يظهر من المسح الذي أجرته شركة ميريل لينش لشهر مارس (آذار) ان عدداً متنامياً من المستثمرين باتوا يعتقدون ان السياسة النقدية العالمية بحاجة الى التشدد من اجل إبقاء التضخم تحت السيطرة. فقد حدثت الزيادة الاخيرة التي قام بها بنك اليابان المركزي في معدل الفائدة بعد ان كان قد انتهى العمل الميداني في الاستطلاع، وهذا مثال ذو مغزى كبير من ناحية التوقيت.
وقال التقرير الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه انه للمرة الاولى منذ ان طرح السؤال عام 2004، تفكر اكثرية من الذين شملهم الاستطلاع ان الاقتصاد العالمي يعمل فوق مساره وهذا تطور طالما يسبق التضخم، وثمة غالبية تتألف من 51% من الذين اشتركوا في الاستطلاع يتوقعون ان يرتفع التضخم الاساسي في خلال سنة و45% يترقبون ان ترتفع اسعار السلع في الاثني عشر شهراً القادمة. وتوصف السياسة النقدية من قبل اغلبية 34% من الفريق المشترك بالاستطلاع بأنها محفزة للغاية، وهذه قفزة حادة من 22% منهم كانوا على هذا الرأي في فبراير (شباط)، وهناك 81% من المديرين يتوقعون الآن ان ترتفع معدلات الفائدة القصيرة الاجل خلال السنة القادمة، صعوداً من 68% في فبراير.
وقال دافيد باورز، كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش: «ان مديري الاستثمار اخذوا يتقبلون امكانية الصعوبات التي ستجلبها السياسة النقدية على الاسهم في 2006، وما يدعو الى العجب هو ان الهواجس التضخمية ظهرت على الساحة في وقت ابتدأت توقعات النمو والارباح بالدخول في طور الضعف».
ان الصورة التي رسمها مديرو الاستثمار في هذا الشهر لتوقعات النمو وهوامش الربح لا تدعو الى الابتهاج، فثمة اكثرية من مديري الاستثمار لا يزالون يعتقدون ان الاقتصاد العالمي سيضعف في الاثني عشر شهراً القادمة، بينما اغلبية 13% من الذين اشتركوا في الاستطلاع يترقبون ان تتردى ارباح الشركات خلال السنة الطالعة. وهناك اكثرية من 29% من مديري الاستثمار يتوقعون تضييقاً بالهوامش التشغيلية في الفترة ذاتها.
وبين التقرير ان الافتقار لزخم ايجابي بالنمو زعزع القابلية لخوض غمار المخاطر، فثمة اغلبية من 6% من المشتركين في الاستطلاع يقولون الآن انهم يرغبون ان يتحملوا مخاطر اقل من المعتاد في تركيب حقائبهم الاستثمارية. كما ان هناك اغلبية من 15% يصفون افقهم الزمني بأنه اقصر ممّا اعتادوا عليه صعوداً من 10% في مطلع العام، ثم تتوقع اغلبية من 59% من كبار المستثمرين ان تكون التقلبات اعلى من الطبيعي في خلال سنة من الآن.
وفي الوقت ذاته، ارتفع مستوى النقد في الحقائب الاستثمارية عمّا كان عليه في مطلع السنة، فثمة أغلبية 20% يفصحون ان لديهم رصيداً من النقد، مقابل 4% في يناير (كانون الثاني) وان متوسط رصيد ما بحوزتهم من النقد يبلغ 4.2% مقابل 3.5% منذ شهرين.
وافاد ان تضافر السياسة النقدية المتشددة والافتقار الى نمو مقنع اخذ يرخي بظله على الاصول في الاسواق الناشئة، فهناك اكثرية تبلغ 12% فقط يرون ان الاسواق الناشئة هي المنطقة حيث ارباح الشركات هي الافضل، وهذا اضعف توقع يحصل منذ 2004. وفي الوقت ذاته، ثمة 52% من مديري الثروات يعتقدون انها المنطقة التي يرون ان جودة الارباح فيها هي الأسوأ، وان اسهم الاسواق الناشئة لم تعد رخيصة، فهناك فقط اكثرية 10% يعتقدون انهم يحبذون الاستثمار فيها نزولاً من 12% كانوا من ذوي هذه النظرة في يناير.
وقال التقرير «اذا استندنا الى المزاج المسيطر في الهزيع الاخير من الدورة الاستثمارية، يبدو ان شركات الادوية هي القطاع المفضل، ففي مارس، ثمة 45% من مديري الثروات يملكون اسهماً في شركات الادوية، صعوداً من 30% كانوا يمتلكونها في هذا القطاع في فبراير، كما ان 14% من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون ان تلك الاسهم رخيصة».
ان ثلاثة ارباع الذين اشتركوا بالمسح يعتقدون ان اليابان خرجت من حقبة الانحسار حسب سؤال جديد طرح في استطلاع هذا الشهر، فثمة 21% أجابوا ان ذلك البلد خرج «حتماً» من الانحسار، و54% قالوا ربما هذا صحيح، وقال 20% انه من المبكر ان نكون اكيدين وهناك فقط 2% من المجيبين يعتقدون ان البلد لا يزال في حالة الانحسار.