أكد محللون اقتصاديون سعوديون إيجابية توصية الملك عبد الله بن عبد العزيز العاهل السعودي، بدراسة الجهات المالية في بلاده السماح للأجانب بتملك الأسهم وتداولها في السوق، مؤكدين أن ذلك سيدعم من موقف السوق ويرسخ من مكانتها المالية بارتفاع مستوى الشفافية وتقلص حجم التستر لا سيما إذا جاءت ضمن ضوابط تضمن الفائدة المرجوة على الاقتصاد السعودي وسوق المال تحديدا. وقال الدكتور عبد الرحمن الحميد الذي يرأس لجنة سوق المال في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، إن السوق كان يحتاج إلى دفعة معنوية كما أعلنه الملك عبد الله، لتحفيز السوق ومن ثم نشله من مستويات الهبوط التي تعرض لها، مشيرا إلى أن دخول المستثمرين الأجانب برؤية اقتصادية تمثل إضافة لا بد منها حيث من الضروري أن تكون سوق المال مفتوحة، وقال «نحن ضد سياسة إغلاق الأسواق».
وأفاد الحميد في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن عملية السماح ستتم بدراسة علمية مقننة ولن تكون بين عشية وضحاها إذ لا بد أن تستقرئ في طياتها الكثير من الاعتبارات حيث لن يكون الأمر بسهولة مع خضوعها لدراسات معمقة مشتملة على ضوابط دقيقة وذات أبعاد ورؤية مستقبلية، ومتحوطة من السلوكيات المالية غير النظامية كغسيل الأموال وغيرها مؤكدا أن وزارة المالية ومؤسسة النقد ستكون خير من يضبط السياسة الجديدة لدخول غير السعوديين لسوق المال المحلي.
إلى ذلك، قال محمد الضحيان محلل مالي، إن هذا القرار يزيد من شفافية السوق ويؤكد على ثقته لا سيما أنه سيقلص من عمليات التستر الحاصلة في تداول الأسهم داخل السوق، لافتا إلى أن الأهم هنا هو نظرة الحكومة والتحامها في قراراتها مع الشعب وما فيه مصلحة يمكن أن تضيف للقرارات أبعاد أخرى. وأشار الضحيان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الى أن سياسة ارتفاع السوق بمجمله وهبوطه خطيرة جدا وتكشف مستوى ثقافة المتعاملين، وهو الأمر الذي يساعد على عمليات التراجعات الحادة والانهيار إذ في حال الهبوط لن يوجد مشترون، مؤكدا في ذات السياق على أهمية مراجعة ثقافة الدخول (الشراء)، والخروج من الأسهم.
وأوصى الضحيان بالحرص الشديد بالتعامل مع الأسهم ذات غير الجدوى، والتركيز في المرحلة المقبلة على الشركات ذات العوائد حيث مهما بلغت الخسائر فإن قدرة السهم قابلة للتعويض على مر السنين، موضحا بأهمية النظر للاستثمار كوحدة وأسلوب متطور للعمل وليس للمضاربة. ولفت الضحيان إلى الحاجة للثقة والتي عادت يوم أمس مع توجه أعلى سلطة لإصدار قرارات كانت بمثابة المحفز اللازم لدفع السوق، مبينا أن السياسة التداولاتية للمرحلة المقبلة لا بد أن تكون بطريقة التعامل المحدود والمدروس على أسهم يمكن بيعها والتخلص منها.