بدا سوق القطع في سورية مستقراً وغير متأثر بقرار وزارة الخزينة الأميركية قطع تعاملاتها مع المصرف التجاري السوري.
وما زال الدولار منذ ثلاثة أسابيع يتراوح سعره ما بين 52 و53 ليرة في السوقين الرسمي وغير الرسمي.
ويرى مراقبون ماليون أن هذا السعر منطقي ويسمح للدولة بإحكام رقابتها والتدخل عند الحاجة، خاصة وأن سوق القطع دخل مرحلة التغذية الذاتية وسط إقبال كبير على الليرة السورية نتيجة حركة شراء الأراضي والعقارات التي تشهدها البلاد بشكل واسع، حالياً مع توفر معروض جيد من القطع. في سياق آخر، يشهد الذهب انتعاشا واضحا بمناسبة عيد الأم الذي يصادف 21 الشهر الجاري، حيث يفضل الكثير من السوريين إحياء هذه المناسبة بالذهب.
إلا أنه وبالرغم من حالة الانتعاش لسوق الذهب.. إلا أنها تبدو أقل وأخف من نفس الفترة من العام الماضي بـ50%.
وكان الذهب قد تراجع سعره خلال الأيام الماضية بمقدار 25 ليرة ليسجل 810 ليرات للغرام بعد أن كان 835 ليرة للغرام عيار21.
هذا وتدرس الحكومة السورية.. عبر لجنة مشكلة من وزارة المالية والاقتصاد ومصرف سورية المركزي واتحاد الحرفيين، موضوع السماح باستيراد الذهب الخام والمشغول وتصدير الذهب المشغول والعتيق والسماح للصاغة بدمغ جميع المسكوكات من ليرات وأنصاف ليرات وأونصات وغيرها من قبل جمعية الصاغة السورية، وذلك للحد من عمليات تهريبها مغشوشة من الدول المجاورة.
مع الإشارة إلى أن هذه المسكوكات تتمتع برواج وإقبال من قبل الكثير من الأسر السورية.
وتقدر جمعية الصاغة السورية حجم الذهب الموجود لدى المواطنين السوريين بـ300 طن معظمها يعبر عن حالات ادخار.
وتتوقع الجمعية أن يسيل نحو 10% من هذا الذهب مع إحداث سوق الأوراق المالية لاستثمار قيمته في شراء أسهم ..إلا أن السنوات القادمة ستشهد توجهاً واضحاً للمدخرات إلى سوق الأوراق المالية وغيرها من القنوات الاستثمارية الأخرى من مصارف إسلامية ومصارف تجارية وشركات تأمين.
هذا وتأمل سورية من خلال تنويع قنوات الاستثمار إلى جذب جزء مهم من المدخرات النقدية الموجودة لدى المواطنين (في البيوت) والتي قدرها وزير المالية السوري بـ150 مليار ليرة سورية.