حذر خبراء من حدوث كساد في المنطقة العربية وتحديدا في دول لا تملك موارد نفطية مثل الاردن بعد الانهيارات المتوالية لغالبية البورصات العربية ومنها الاردنية التي اعتبروها مؤشرا لعدم المصداقية وفقدان الثقة بتلك الاسواق، حسبما اكدوا.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي «اننا ننتظر كسادا في المنطقة»، لكنه اكد ان السيولة العالية في منطقة الخليج والتي مردها ارتفاع اسعار النفط يمكن ان تنقذ الموقف.
واضاف ان ما يحدث في اسواق المنطقة العربية من انخفاضات متوالية ألغى عامل الثقة لدى المستثمرين للاتجار بالاسهم وسيدفع الكثيرين الى التوجه نحو استثمارات اخرى يمكن ان تكون عقارية او صناعية.
وفي ما يتعلق بالتأثيرات المباشرة على الاقتصاد الاردني اشار الى ان كثيرا من المستثمرين الاردنيين ضخوا اموالا في الاسواق الخليجية وفقدوها عقب الانهيارات الحاصلة، مع وجود تراجع في حجم الحوالات القادمة من المغتربين هناك والتي تشكل نسبة كبيرة في حجم الناتج المحلي الاجمالي الاردني.
واتفق رئيس جمعية الصيارفة في الاردن علاء ديرانية مع ما ذهب اليه الخليلي وقال إن شح السيولة الموجودة لدى المتعاملين في بورصة عمان من اسبابه تراجع حوالات العاملين المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي منذ مطلع العام الحالي، نتيجة تحويل غالبية مدخراتهم الى الاستثمار بالاسهم في الخليج.
وبين أن محال الصرافة في الاردن باتت تعاني من حالة الركود الناتجة عن نقصان السيولة والتي توجهت الى الاكتتابات الخاصة وامتصت جانبا كبيرا من السيولة، مشيرا الى أن غالبية الحوالات الخارجية اتجهت الى الاكتتابات وساهم ذلك في شلّ الحركة التجارية نتيجة تحول التجار الى الاستثمار بالسوق المالية والاراضي والعقار.
وقد احتل الأردن المرتبة السادسة على صعيد العالم بين أكثر الدول الصغيرة المتلقية لحوالات المغتربين ـ الاقتصادات الصغيرة ـ بعد كل من تونغا ومولدوفا وليسوثو وهاييتي والبوسنة والهرسك، بحسب تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أخيرا وجاء فيه تحليل حول حوالات المهاجرين والمغتربين على مستوى العالم.
وبلغت حوالات الأردنيين المغتربين العاملين في الخارج كنسبة من اجمالي الناتج المحلي العام الماضي 21%. واشار صندوق النقد الى ان الأردن يعد من الدول التي يعتمد اقتصادها بنسبة ملموسة نسبيا على حوالات الأردنيين العاملين في الخارج نظرا لصغر حجم الاقتصاد والاردن ككل. وتقدر أعداد العاملين الأردنيين في الخارج بما يتراوح بين 400 ـ 500 الف مغترب يتركز معظمهم في دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية واوروبا.
من جهة اخرى قالت مصادر في البنك المركزي الاردني إن حجم حوالات المغتربين الاردنيين العاملين في الخارج بلغ خلال العام الماضي مليار دينار (ملياري دولار) عام 2004، مقارنة بـ 1.404 مليار دينار (1.98 مليار دولار) عام 2003، و 1.362 مليار دينار (1.9 مليار دولار) عام 2002.
وأوضح الصندوق ان حوالات المغتربين تعتبر مهمة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط كما هو الحال في الأردن نظرا لتركزها في مجال مقابلة احتياجات المتلقي وبالتالي تساهم في الحد من آفة الفقر من خلال استخدامها من قبل الأسر الفقيرة لشراء السلع الاستهلاكية الأساسية أو في مجال الاسكان وتمويل تعليم الاطفال وتوفير الرعاية الصحية، أو صرفها من قبل الأسر الأفضل حالاً لغايات انشاء مشروعات ونشاطات صغيرة، كما تساعد في الدفع للصادرات والواردات ولخدمة الدين الخارجي.
غير أن المدير العام لدائرة الاراضي والمساحة المهندس عبد المنعم سمارة استبعد أن يؤثر تراجع الاسهم في الخليج على قطاع العقار في الاردن نظراً لأن الاستثمارات العربية في قطاع العقار الاردني لا تتجاوز 4 في المائة. واتفق سمارة مع الخليلي على ان اموالا يمكن ان تضخ في سوق العقار بدلا من الاسهم، متوقعا ان يرتفع حجم الاستثمار الكلي الى 4 مليارات دينار (5.7 مليار دولار) مع نهاية العام الحالي.