامل أساسي في المنافسة. إن ثقافة العملاء وفهمهم لاحتياجاتهم المصرفية والاستثمارية سيزداد مع دخول المصارف الأجنبية مما يؤكد على أهمية الوسائل التقنية البديلة والإبداع في ابتكار المنتجات في المنافسة. وهذا يتطلب تحركاً سريعاً من قبل المصارف المحلية قبل فوات الأوان. > ما هي توقعاتكم لمستقبل الاقتصاد السعودي في المرحلة المقبلة؟ ـ لا شك أن الطفرة الحالية التي تمر بها دول الخليج بسبب ارتفاع أسعار النفط تشكل فرصة وتحدياً كبيراً في آن واحد، حيث أن هذا الارتفاع في أسعار النفط ولمدد طويلة قد يسبب ارتفاع معدلات التضخم في المنطقة خاصة في حال تباطئت حكومات المنطقة في ايجاد قنوات استثمارية جديدة وكذلك سيدفع إلى زيادة الإنفاق العالمي في مصادر الطاقة البديلة.
لذا يتحتم على دول المنطقة تشجيع الاستثمارات المباشرة في مجالات تُخفِّف من الاعتماد على النفط كمورد رئيسي وحيد للنمو الاقتصادي. بالإضافة إلى بناء احتياطيات نقدية تخفف العبء على الاقتصاد حين انتهاء الدورة الاقتصادية لهذه الطفرة. لذا أرى أن مؤسسة النقد السعودي ومن خلال خيرة الكفاءات السعودية أدارت وتدير سياستها النقدية بما يحقق هذا التوجه. > في ظل هذا التفاؤل على المدى القريب والحذر على المدى البعيد، ماهي رؤيتكم لاتجاهات سوق الأسهم السعودية؟
ـ ان نظرة سريعة على معدل السعر إلى الربحية سيدفع الكثير من المحللين إلى اعتبار مؤشر السوق أعلى بكثير من مستواه المطلوب.
إلا أن التدقيق في الأمر يتطلب الفصل بين الشركات التي تحقق نمواً كبيراً في ربحيتها مقابل الشركات التي تحقق نمواً متواضعاً في ربحيتها أو أنها تحقق خسائر سنوية. إن معدل نمو الربحية يجب أن يساوي أو يتفوق على معدل السعر الى الربحية كي يكون السهم جديراً بالشراء والعكس صحيح.
من هذا المنطلق نجد كثيراً من أسهم المضاربة تخطت بكثير السعر العادل لها. هناك بالمقابل شركات يتوقع لها أن تنمو ربحيتها بمعدلات عالية تجعل من أسعارها الحالية فرصة للشراء. ومن منطلق حرصنا على حماية عملائنا الكرام من تذبذبات السوق قمنا بإطلاق أول صندوق في المملكة للمتاجرة بالأسهم السعودية مع حماية رأس المال (المأمون) ولقد لقي هذا الصندوق إقبالاً من كافة شرائح عملائنا الكرام.
> ما هو الدور الإيجابي لتطوير أسواق رأس المال المناط بالمصارف السعودية وشركات الاستثمار المزمع الترخيص لها؟
ـ أسواق رأس المال السعودية بحاجة إلى تعميق مفاهيم الشفافية والاستثمار طويل الأجل وزيادة قاعدة المستثمرين وتطوير أسواق الدين المحلي كي تتمكن من أن يكون الوسيط الرئيسي بين مدخرات القطاع الخاص أفرادا او شركات، ومشاريع التنمية الصناعية والعقارية والتجارية للقطاعين الحكومي والخاص. وهنا يأتي دور المصارف وشركات الاستثمار العاملة في السعودية في شقين، الأول يتضمن برنامج توعية عالي المستوى موجه إلى المستثمر المحلي لتوضيح فوائد الادخار وتوجيه هذا الادخار سواء بطريقة مباشرة أو عبر الصناديق الاستثمارية إلى مجالات الاستثمار المحلي. أما الشق الثاني فإنه يتوجه إلى القطاع الحكومي وقطاع الشركات لتشجيع إرساء مبدأ الشفافية والاعتماد على أسواق رأس المال في الحصول على رأس المال اللازم لإنشاء مشاريع جديدة أو تطوير المشاريع الحالية وذلك سواء من خلال إصدار سندات الدين المحلي أو عرض أسهم الحكومة وكذلك أسهم الشركات العائلية للاكتتاب العام، كذلك يجب الإسراع في إنشاء سوق لأدوات التحوط للأسهم والسندات المحلية لضمان قدرة المصارف وشركات الاستثمار السعودية على تطوير قدراتها على صناعة السوق وتوفير السيولة الكافية للمستثمرين بالإضافة إلى قدرتها على توفير منتجات تقلل من مخاطر السوق وتحمي المستثمر الصغير من تذبذبات السوق العالية.
> ما رأيكم في الاكتتابات الخليجية الأخيرة والتي كان للمستثمر السعودي إقبال شديد عليها؟
ـ اقبال المستثمر السعودي على الاستثمار في الأسواق الخليجية ناتج عن الرغبة في توسيع دائرة الاستثمار لتشمل المنطقة الخليجية الأوسع مع الاقتناع بجدوى الاستثمار الخليجي مقابل الاستثمار في الأسواق العالمية. إن حركة رأس المال بين الدول الخليجية ظاهرة ايجابية في تطوير الأسواق ودعم الاقتصاد الخليجي. المشكلة تكمن في صعوبة الإجراءات التي تسهل المشاركة في الاستثمار البيني. وإنني أرى أن المصارف الخليجية وهيئات رأس المال في المنطقة أمامها تحد كبير في اتخاذ إجراءات وإيجاد آليات تسهل حركة رأس المال الخليجي.
> هل بإمكانك إن تقترح لنا بعضا من هذه الإجراءات؟
ـ إن المجال لا يتسع للإسهاب في مثل هذا الموضوع إلا انني سأضع مقترحين أحدهما لهيئات أسواق رأس المال والثاني للمصارف العاملة في منطقة الخليج. فيما يختص بهيئات سوق المال فإنني أرى ربط كافة أسواق المال الخليجية إلكترونياً مع السماح للمواطن الخليجي بالاستثمار في أي شركة مسجلة خليجياً بدون حد أعلى للملكية، بالإضافة إلى إمكانية طرح الاكتتابات الأولية في أكثر من سوق خليجي في آن واحد. هذا سيمكن من تسهيل الحركة البينية لرأس المال الخليجي. أما فيما يخص المصارف فيجب أن يتم التفاهم بين هذه المصارف على توسيع دائرة البنوك المستقبلة للاكتتابات الخليجية في كافة دول الخليج، بما يعني أن أي اكتتاب في شركة خليجية يجب أن يوفر على الأقل مصرفاً في كل دولة خليجية يتم عن طريقه الاكتتاب، وهذا لن يتم إلا بالاستثمار المباشر في أنظمة إلكترونية تسهل هذه العملية.