أعلن وزراء الطاقة في الدول الاعضاء في منظمة «اوبك» أمس في فيينا ان المنظمة قررت الابقاء على سقف انتاجها المحدد منذ ثمانية اشهر بـ28 مليون برميل يوميا. وصرح وزير الطاقة الكويتي الشيخ احمد الفهد الصباح اثر الاجتماع الوزاري العادي الـ140 للكارتل في العاصمة النمساوية «ابقينا على حصص» الانتاج البالغة 28 مليون برميل يوميا.
وعلى الفور اكد وزير البترول السعودي علي النعيمي ما ادلى به المسؤول الكويتي بالقول «نحن لا نريد خفض الانتاج (...) نريد بيع سلعتنا». وكان هذا القرار متوقعا من قبل المحللين والاسواق.
واوردت وكالة الانباء الفرنسية عن إدموند داوكورو رئيس أوبك ووزير النفط النيجيري قوله «نفكر في السوق في ضوء الخلفية الجيوبولتيكية وقررنا أن مستويات الاسعار المرتفعة حاليا تحتاج إلى الخفض».. وأضاف أن «المشكلات في نيجيريا والمملكة العربية السعودية خلقت مناخا يؤدي فيه خفض الانتاج إلى خروج الاسعار عن السيطرة». ويبلغ السقف الرسمي لانتاج عشر دول أعضاء في أوبك 28 مليون برميل يوميا في حين لا يلتزم العراق وهو العضو رقم 11 بنظام الحصص منذ غزو الكويت عام 1990.
واتفق وزراء الدول الاعضاء في اوبك على ابقاء سقف الانتاج دون تغيير عند 28 مليون برميل يوميا المعمول به منذ يوليو (تموز) عام 2005 رغم توقعات بانخفاض الطلب في فصل الربيع. وقال مندوب في مؤتمر أوبك الوزاري أمس لرويترز انه تم التوصل الى اتفاق رسمي.
وقال جواد وعيدي نائب الامين العام للمجلس الاعلى للأمن القومي في ايران ان بلاده قد تضطر لمراجعة سياساتها النفطية اذا تزايدت الضغوط العالمية بشأن برنامجها النووي.
ولم يشعر مستهلكو النفط بمثل هذا الخطر منذ عقود رغم ان وزير النفط الايراني قال في فيينا بعد اتفاق أوبك ان بلاده لن توقف صادرات النفط. وكانت هجمات متمردين قد خفضت الصادرات من نيجيريا ثامن أكبر مورد للنفط في العالم بمقدار 11 مليون برميل منذ بداية هذا العام. والعراق العضو في أوبك يشهد أزمة كما ان اسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها بالقيمة الحقيقية منذ 25 عاما.
وسجل سعر الخام الأميركي أمس 61.40 دولار للبرميل. لكن بيانات العرض والطلب تشير في اتجاه اخر. وتوقع اقتصاديون من أوبك ان يتباطأ نمو الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني من العام. وتجد ايران صعوبة في بيع خامها عالي الكبريت الاصعب في تكريره وأبقت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على انتاجها مستقرا منذ مايو (ايار) عام 2004 استجابة لاحتياجات عملائها. الى ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن وزير النفط الايراني كاظم وزيري أمس «ان ايران لا تعتزم خفض صادراتها من النفط وسط خلاف بشأن خططها النووية». وقال الوزير انه لا يشعر بالقلق من أي اثر محتمل على الاستثمارات الاجنبية في ايران في حال فرض عقوبات عليها نتيجة للخلاف النووي وان ذلك لن يؤثر على خطط طهران لزيادة طاقتها على انتاج النفط الى 5.2 مليون برميل يوميا خلال أربع سنوات. وأضاف أن طاقة ايران الانتاجية الحالية تبلغ 4.2 مليون برميل يوميا.
وكانت ايران قد ذكرت انها ستضطر الى مراجعة سياسة تصدير النفط اذا تزايدت الضغوط العالمية عليها بسبب أبحاثها النووية. وسئل جواد وعيدي نائب امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني عما اذا كانت ايران ستستخدم «سلاح النفط» فقال في فيينا ان ايران لن تفعل ذلك في الوقت الحالي «لكن اذا تغير الموقف فسنضطر الى مراجعة سياساتنا النفطية».
من جانب اخر أقر البرلمان الايراني أمس مشروع قانون متعلق بالموازنة يسمح للحكومة بتوزيع البنزين بنظام الحصص اذا اقتضت الحاجة خلال السنة المالية حتى مارس (اذار) 2007 في خطوة ضرورية لكبح الانفاق الضخم على الواردات والدعم. ورغم كونها ثاني أكبر منتج للخام في منظمة أوبك الا أن ايران تعاني من نقص في طاقة المصافي وتستورد أكثر من 40 بالمائة من أصل 60 الى 70 مليون لتر بنزين تستهلكها يوميا. وفي جلسة بثتها الاذاعة الحكومية مباشرة صوت المشرعون على اجراء يمهد الطريق أمام تبني نظام الحصص بأغلبية 120 صوتا مقابل 59. وقال حميد رضا حجي بابي المتحدث باسم البرلمان «سيسمح للحكومة...
بفرض توزيع البنزين بنظام الحصص اذا وجدت هذا ضروريا وحددت سعرا مناسبا لاي استهلاك زائد عن الحصة» المقررة. ويتعين على الحكومة أيضا بموجب مشروع القانون تطوير نظام النقل العام قبل أن تفرض نظام الحصص.
من جانبها ذكرت «رويترز» نقلا عن التلفزيون الايراني أمس «ان حريقا شب في خطوط أنابيب نفطية تربط بين مركز انتاج الخام في الاهواز بجنوب غربي البلاد ومدينة عبادان التي توجد بها مصفاة مساء أمس الثلاثاء لكنه لم يتسبب في تعطيل الامدادات».
على صعيد متصل قالت المفوضية الاوروبية أمس «ان الاتحاد الاوروبي يجب أن ينوع موارد الطاقة وأن يدرس تخزين المزيد من النفط والغاز لاوقات الازمات». وتهدف مقترحات المفوضية التي جاءت في أعقاب خلاف على الغاز بين روسيا وأوكرانيا تسبب في اضطراب الامدادات لاوروبا الى معالجة مخاوف تتعلق بالاعتماد على الواردات والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار النفط. وقال جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية «تحديات الطاقة في القرن الحادي والعشرين تتطلب موقفا اوروبيا موحدا». وأضاف «ان أسلوبا موحدا يعلن عنه بصوت واحد سيمكن أوروبا من قيادة البحث عن حلول لمشكلات الطاقة».