كشفت السعودية أمس عن مواصلة العمل على مشروع إعداد الخطة المتكاملة لإعادة هيكلة قطاع تحلية المياه استعدادا لخصخصتها، حيث أكد المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، أن اجتماعهم يوم أمس بمقر المؤسسة ركز على برنامج العمل على خطوات هيكلة القطاع، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى الوصول لخطط تنفيذية للهيكلة منذ 4 أشهر.
وأفاد الحصين بأن الوزارة ومؤسسة تحلية المياه وفريق التخصيص تتوقع الانتهاء من إعداد خطة الهيكلة والتخصيص في مدة لن تتجاوز نهاية العام الجاري 2006، حيث أوضح أن الصورة بدأت تكتمل لدى فريق العمل، قبل الرفع بها لمجلس الاقتصاد الأعلى والبدء فعليا في تنفيذ خطوات الهيكلة والتخصيص. وكشف الحصين يوم أمس عن تهيؤ السعودية لتنفيذ 4 مشروعات تحلية مياه ضخمة لتغذية مناطق مختلفة من السعودية بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (30 مليار ريال)، مفيدا بأن تلك المشاريع ستشمل الشعيبة، والشقيق، ومرافق بالمنطقة الشرقية، ورأس الزور والتي تتبعها مناطق أخرى ستنعم بالمياه المحلاة. ووقع وزير المياه والكهرباء ورئيس مجلس إدارة مؤسسة تحلية المياه عقدي تصنيع وتوريد وتنفيذ أنظمة نقل المياه المحلاة المنتجة من محطة الشعبية لتحلية المياه وإنتاج القوى الكهربائية والتي ينفذها القطاع الخاص إلى مدن ومحافظات جدة، مكة المكرمة، الطائف، الباحة بتكلفة إجمالية تبلغ 803 ملايين دولار (3 مليارات ريال)، تعمل عليها مجموعة من الشركات الوطنية، هي مصنع عزيز للمواسير الأوروبية، واتحاد شركات الراشد للتجارة والمقاولات، والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وشركة هاك، وسيستغرق المشروع 35 شهرا.
وأبان الحصين بأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة تعرفة تسعيرة المياه حيث شكلت هيئة استشارية لدراسة التسعيرة تحمل في طياتها الرفق بمحدودي الاستهلاك، وتدفع المبذرين لتقليص استخدامهم المفرط، مشيرا إلى أن اللجنة لم تنته من دراسة كافة تفاصيل الخطة الجديدة وتواصل العمل على إنهائها.
ولفت الحصين الى أن الوزارة خصصت مبلغ 300 مليون ريال لمشروع يهدف إلى صيانة المياه المتسربة في المحاولة للوصول إلى تخفيض نسبة التسرب الحالية 30 في المائة، إلى 5 في المائة، موضحا أن هناك برنامجا جديدا تعده الوزارة يرمي إلى الكشف المجاني عن التسربات في المنازل عبر فرق عمل كبيرة ومحترفة من مهنيي الوزارة قريبا.
إلى ذلك، أفصح المهندس صالح العواجي وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء بأن مشروع الربط الكهربائي الخليجي وصل لمراحل متقدمة حيث سلمت المرحلة الأولى لمقاولي المشروع الذي بلغت تكاليفه 1.1 مليار دولار تغطي محطات التوليد، وخطوط النقل، ومحطات نقل الذبذبة وتجهيزات فنية وميكانيكية وتقنية أخرى، لافتا إلى توقعه بالبدء في تشغيل هذا المشروع 2008، في دول السعودية والكويت والبحرين وقطر في المرحلة الأولى، والإمارات وعمان في ربطها والتي ستنتهي هذا العام.
وأبان العواجي في تصريحات أدلى بها أمس، بأن المرحلة الثانية التي تغطي ربط المشروعين (الإماراتي العماني) بالسعودية والبحرين، وقطر، والكويت، بتكلفة إجمالية تتجاوز 1.6 مليار دولار، موضحا أن مشروع الربط الخليجي سيساعد على ارتفاع طاقة الكهرباء ومضاعفتها وسط مردود مادي قوي يتخطى 3.2 مليار دولار سنويا.