> الأسهم السعودية: واصلت سوق الأسهم السعودية نزف النقاط بعد تراجع مؤشر السوق 4.7 في المائة أمس في حين أصابت الدهشة كثيرا من المتداولين نظرا لعجز السوق عن الارتداد وتعويض الخسائر. وألقى تراجع أمس بظلاله على كميات التداول والتي بلغت 15 مليون سهم فقط بلغت قيمتها 8.8 مليار ريال، وبهذا تكون سوق الأسهم قد فقدت ما يقارب 500 مليار ريال (132.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وقال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض وعضو مجلس إدارة بنك البلاد خالد المقيرن إن على مستثمري سوق الأسهم السعودية الاستفادة الكاملة من الظروف الحالية التي تعيشها السوق، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر الكبيرة التي تكبدها المضاربون إلا أن المستقبل يحمل في طياته الكثير من الأنباء والمعطيات الايجابية التي قد تعطي السوق توهجا أكبر خلال الفترة الماضية. وشدد على أن الاقتصاد السعودي يعيش أفضل حالاته في ظل الارتفاع الكبير لأسعار النفط مع زيادة الطلب عليه. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ظروفا تكالبت على سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الماضية جعلت المستثمرين ينتظرون عمليات التصحيح في أي وقت لاسيما أن المؤشر صعد من حاجز 14 ألف نقطة إلى مستوى 20 ألفا، ولم يمر بعمليات تصحيحة قوية تذكر. وشدد على أن قرارات الهيئة كانت حازمة وستجعل السوق أكثر تنظيما إلا أن عامل الوقت لم يكن جيدا نظرا لأن الأسعار كانت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي زاد من خوف المتعاملين وجعلهم يهربون من السوق بشكل كبير. كما أكد أن على المضاربين الابتعاد عن ركوب أمواج المضاربات العشوائية وسلوك طريق الاستثمار المجدي بالاتجاه نحو الشركات القيادية ذات العوائد. وذهب إلى إن أكثر ما تحتاجه السوق هو الاستقرار ولو إلى فترة معينة حيث إن عمليات التذبذب واسعة الناطق ساهمت في إحداث تخوف لدى المستثمرين من دخول السوق مرة أخرى على الرغم من الأسعار بهذه المستويات مغرية جدا. إلى ذلك، قال أحد المستثمرين الكبار في سوق الأسهم السعودية لـ«الشرق الأوسط» (فضل عدم كشف اسمه) إن هيئة سوق المال لا تملك القدرة على إدارة سوق الأسهم بطريقة احترافية، مؤكدا أنه لا يلوم هيئة سوق المال على قراراتها الأخيرة التي لقيت انتقادات واسعة على حد وصفه نظرا لعمليات التلاعب والاحتيال التي يقوم بها بعض المضاربين، في حين أشار إلى إن السوق تفتقد أيضا إلى مستثمرون محترفين لهم القدرة على التخفيف من نسبة تذبذب الأسعار.
في هذه الأثناء، صرح وهيب عبد الله لنجاوي، رئيس المجموعة والعضو المنتدب لشركة الكابلات السعودية، بأن الشركة حصلت من شركات عالمية على عقد بمبلغ يتجاوز 185 مليون ريال لتوريد كابلات طاقة بمختلف الأنواع. وأشارت الشركة في بيإن لها إلى أنها ستعلن عن تفاصيل هذا العقد حين توفرها من العملاء. يشار إلى أن هذا العقد الجديد هو إضافةً إلى المشاريع التي سبق الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية والتي بلغت قيمتها حوالي 150 مليون ريال. كما قرر مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية أن يرفع توصياته للجمعية العمومية العامة العادية في اجتماعه القادم لتوزيع 8 في المائة من رأس المال كأرباح (4 ريالات للسهم ) عن 2005. فيما حققت الشركة 138 مليون ريال كأرباح صافية مدققة بعد الزكاة بنهاية السنة المالية المنتهية 2005.
من جهة أخرى، قالت شركة ينبع إنه حدث حريق في الخط الرابع وقد توقف الإنتاج في الخط الرابع فقط وأكدت الشركة أنه جار تحديد الأسباب من قبل الفنيين. وعند الانتهاء ستتمكن من معرفة الأضرار التي لحقت به. أما بقية الخطوط الثلاثة الأخرى فهي تعمل بكامل طاقتها حيث قالت إن لديها احتياطي من الكلنكر، مشيرة إلى إنه تم تسليم وبيع 10 آلاف طن أول من أمس.
إلى ذلك، راجعت شركة الاتصالات السعودية سياسة الاستثمار الخارجي وإعادة النظر في فرص الاستثمار الخارجي المتاحة في ضوء العائد على الاستثمار مقارنة بالعائد على الاستثمار الداخلي حيث قررت عدم المضي في فرصة الاستثمار في شركة الاتصالات التونسية، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة إنها ما زالت تنظر في الفرص الأخرى المتاحة على ضوئه.
> الأسهم الكويتية: خسر مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) 8.257 نقطة في نهاية تعاملات امس مسجلا 10705 نقطة، في اكبر خسارة يحققها المؤشر في تاريخه في يوم واحد عند الاغلاق. وكان المؤشر قد بدأ تعاملات الامس بانخفاض واضح وصل الى اكبر مستوياته عند الساعة 35.11 صباحا عندما سجل ادنى مستوى له وهو 10526 نقطة الا انه عاود مرة اخرى الارتفاع قليلا معوضا جزءا من خسائره ليقفل على 10705 نقاط. وكانت الخسارة الاكبر امس في قطاعي الاستثمار والخدمات «اكثر القطاعات نشاطا في الفترة الاخيرة» حيث خسر الاول 3.440 نقطة والثاني 3.402 نقطة. وبلغ اجمالي الكمية المتداولة نحو 1.166 مليون دينار بقيمة 91 مليون دينار تمت من خلال 6348 صفقة.
الى ذلك شهد محيط مبنى سوق الأوراق المالية الكويتية حشداً لمئات المتداولين في مظاهرة احتجاجية على الهبوط التاريخي الذي شهده مؤشر البورصة الذي تجاوز 400 نقطة في بدابة التداول واختتمها عند 257 نقطة هبوطاً. وطالب عدد من المحتجين بتدخل الحكومة لإنقاذ السوق متهمين كبار المتداولين وبعض المحافظ بالتدهور الذي شهدته البورصة خلال السبعة أسابيع الماضية برغم المؤشرات الاقتصادية الممتازة للاقتصاد الوطني.
وشهد محيط البورصة وجودا أمنيا مكثفا للتعامل مع أي تطورات تنتج عن المظاهرة الاحتجاجية من المتداولين الذين تركوا قاعة التداول وخرجوا للاحتجاج في الشوارع المحيطة لمبنى البورصة التي خسرت أمس ما يقارب 12% من قيمتها السوقية على مدى الاسابيع السبعة الماضية. وبعد ساعات من هذا الحدث اصدر وزير المالية بدر الحميضي بيانا اعلن فيه ان هيئة الاستثمار الكويتية قررت زيادة مساهمتها في الصناديق التي تستثمر في البورصة الكويتية وذلك في خطوة لمعالجة الخسائر التي شهدها سوق الاوراق المالية.
وتعليقاً على هذه الأحداث أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في تصريح صحافي على أن الوضع الاقتصادي في الكويت متين خصوصاً بعد الاكتشافات الجديدة عن مكامن مبشرة للغاز الطبيعي، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط ، مشيراً الى أنه على يقين بأن الأوضاع في سوق الأوراق المالية ستعود مرة أخرى وترتفع، مؤكداً أنه من حق صغار المستثمرين مطالبة الحكومة والبرلمان للمحافظة على حقوقهم رغماً أنه يميل إلى أن يكون الاقتصاد حرا، مشيراً إلى أنه يؤمن بالربح والخسارة. وأعرب عن الامل في ان «تستقر الامور وان تتم دراسة الاسباب التي ادت الى ذلك» الانخفاض الحاد في اداء مؤشر البورصة. واوضح ان حجم التداول في سوق الكويت للاوراق المالية يتراوح ما بين «ثمانين وتسعين مليون دينار يوميا وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان السيولة موجودة». وأكد ضرورة ان يؤخذ بعين الاعتبار مبررات هبوط المؤشرات بعد توزيع ارباح الشركات وتفهم هذه العوامل.
> الاسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 0.98% ليغلق على مستوى 5,741.75 نقطة وتم تداول ما يقارب 120 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.07 مليار درهم من خلال 8,848 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات إرتفاعاً بنسبة 1.28% تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعاً بنسبة 0.87% تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.82% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.04%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 59 من أصل 92 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 37 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 19 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 564 مليون درهم موزعة على 32.32 مليون سهم من خلال 2,035 صفقة. واحتل سهم «دبي للاستثمار» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 89.35 مليون درهم موزعة على 11.19 مليون سهم من خلال 793 صفقة. وحقق سهم «العالمية لزراعة الأسماك» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 5.62 درهم مرتفعا بنسبة 9.98% من خلال تداول 2,800 سهم بقيمة 15,736 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «إسمنت الاتحاد» الذي ارتفع بنسبة 7.32% ليغلق على مستوى 7.92 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 31,000 سهم. وسجل سهم «الإسمنت الوطنية» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعر السهم على مستوى 61.85 درهم مسجلا خسارة بنسبة 11.39% من خلال تداول 3,000 سهم تلاه سهم «المخازن العمومية» الذي انخفض بنسبة 8.04% ليغلق على مستوى 30.3 درهم من خلال تداول 60,000 سهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16.06% وبلغ إجمالي قيمة التداول 90.19 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 15 من أصل 92 وعدد الشركات المتراجعة 69 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع التأمين المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى ومحققا نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 1.89% ليستقر على مستوى 5,531 نقطة. في حين احتل مؤشر البنوك المركز الثاني بنسبة -13.50% ليستقر على 6,393 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 16.81% ليغلق على مستوى 5,098 نقطة. تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 26.83% ليغلق على مستوى 765 نقطة. > الأسهم المصرية: رغم تراجع البورصة المصرية أمس بنسبة 1.12 في المائة إلا أن حالة من الطمأنينة التي لا تخلو من قدر من الحذر أنتابت المتعاملين بعدما ظهرت قوى شرائية انتقائية أوقفت نزيف خسائر الأسهم القائدة عندما وصلت في نهاية التعاملات إلى مستويات دنيا كما انها رفعت حجم التداول مائتي مليون جنيه مقارنة بأول من أمس إلى 847 مليون جنيه (147.5 مليون دولار).
وظهر ذلك واضحا أمس في سهم «هيرمس» الذي كسر لأول مرة حاجز 125 جنيها قبل أن تدفعه موجات شراء بـ«فيش» كبيرة نحو الهرولة لأعلى ليغلق عند 132.9 جنيه مقابل 134.5 جنيه في إقفال أول من أمس.
وأعلنت إدارة البورصة أمس أن لجنة قيد الأوراق المالية وافقت على قيد أسهم زيادة رأسمال هيرمس البالغة 16 مليون سهم على أن يتم تداولها مطلع الأسبوع المقبل. وما زال المتعاملون يراهنون على أن عودة هيرمس للارتفاع قد يؤدي إلى استعادة السوق لحيويته، ووفقا لإعلان سابق للشركة فإنه من المتوقع بدء اكتتاب جديد لزيادة أخرى في رأسمالها بالقيمة الاسمية بعد عدة أيام ما قد يدفع السهم لأعلى مرة أخرى.
> الأسهم الأردنية: بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان حوالي 42.3 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 9.3 مليون سهم، نفذت من خلال 9394 عقداً. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول، احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بنسبة 46.7 في المائة من حجم التداول الإجمالي، وجاء في المرتبة الثانية قطاع البنوك بنسبة 38.9 في المائة، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الصناعة بنسبة 11في المائة، وأخيراً قطاع التأمين بنسبة 3.4 في المائة. أما عن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 7260 نقطة مقارنة مع اغلاق اليوم السابق والبالغ 6929 بنسبة ارتفاع 4.78 في المائة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك بنسبة (4.95 في المائة)، ولقطاع الخدمات 4.83 في المائة، ولقطاع التأمين بنسبة 4.18 في المائة، ولقطاع الصناعة 4.04 في المائة.