انتهت المشكلة التي تعرض لها أصحاب المحلات والمعارض المتخصصة في بيع الكومبيوترات في أشهر حراج للكومبيوتر في الرياض والواقع بجانب شارع العليا العام، بعد أن تراجع صاحب العمائر التي كان يستأجرها بعض مستثمرين أجانب وسعوديين، لتبدأ مرحلة العودة بعد أن كانوا متهيأين لإجلائهم من تلك المحلات لتنتهي بذلك رحلة من المشاكل بين المستأجرين والمالك.
وقدر أصحاب المحلات المبادرة الجيدة من مالك العمائر باستمرار العمل واستمرار عقودهم، بعد لقائه بهم وتفهمه المشاكل والخسائر التي قد يتعرضون لها في حال إجلائهم من محلاتهم وفي ظل التكاليف التي أرهقتهم لتجهزيها طول تلك المدة.
وثمن أصحاب المحلات المبادرة التي قام بها مالك تلك العقارات بتراجعة عن تأجيرها واستمرار العمل بها والتأجير لهم وإرجاع الكهرباء حرصاً على عدم تعرض المستثمرين في ذلك الحراج لخسائر كبيرة.
وقال سعد البدنة أحد المستثمرين في تلك الأسواق ان المبادرة التي قام بها صاحب تلك العقارات من المبادرات التي يشكر عليها لحرصه لعدم تعرض المستثمرين لخسائر كبيرة إضافة إلى أنه أصبحت السوق مستقرة بفضل الدعم الذي تلقوه من صاحب تلك العقارات.
وأضاف البدنه أن القضايا التي كان يعتزم ان يتقدم بها المستثمرين والمستأجرين ضد المستأجر الجديد للعقار أسقطت بعد ان بادر المالك الأول بسحب تلك العقارات بعد تعرضهم لخسائر كبيرة مما أكد حرصه على المصالح العامة وعدم تعرضهم لخسائر كبيرة.
إلى ذلك أكد أنس الزيد أحد المستثمرين أن بعد التضييق الذي مارسه مالك العقارات ومن يعملون معه وخاصة المستثمر الإيرلندي بعد إستئجاره لها أنسحب الكثير من المستأجرين بعد أن عمل على تضييق الممرات ورفع الإيجارات بنسبة تصل 100 في المائه، مما دفعهم لرفع شكاوى إلى الجهات المعنية والمحاكم إلا أن مبادرة المالك الأول لتلك المباني بإسترجاع كافة العمائر والعقارات التي يستأجر المستثمرين وإرجاع نفس الإيجارات السابقة الى عهدها فك الخناق عن الكثير من المستثمرين، مؤكداً شكر كافة المستثمرين لتلك المبادرة من مالك تلك العقارات وتفهمه لما جرى لهم من خسائر كبيرة.
وكان الأخير ـ المستأجر للعمارة الجديد ـ عمل على قطع الكهرباء والاتصالات على أصحاب المحلات والمعارض بسبب الزيادة في الإيجارات السنوية وعدم توقيع عقود من قبل أصحاب المحلات، مما أثار تحفظات ملاك المعارض، في الوقت الذي لم يبلغوا بالأسعار الجديدة إلا قبل أسبوع من توقيع العقد، مما دفع أصحاب المحلات برفع قضية على مستأجر العمارة والمحكمة هي من يقرر بالنهاية.
وكان محمد الحقيل المستأجر للعمارة الجديد أكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه تم إبلاغ الجميع قبل فترة بالأسعار الجديدة، مفيدا أن الزيادة في الأسعار لا تعتبر كبيرة جدا بالمقارنة بالمميزات التي يحصلون عليها، وأضاف الحقيل أنه منذ البداية تم العمل مع أصحاب المحلات على العقود القديمة السارية خلال المدة الماضية، موضحا أنه عندما انتهى العقد، فلا بد من التجديد، ولكن أصحاب المحلات رفضوا التجديد، على الرغم من إبلاغهم بفترة زمنية كافية، وبين الحقيل أن العقود القديمة كانت بحوالي 80 ألف ريال كإيجار سنوي، وتمت الزيادة إلى 100 ألف ريال، مفيدا أن الزيادة لا تعتبر كبيرة، مقارنة بالتسويق والدعاية العائدة لأصحاب المعارض، إلا أن المالك الأول سحب العمائر من الحقيل ليتلافى المشاكل التي حدثت، في الوقت الذي تكبد فيه المالك للعمائر خسائر جسيمة مقابل ذلك التراجع.