كشفت اكبر دار للنشر في العالم العربي امس عن خطط لاطلاق حزمة من مشاريع الميديا الذكية لمواجهة التحديات المتوقعة التي تواجه قطاع المطبوعات الورقية في المنطقة مع انتشار الإنترنت والاجهزة المحمولة.
وقال محمد محمود العمر المدير التنفيذي للنشر المتخصص في الشركة السعودية للابحاث والنشر امام الوفود المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للنشر في دبي ان هناك خططا لدى المجموعة لدمج مطبوعاتها الورقية في نسخ إلكترونية عبر الإنترنت وجوالة عبر الهواتف المتحركة وتلفزيونية. وقال «الدمج هو الكلمة السحرية هنا فمشاريع الميديا الذكية تساعد في تأسيس اتجاه جديد في التعامل مع قضايا الابحاث الاعلانية مع وضع معايير جديدة بين مختلف وسائط الاعلام ومصادر المحتويات ضمن سياق واحد متكامل». وكان العمر يتحدث في ورشة عمل في المؤتمر الذي اختتم اعماله امس حول مشاكل المصداقية والمنهجية التي تواجه الابحاث الاعلانية في المنطقة والتي تعتبر مصدرا مهما لتعزيز الانفاق الاعلاني.
وقال العمر «هناك جيل جديد قادم من الشباب يعتمد على الإنترنت والرسائل النصية القصيرة والتكنولوجيا عموما وهم يمثلون لنا شريحة جديدة كليا من القراء الجدد الذين يجب ان نستقطبهم وإلا فإننا سنفقدهم». واوضح بأن العوائد الاعلانية للصحف الشبكية في الغرب وصلت الى مليار دولار في 2004 الا ان البوابات الشبكية الكبرى مثل ياهو وغوغل حققت عوائد تزيد بثمانية اضعاف عن قطاع الصحف الشبكية برمته.
وقال إن التوقعات تشير الى ان عوائد الصحف الشبكية الأميركية ستصل الى 1.4 مليار دولار في 2005 و2.26 مليار في 2008.
واعتبر العمر ان تحديات النشر الشبكي لا تزال غير حقيقية في منطقة الشرق الأوسط، معتبرا ان التلفزيون وشركات العلاقات العامة تشكل نوعا من التهديد للاعلان في المطبوعات في العالم العربي.
وفي ورشة عمل «ثورة التوزيع» دعا المشاركون الناشرين وشركات التوزيع إلى الجلوس على طاولة النقاش للوصول إلى علاقة إيجابية بين الطرفين تقود إلى تطوير صناعة النشر في المنطقة.
ووصف عبدالوهاب الفايز رئيس تحرير صحيفة «الاقتصادية» ومجلة «المجلة» في الكلمة التي القاها في ورشة العمل العلاقة بين الناشر والموزع في منطقة الخليج بأنها يشوبها الغموض والحذر، مشيرا إلى عدد من المشاكل التي تعاني منها صناعة التوزيع وأهمها ضعف الموارد البشرية التي لم تنجح في تطوير الصناعة بالشكل الذي يلبي تطلعات الناشرين في توسيع السوق إضافة إلى بدائية جمع المعلومات وتحليلها مما يتطلب الاستثمار المكثف لإعداد قواعد معلومات تفيد صناعة النشر.
وأضاف أنه يتعين في المقابل على الناشرين أن يغيروا من نظرتهم التي ترى في التوزيع عنصر تكلفة في حين أن التضحية بجزء من الدخل بالاستثمار في تحسين وتطوير صناعة التوزيع أصبح أمرا مهما للناشرين الذين يتطلعون إلى توسيع حصتهم في الأسواق خصوصا في منطقة مثل الخليج تشهد نموا متزايدا في أعداد السكان وتمر اقتصاداتها بمرحلة إعادة هيكلة بخروج القطاع الحكومي من الحياة الاقتصادية وهو ما يتيح آفاقا واسعة للنمو أمام الناشرين والموزعين معا. من جهته أكد جوزيف شرتوني، مدير التسويق في «اتش اس بي سي» وعضو هيئة «كاستور» التي تضغط لاعتماد التدقيق المستقل لأرقام وانتشار المطبوعات انه بالرغم من نمو الإنفاق المخصص لقطاع الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط يصل إلى 35 – 40 %، إلا أن جزءا بسيطا منه فقط يذهب إلى أبحاث الاعلان.
وقال في ورشة عمل حول مشكلة معايير البحث الاعلاني في الشرق الأوسط انه في غياب الأبحاث الدقيقة والموثوقة، لا يبقى أمام المعلنين ووكالات الاعلان سوى اللجوء الى التخمين والحدس الشخصيين عند قرارهم شراء المساحات الاعلانية، وهو الأمر الذي يهدد مصداقية صناعة النشر الاقليمية. واشار الى أن الارقام والحقائق الحالية التي تنشر في الابحاث الاعلامية في المنطقة تعتبر «مشبوهة» أو مجرد اكسسوارات تزينية، وان هذه القضية ما زالت معضلة حقيقية، مصنفاً صورة المنطقة في هذا المجال بالقاتمة والمزرية مع وجود علامة سؤال كبيرة حول النزاهة الاعلامية فيها.
وأكد أن خيارات الحصول على المعلومات في المنطقة ما زالت محدودة وحتى غير متوفرة دوماً في مختلف أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حاثاً الحضور على تولي مسؤولية هذه القضية بأيديهم وانشاء أدوات ابحاث داخل مؤسساتهم لضمان أفضل تحكم ممكن بمصداقيتها.
كما دعا شرتوني الناشرين إلى الانضمام الى الهيئات المختلفة التي تعمل في مجال الابحاث ومؤشرات الاسواق خاصة في ضوء التوجهات المتنامية وتشعب القطاع الاعلامي قائلا: «لم تعد المسألة مسألة منافسة ما بين محطة تلفزة واخرى، أو مطبوعة مع مثيلتها، بل الحرب الان هي ما بين وسيلة اعلامية واخرى، فمديرو التسويق الان يواجهون تحديات أكثر من أي وقت مضى لاثبات عوائد استثمارات معلنيهم والبحث عن أدوات توفر حقائق ومعايير أكثر دقة».