شدد ملتقى مستقبل الشركات العائلية في ظل انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية الذي اختتم في جدة أمس الملتقى الأول على ضرورة مواجهة الشركات العائلية لواقع تقلبات الاقتصاد والتلاءم مع المعطيات الاقتصادية التي فرضتها العولمة وانضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، وذلك بإعادة هيكلة منظومتها الإدارية والمالية، تطوير إمكانياتها ورفع كفاءاتها وتخفيض تكاليف الإنتاج في أداء الخدمات لكي تتمكن من الصمود أمام المنافسة العالمية.
وانتهى الملتقى بالتوصية على دمج الشركات العائلية في تكتلات تمكنها من الإنفاق في مجال البحث والتطوير، وبالتالي مواجهة الشركات الكبرى التي تمتلك مثل هذه الإمكانيات، وسط أهمية عقد تحالفات مع الشركات الأجنبية للعمل داخل السوق العربية ما يساعدها على نقل التكنولوجيا الحديثة ويجنبها مواجهة الشركات القوية، إقامة توازن دقيق بين الاحتياجات المالية للمشروع والاحتياجات المالية للعائلة بشكل يضمن استمرارية المشروع وازدهاره وتوفير المستوى الملائم للعائلة.
ووجه الملتقى بضرورة انتقال السلطة ودفة القيادة من جيل إلى جيل بطريقة علمية وتخطيط سليم تجنباً للنزاعات وضماناً لاستمرار الشركة العائلية لعدة أجيال، إدخال بعض الأفراد المختصين إلى مجلس الإدارة لإحداث التوازن في اتخاذ القرارات بشكل موضوعي، تأهيل المرأة العربية للمشاركة في اتخاذ القرارات وحضور جلسات مجلس الإدارة لأن ظروف العائلة قد ترفعها إلى منصب القيادة فتكون حينئذ على مستوى المسؤولية.
وجاء من بين التوصيات أهمية سرعة مراجعة الالتزامات التي قدمتها السعودية في مجال الخدمات للتعرف عليها ودراسة وتحليل أثرها عليهم وكيفية الاستفادة منها لأنها التزامات متبادلة، الاستفادة من النص الذي يقضي بإلزام الدول المتقدمة المصدرة تقديم مساعدات فنية للدول النامية التي تقوم بإجراءات الفحص على وارداتها قبل شحنها. وأوصى الملتقى بالاستفادة من النص الذي يقضي بتقديم سكرتارية منظمة التجارة العالمية مساعدات فنية في مجال الخدمات، مثل إعداد الدراسات، إعداد مشروعات القوانين، إنشاء مراكز الاتصالات إلى الدول النامية، إضافة إلى أهمية ترجمة كل ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية من قوانين والتزامات وتوصيات إلى اللغة العربية ونشرها على أوسع نطاق ليطلع عليها أصحاب القرار ورجال القانون والمال والمسؤولون في الشركات العائلية. وشجع الملتقى تدفق رؤوس الأموال العربية الخليجية إلى الدول العربية، وسعي الدول العربية مع الاتحاد الأوروبي لجمع مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية ومشروع منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في مشروع واحد يتضمن إقامة شراكة عربية أوروبية ذات بعد تجاري واستثماري وتكنولوجي. ودعا الملتقى الحكومات العربية إلى تحسين مناخ الاستثمار فيها لتشجيع تدفق الاستثمار العربي، دعوة رجال الأعمال في مختلف الأقطار العربية إلى تعميق علاقاتهم الاقتصادية وإقامة المشاريع المشتركة فيما بينهم للتعويض عن ضعف الإرادة السياسية لدى الحكومات العربية لتعميق التكتل الاقتصادي العربي الذي يمثل تحديا يقع على عاتق رجال الأعمال العرب بمنشآتهم الكبيرة والمتوسطة ومؤسساتهم العائلية وغير العائلية.