أعلن بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي (بي إل سي) أنه تسلم ترخيصا من هيئة الخدمات المالية البريطانية بشأن الطلب المقدم من البنك للحصول على تصريح بموجب الباب الرابع من قانون الخدمات والأسواق المالية لعام 2000. وجاء في بيان للبنك بانه بهذا يصبح أول مصرف مستقل يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية يرخص له للعمل كبنك إسلامي استثماري تحت إشراف هيئة الخدمات المالية ببريطانيا. وذكر البيان ان المساهمين المؤسسين للبنك هم من العديد من الخليجيين والمؤسسات الخليجية بما فيها عدد من البنوك الإسلامية وكذلك الأفراد والشركات التي تقع مقارها في أوروبا.
وفي تصريح لجون ويجولين، العضو المنتدب للبنك، قال «نحن سعداء بالأنباء التي تلقيناها من هيئة الخدمات المالية. ويعني هذا بأن البنك يستطيع البدء بأعماله في مطلع شهر ابريل (نيسان) 2006 حسب المخطط ويتيح لنا البدء بعملية زيادة قاعدتنا الرأسمالية. وأضاف قائلا: «نود أن نعرب عن جزيل الشكر لهيئة الخدمات المالية لمشورتها المفيدة والأسلوب الإيجابي في التعامل مع طلبنا ولتوجهاتها طوال عملية النظر في طلبنا».