أكد الدكتور حمد المانع وزير الصحة السعودي أن الوزارة تولي جل اهتمامها بالسياسة الدوائية والتي تهدف إلى توفير الدواء الحديث الآمن والفعال ذو الكلفة والجدوى الاقتصادية من خلال الطب المبني على البراهين والوفرة وأن يكون في متناول محتاجيه وضمن سياسة وإجراءات سلامة وأمان المرضى. وقال الوزير في كلمته التي قدمها بالنيابة الدكتور خالد الحسين مدير عام الإدارة العامة للتموين الطبي بوزارة الصحة خلال لقاء نظمته اللجنة الطبية ممثلة في اللجنة الفرعية للمنشـآت الدوائيـة بغرفـة الريـاض تحت عنوان «الخيارات المستقبلية لتجارة وصناعة الأدوية في السعودية في ظل الأنظمة الداخلية والخارجية» أن الوزارة سخرت كافة إمكانياتها بإداراتها المركزية للرخص الطبية والصيدلية والإمداد والتموين الطبي لتفعيل تلك الرؤية الهادفة إلى التطوير النوعي والتقني للخدمات الصحية والصناعية.
ولفت الدكتور ناجي الغرابلي عضو اللجنة الطبية رئيس اللجنة الفرعية للمنشآت الدوائية بالغرفة إلى أهمية النهوض بقطاع صناعة الدواء حتى يستطيع القيام بالاستحقاقات المفروضة عليه في السعودية مقدراً مبالغه بحدود 5 مليارات ريال (حوالي 1.3 مليار دولار). وتوقع الدكتور ناجي دخول استثمارات أجنبية جديدة في مجال الأدوية مستندة إلى ضخامة حجم رؤوس أموالها وتطور تقنياتها وخبراتها. وقال العلمي إن التعرفة الجمركية للأدوية لدى دخولها السعودية هي صفر بينما في قطاع الأجهزة الطبية فقد تم الاتفاق على أن تكون 5 في المائة كحد أعلى، موضحاً أن الملصقات الموجودة على عبوات الأدوية تشكل عوائق فنية أمام التجارة وتحظر المنظمة وضعها إذا كانت تضر بتوزيع وتجارة الأدوية، مضيفاً إلى أنه يجري حالياً العمل على حل هذه الإشكالية بالتعاون فيما بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة.
وأوضح العلمي أن قوانين المنظمة بالنسبة لمستوردي أو مصدري الأدوية تمكنهم من الحصول على ترخيص فوري للرد على الطلب في مدة لا تتجاوز عشرة أيام، مضيفاً أن الترخيص يعتبر نافذاً ويخول المستثمر للعمل بطلبه إذا لم يتم البت فيه خلال مدة العشرة أيام، وقال العلمي إن العمل بذلك يأتي ضمن نطاق الترخيص الفوري مبيناً أن الترخيص غير الفوري يكون في حالة الرد على مطلبه خلال مدة عشرة أيام لإشعاره بالنواقص التي لا بد له من إكمالها في خلال مدة حددت بـ 30 يوماً. ونوه العلمي إلى أن قوانين المنظمة بالنسبة للدول الأعضاء ليست ملزمة 100 بالمائة وقال إنه لأي دولة الحق في الإعتراض إذا لزم الأمر وكان متعلقاً أو يسبب ضرراً مباشراً بالشريعة، الأمن القومي، الصحة العامة، القيم والمجتمع، البيئة، مضيفاً أن هذه العناصر يتم الاعتماد عليها بشكل كبير بالنسبة للقطاع الصحي لارتباطها به. وركز الدكتور فواز العلمي في ورقته بالحديث عن قطاع الأفكار الطبية الذي أعتبره أهم بند في قوانين المنظمة للكثير من الدول الأعضاء وقال أن هناك عقوبات رادعة لمن يفشي بأسرار أي منتج ينتظر صدور براءة اختراع بحقه وقال إن هناك 11 ألف براءة مكدسة لدى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وقال إن قوانين المنظمة تفرض إصدارها والانتهاء منها بنهاية العام الحالي 2006.
وأوضح الدكتور رضا خليل مستشار الإدارة الصحية والمشرف العام على الضمان الصحي التعاوني بوزارة الصحة في ورقة عمل حول «تأثير تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على سوق الدواء في السعودية» أن سوق الدواء في السعودية يسجل معدل نمو متزايد بلغ في العام 2005 خمسة مليارات ريال كأقوى الأسواق الدوائية على مستوى الشرق الأوسط، فيما قدر حجم هذا النمو بـ10 في المائة سنوياً.
وقال الدكتور رضا إن وزارة الصحة تلعب دوراً محورياً كأهم مقدمي الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقدم حوالي 66 في المائة من الخدمات الصحية، مبيناً أنه يتمم تأمين الدواء مركزياً بالوزارة من خلال منافسات نظامية أهمها منافسة الشراء الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رضا إن التأثيرات المتوقعة لتطبيق نظام الضمان الذي يهدف إلى فرض الحماية الصحية على المقيمين بالسعودية وعددهم يربو على الستة ملايين نسمة تتمثل في تزايد حجم الاستهلاك وظهور منافسة بين الشركات المصنعة وارتقاء نظم المعلومات الصيدلانية وتحسن الدواء وتشجيع الصناعات المحلية للدواء وكذلك ظهور أنماط جديدة لإدارة الدواء على المستوى الوطني. مضيفاً أن هناك 10 شركات فقط تحصل على 50 في المائة من سوق الدواء.