توقع مصرف الراجحي تحقيق نمو في ارباح الربع الاول من السنة الجارية 2006 بنسبة تقارب 87 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث تشير المؤشرات الاولية للنتائج المالية الى تحقيق نحو 1.750 مليار ريال (466.6 مليون دولار) في مقابل 935.6 مليون ريال ( 249 مليون دولار).
وقال المصرف ان اعلان توقعاته لنتائج الربع الاول قبل اوانها ببضعة اسابيع يأتي ردا على تقارير واشاعات تحدثت عن نتائج المصرف وادائه بشكل غير دقيق الامر الذي استوجب الايضاح للمساهمين والعملاء والجمهور بالارقام المتوفرة حتى اليوم مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الارقام غير مدققة.
وأكد المصرف حرصه على المحافظة على مركزه المالي القوي والمتنامي وعلى تنمية استثمارات المساهمين ويؤكد ذلك تحقيقه اهدافه وزيادة رأسماله مرتين خلال عام واحد، اضافة الى تحقيقه نجاحا كبيرا في السياسات المالية جنبا الى جنب مع نجاح المصرف في تحقيق اعلى معدلات الاداء والتفوق في القطاع المصرفي.
ويواصل مصرف الراجحي توفير المزيد من القنوات الإلكترونية التي تواكب طموحات واحتياجات العملاء وتختصر جهدهم ووقتهم، اضافة الى العمل على تقديم منتجات مصرفية واستثمارية جديدة ومتطورة اهلته بجدارة للحصول على اعلى التصنيفات العالمية، وجوائز التكريم والريادة.
يذكر ان الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الراجحي اقرت اوائل هذا الشهر رفع رأس المال من 4500 مليون الى 6750 مليون ريال عبر منح سهم مجاني مقابل كل سهمين من خلال رسملة مبلغ 2250 مليون ريال من الارباح المبقاة.
وكان المصرف قد اقر العام الماضي رفع رأس المال من 2250 مليون ريال الى 4500 مليون ريال عبر منح سهم مجاني لكل سهم الامر الذي يعكس قوة ادائه المالي ونجاح سياساته في هذا المجال.
من جهته اطلقت مجموعة الاستثمار في مصرف الراجحي بدءا من هذا الاسبوع الاشتراك في «صندوق الراجحي لأسهم الهند والصين» امام المواطنين والمقيمين وسيستمر الاكتتاب في الاشتراك بسعر التأسيس البالغ 10 دولارات أميركية للوحدة حتى نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل (نيسان) 2006. ويعتبر صندوق الراجحي لأسهم الهند والصين صندوقا استثماريا مفتوحا يستثمر أصوله في أسهم الشركات الهندية والصينية المتداولة في أسواق المال هناك والمتوافقة مع معايير هيئة الرقابة الشرعية لدى مصرف الراجحي. ويعد الصندوق الجديد بحكم استثماره في الأسهم من صناديق الاستثمار طويل المدى، وهو يتميز بالمرونة في توزيع أصول الاستثمار، حيث تتم مراجعة نسب توزيع الأصول بين سوقي الهند والصين بصفة دورية بالاستعانة بخبرات وكلاء محليين في كل بلد اتمت مجموعة الاستثمار الاتفاق معهم، وذلك من أجل التركيز على السوق التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية، مع مراعاة عدم فقد ميزة التنويع بين هذين السوقين. وحدد المصرف الحد الادني للاشتراك بمبلغ 2000 دولار أميركي (عملة الصندوق) بدون حدود عليا تمثل قيمة 200 وحدة حيث يبلغ سعر التأسيس للوحدة 10 دولارات، وهو صندوق مفتوح يخضع للتقييم الاسبوعي حيث يمكن تنفيذ عمليات البيع والشراء لوحداته يوم الاحد من كل اسبوع.
يذكر أن اقتصادات الهند والصين تمر بمرحلة نمو مرتفعة تفوق المعدلات المتحققة في المناطق الأخرى من العالم، حيث فاقت معدلات النمو الاقتصادي في الهند والصين ما يقارب 7% سنوياً ويتوقع أن تستمر بالنمو مستقبلاً، كما تعتبر الهند والصين موطنا للقوى العاملة منخفضة الأجور والتي تمثل ما يقارب 50 في المائة من القوى العاملة في العالم الامر الذي يشكل عامل جذب لغالبية الشركات العالمية بأن تقوم باستغلال هذه الميزة الاقتصادية الايجابية. وتشهد الصين تغييرات غير مسبوقة ومستمرة في البنية التحتية لها لمواجهة النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده فيما يتوقع أن تخصص الحكومة الهندية مبالغ كبيرة من أجل إيجاد بنية تحتية حديثة قادرة على التواصل مع النمو الاقتصادي الحاصل محلياً.
وسيضاف صندوق الراجحي لاسهم الهند والصين الى مجموعة صناديق الاستثمار المتنوعة في مصرف الراجحي التي تقدم باقة من الخيارات المختلفة للمستثمرين تتيح لهم التعامل مع معظم قنوات الاستثمار في الاسواق المحلية والعالمية عبر صناديق متنوعة بين المفتوحة والمغلقة تعمل في مختلف الادوات الاستثمارية من الاسهم والعملات اضافة الى صناديق استثمار عقارية تتوافق جميعها مع ضوابط الشريعة الاسلامية حيث تم تأسيسها جميعا باشراف هيئة الرقابة الشرعية في المصرف.
وتأتي التطورات في قطاع الاستثمار في مصرف الراجحي ضمن سياسة المصرف الدائمة في تلبية احتياجات العملاء والمستثمرين وتحقيق طموحاتهم المتجددة من خلال تقديم باقة من الصناديق الاستثمارية المتنوعة ومتعددة المصادر والتي تركز على العمل في الاسواق والاقتصادات المستقرة والاكثر نموا ونشاطا.