ترددت الشركات العملاقة في السعودية في تقبل فكرة تمويل مشروع يدعم تأسيس مركز لقاعدة بيانات تشمل كافة تفاصيل احتياج القطاعين الخاص والعام من قطع غيار الآلات التي كشفت دراسة حديثة بأن إجمالي أصناف قطع الغيار التي تحتاجها القطاعات السعودية يبلغ 280 ألف صنف، قيمتها 1.8 مليار ريال (501 مليون دولار).
وجاء تردد الشركات في تحمل مسؤولية تمويل ومتابعة المركز المقترح في وقت رفعت فيه صوتها بضرورة تبني الحكومة مباشرة هذه الفكرة باعتبارها مشروعا وطنيا سيخدم قطاعات حيوية في البلاد كما هو الحال للمياه والكهرباء وغيرها، وسط ما تعده حاليا مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من مشروع تنفيذي يتعلق بصناعة قطع الغيار يتم تضمينه في الخطة الخمسية الأولى للعلوم والتقنية المعتمدة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية التي تم إقرارها من مجلس الوزراء.
ودعا اجتماع بمقر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة حضره ممثلون عن شركات سابك، وأرامكو، والكهرباء الى أن تكون الحكومة هي المشرفة والمبادر الرئيسي لتكوين مركز المعلومات المقترح، موصيا كذلك بأهمية أن تتجه الحكومة لدعم القطاع الخاص المتخصص في تصنيع قطع الغيار وما شابهها.
وزاد المشاركون في الاجتماع الذي حضرته «الشرق الأوسط» بأن الحكومة هي التي تمثل الثقل الأبرز في توطين الصناعة وخلق فكر تصنيعي لقطع الغيار بفضل نفوذها وسلطتها العامة على جميع القطاعات، مقترحين إنشاء شركة كبرى يقع تحت مظلتها شركات صغيرة متخصصة في مختلف أنواع قطع الغيار التي يمكن الاحتياج لها.
إلا أن هذه الآراء واجهها ممثلو قطاعات حكومية شاركت في الاجتماع من هيئة الاستثمار، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة التجارة والصناعة بأن من الأولى لحمل لواء هذا المقترح الشركات الكبرى بالدرجة الأولى والقطاع الخاص المهتم في هذا الشأن، مؤكدين في ذات الوقت بأن التفاعل والاهتمام لا بد أن يبادر به القطاع الخاص.
وأكد الدكتور عبد الرحمن يماني مدير عام شركة «نفط» للخدمات البترولية بأن الإشكالية التي تبرز في هذا النشاط تكمن في حجم الاستثمارات الضخم الذي لا بد أن تتأسس منه هذه الشركات وهو الأمر الذي يصعب من اتخاذ مواقف فردية أو تبني جهة واحدة، لاسيما أن الاستثمار في هذه الشركات لا بد أن يكون ذا أرباح بعيدة المدى، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من المطالبة بحضور حكومي بأي آلية ممكنة. وأفاد يماني بأنه لا بد من وجود مركز أو وحدة تساهم الحكومة والشركات الكبرى في تأسيس وتكوين مجلس إدارة تدار بطريقة ربحية، داعيا في ذات الصعيد أن تكون هناك اجتماعات أخرى بعد إعادة توصيات هذه الجلسة مع وضع آليات عمل مقترحة.
من جانبه، أكد أحمد السدحان وهو ممثل وزارة التجارة والصناعة بأن رواد الصناعة والشركات الكبرى هم الأولى بقيادة هذا المقترح، لافتا إلى أن التمني وعمل دراسات دون فعل وتطبيق لا يمكن أن تسهم في تأسيس مشروع كمركز للمعلومات والبيانات المختص في قطع الغيار. وقال السدحان «لا بد أن تتحركوا من الداخل وعلى الجهات الكبيرة في القطاع الخاص المبادرة وتعمل على خلق فرص أو تجمعات صناعية أو أبحاث عملية وكذلك معارض»، مشيرا إلى أن هناك فكرة مشروع تعمل تحت مظلة مجلس الغرف التجارية حاليا تتمثل في مركز التكامل الصناعي يمكن أن تصبح النواة الحقيقة لهذا المشروع.
وأكد السدحان على أن «التجارة والصناعة» باعتبارها المعنية المباشرة في مثل هذه الموضوعات ليس لديها مانع في تبني أي فكرة أو مشروع بعد اتفاق الجهات المعنية في القطاع الخاص باعتبارها الآمر بالمبادرة والقادرة على العمل فيه بشفافية. وانتهى اجتماع مؤسسة تحلية المياه المالحة ظهر أمس في الرياض على ضرورة إعادة الترتيب لتنفيذ مشروع مركز معلومات تقني لقطع الغيار بمشاركة الشركات الكبرى والجهات الحكومية ذات العلاقة تكون تحت مسؤوليتها التطوير والأبحاث، وجميع البيانات، والتدريب والتأهيل، عبر اجتماعات لاحقة.