قال الدكتور محمد الحسين، وزير المالية السوري، ان التشريعات التي تعدها سورية لإقامة المصارف الإسلامية على أراضيها قد أصبحت وشيكة. موضحاً في ندوة خاصة عن الصيرفة الاسلامية أمس في دمشق، أن القانون السوري حدد رأسمال المصرف الإسلامي بـ 100 مليون دولار كحد أدنى، وهو ما سيعطي المصارف الإسلامية التي ستؤسس في سورية قدرة وإمكانية أكبر على تلبية احتياجات زبائنها.
مشيراً إلى أن سورية مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وهي تعطي قطاع المال والمصارف والتأمين والاستثمار أولوية، مبشراً بأن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن الكثير من الإصلاحات التشريعية والمالية وبما يحقق النمو المطلوب لبيئة الاستثمار والعمل في سورية.
من جانبه، رحب الدكتور أحمد حسون، مفتي عام سورية.. بإحداث مصارف إسلامية على الأراضي السورية.. متوقعاً أن تشهد إقبالاً واضحاً من الزبائن... وأن تلعب دورا مكملاً للمصارف التجارية... مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية عبر مر العصور كانت تعليماتها واضحة ومتناسبة مع جميع التطورات.
حديث حسون جاء خلال افتتاح ندوة خاصة بدمشق أمس حول الصيرفة الإسلامية.. وفيها تحدث أيضاً عن العقوبات الأميركية على المصرف التجاري السوري.. واصفاً إياها بأنها ذات أرضية سياسية وعبرت عن منطق القوة والسيطرة.
وتحدث الدكتور عز الدين خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.. فأشار إلى أن عدد المؤسسات المالية الإسلامية في العالم بلغ 287 مؤسسة عام 2003، ويتوقع أن يفوق هذا العدد 300 مؤسسة عام 2005.
وبلغ حجم أصول هذه المؤسسات عام 2001 حوالي 296 مليار دولار، ولكن نتيجة الانخفاض الكبير للعملة الإيرانية أمام الدولار في مارس(آذار) 2002 فقد شهدت أصول الصناعة انخفاضاً حاداً عام 2002، إذ بلغ إجمالي الأصول ما يقارب 147.3 مليار دولار فقط... ثم ارتفاع عام 2003 إلى حوالي 175 مليار دولار ويرتفع هذا الرقم ليصل في تقديرات المجلس العام إلى 300 مليار دولار عام 2005.
كما بلغت أصول المؤسسات المالية الإسلامية من بنوك وشركات استثمار في دول الخليج العربي حوالي 60.4 مليار دولار بعد أن كانت 49.5 مليار دولار عام 2003 أي بنسبة نمو حوالي 22 %.
وأضاف.. تشير تنبؤات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية إلى أن أصول الصناعة المالية الإسلامية بدون النوافذ والصناديق والتأمين ستصل إلى أكثر من تريليون دولار عام 2013.
هذا وأوضح خوجة أن تحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي تشير إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى وجود كيانات مالية قادرة ومؤهلة للاستجابة للاحتياجات الحقيقية للعملاء وتكون في نفس الوقت مندمجة تماماً مع النسيج الثقافي للمجتمع ومتوافقة مع هويته الإسلامية.
وختم حديثه بالإشارة إلى أهمية انطلاق مسيرة البنوك الإسلامية في سورية... خاصة وأن بدايتها ستكون موفقة لأنها ستبدأ من حيث انتهت إليه تجارب الدول الأخرى تشريعياً وعملياً.
هذا ويشارك في المؤتمر نحو 500 مشارك من رجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية والبنوك التجارية والمعنيين من مختلف الدول العربية والإسلامية.
وتستعد ثلاثة مصارف إسلامية للدخول إلى السوق السورية هي البنك الإسلامي السوري ـ القطري الدولي والذي يقام بالشراكة بين مجموعة دعبول الاقتصادية وبنك قطر الإسلامي الدولي..والبنك الثاني سيكون تابعاً إلى مجموعة بركة الإسلامية، والآخر لمجموعة الشال التي ستفتتح مصرفاً باسم الشام.