فيما يشير إلى عدم تأثر صفقة بيع «عمر أفندي» إلى مستثمر سعودي، بالجدل السياسي والقانوني الصاخب الدائر حولها، بحثت أمس لجنة البت المصرية في الصفقة، مع مجدي طلبة المحامي، وممثل شركة أنوال السعودية (صاحبة العرض الوحيد لشراء عمر أفندي) تفاصيل الالتزامات التي عرضها راغب الشراء إزاء العمالة، ومن يرغب من العاملين في الخروج إلى المعاش المبكر، كما تطرقت المفاوضات إلى وجوب ضرورة زيادة قيمة عرض الشراء البالغ 504 ملايين جنيه لكامل أسهم عمر أفندي، حتى يمكن إقناع الرأي العام بها، بعد أن تحدث كثيرون عن أن أصولها من أراض ومبان وأساطيل نقل لا تقل قيمتها عن 1.1 مليار جنيه، وفيما لاحظ محامي أنوال أن الجانب المصري يسعى لاستغلال الجدل السياسي حول الصفقة في رفع قيمتها، فإنه قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لن يتحدث عن التفاصيل حالياً، مشيراً إلى أن المفاوضات قاربت على نهايتها، وأنه يمكن أن يدلي ببعض التصريحات غداً (اليوم)». من جانبها قالت مصادر الشركة القابضة إن مبدأ التخلي عن بعض شروط البيع مقابل رفع القيمة كان مطروحاً من قبل ولا علاقة له بالجدل السياسي.
ورفض هادي فهمي رئيس القابضة الإدلاء بأية تصريحات، مشيراً إلى أنه واثق أن ما تقوم به القابضة ولجانها هو عمل جيد بكل المعايير والتزم كامل النزاهة والحرص على المال العام، وملمحاً إلى أن المنتفعين من بقاء الوضع الراهن في شركات التجارة الداخلية هم الذين يقفون وراء محاولة تعطيل بيع «عمر أفندي».
وأكدت المصادر أن القابضة للتجارة ما زالت تتمسك بالإبقاء على 10% من أسهم الشركة في حوزتها، في الوقت الذي كان يرغب فيه الشيخ عبد الرحمن القنبط رئيس أنوال في شراء كامل عمر أفندي. يذكر أن النائب العام يحقق حالياً في بلاغ من عضو بلجنة التقييم الاستشارية يتهم فيه وزير الاستثمار ورئيس الشركة القابضة بالضغط على اللجان لبيع «عمر أفندي» بقيمة تقل 600 مليون جنيه عن القيمة الحقيقية، في الوقت الذي يحقق فيه النائب العام أيضاً في بلاغ من رئيس القابضة ضد صاحب البلاغ الأول يتهمه فيه بالسب والقذف وإفشاء أسرار لجنة التقييم الاستشارية وتوجيه اتهامات كاذبة وما زالت التحقيقات دائرة.
ومن ناحيته قال الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لـ«الشرق الأوسط» إنه لن ينزل إلى مستوى الحوار الدائر حول الصفقة، خاصة أن دوره كوزير وظيفته أن يرأس الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة، التي ستبحث العرض وقد ترفضه أو تقبله أو تعيد الطرح لما يأت بعد.
وقال الدكتور محيي الدين: يؤسفني أن البعض يوجه اتهامات كاذبة ويسيئ إلى نفسه وإلى بلده، ويتغافل عن الحقيقة الواضحة، وهي أن برنامج الخصخصة المصري (إدارة الأصول) يدور بمنهجية صارمة، وتحدى الوزير أن يدعي أحد أنه ضغط عليه بأي شكل لتغيير رأي يرتأيه بخصوص «عمر أفندي» أو غيره، وأكد أنه في انتظار قرار النائب العام.