تواصلت في الكويت أمس ردود الأفعال على تراجع البورصة التاريخي المتواصل على المستويين الحكومي والبرلماني حيث أعلن وزير التجارة والصناعة د. يوسف الزلزلة عن نية الحكومة إقرار حزمة من الإجراءات والتشريعات الخاصة بسوق الكويت للأوراق المالية بعد استكمال بحثها اللجان البرلمانية المعنية، في حين أعلنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في البرلمان الكويتي عن انجازها لتقرير حول أوضاع البورصة سترفعه للبرلمان في الأسبوع المقبل.
وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الزلزلة في تصريح صحافي أمس أن الحكومة قد أبلغت لجنة الشؤون المالية البرلمانية بعلمها واتصالها مع المسؤولين في سوق الكويت للأوراق المالية وإطلاعها على المعلومات اليومية مؤكدا على المراقبة الحثيثة لأوضاع البورصة.
وأضاف الزلزلة عقب اجتماعه مع اعضاء اللجنة المالية بحضور مسؤولي البورصة أن اجتماعا وزاريا سوف يعقد اليوم الخميس بين الوزراء المعنيين لوضع آلية واضحة المعالم لتطوير أداء البورصة من جميع النواحي وإضافة انشطة جديدة ومراقبة الأسس التي يبنى عليها سوق اوراق مالية قوي ومتين.
وأوضح الزلزلة أن هناك سياسة خاصة سوف تتبع بشأن موضوع زيادة رؤوس الأموال وأسهم المنح بعد الاطلاع على الأسس القانونية لها وامكانية ايجاد تشريعات اضافية لهذا الأمر.
وأعرب الزلزلة عن حزن الحكومة لتضرر البعض للهبوط الذي شهدته البورصة والذي كان حادا على البعض مشيرا الى ان احوال البورصة الكويتية مقارنة مع البورصات الخليجية تعد الأقل ضررا مؤكدا في ذات الوقت ان اللوائح والنظم التي ستضعها الحكومة لا تعني التدخل من قبل الحكومة في الاجراءات المالية التي يجب أن تأخذ طابع الاستقلالية.
وحول رأي الحكومة في قانون هيئة سوق المال والذي تعكف لجان مجلس الأمة على اعداده وادراجه على جدول اعمال المجلس في شهر مايو قال الزلزلة ان الحكومة ستناقش هذا الأمر في الاجتماع الوزاري المزمع عقده اليوم بحضور غرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية والبورصة والهيئة العامة للاستثمار لتحديد التشريعات المطلوبة لانماء هذه الهيئة مؤكدا على ضرورة انشاء هيئة سوق المال بأسرع وقت وان هناك اتفاقا بين جميع الاطراف على هذا الأمر.
وعن دخول الهيئة العامة للاستثمار وصرفها لأموال في البورصة أوضح الزلزلة أن الهيئة العامة للاستثمار تستثمر في صناديق مدرجة في البورصة وهي صناديق واستثمارات واضحة ولا تزال تعمل مؤكداً أن دخول الهيئة في البورصة لا يعني التدخل في أوضاع البورصة. وأكد الزلزلة أن على الجميع الإطلاع على البورصات العالمية لقراءة الأوضاع في الكويت مشيراً إلى أن جميع البورصات تتأثر في الواقع السياسي ضارباً مثل عدم إعلان الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغن عن إجرائه لعملية جراحية آنذاك خوفاً من تأثر البورصة في هذا الخبر مؤكداً أن الصعود الذي كانت عليه البورصة في الكويت بفترة من الفترات لم يكن مبررا معتقداً أن هناك ظروفا تتغير من فترة إلى أخرى سوف تحسن من أوضاع البورصة خاصة أن الأمور تسير إلى التحسن. وعن عدم تعاون مدير عام السوق مع اللجنة المالية البرلمانية أكد الزلزلة أن اللجنة المالية لم تتفق على أن تكون لجنة تحقيق وسبب تحويل موضوع البورصة إلى اللجنة المالية هو لمتابعة بعض ما طرح من قضايا تخص البورصة في مجلس الأمة وما تقوم به الحكومة الآن مع مجلس الأمة يأتي من منطلق التعاون مشيراً إلى أن كل الأسئلة التي وجهت للحكومة ولمدير السوق تمت الإجابة عليها وأن عدم حضور مدير السوق في الاجتماعات الأخرى كان بعذر وللجنة المالية حق في قبول أو رفض هذا العذر وأنه الآن موجود في سلطنة عمان مؤكداً أن الحكومة لا تدخل في النوايا وأن مبدأ التعاون قائم وسيستمر وأن حالة التعاون يجب أن ترسخ بين السلطتين. وأعرب د. الزلزلة عن موافقة الحكومة على مناقشة أوضاع البورصة في الجلسة القادمة مؤكداً أن الحكومة تعتمد على الوضوح والشفافية في تعاملها مع المجلس وسوف تناقش موضوع البورصة بكل هدوء.
ومن جهة أخرى أعلن رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، النائب أحمد باقر أن اللجنة ستقدم تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها عن البورصة إلى مجلس الأمة. وقال باقر في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس والذي حضره وزير التجارة الدكتور يوسف الزلزلة أن اللجنة واجهت الوزير الزلزلة وعددا من المسؤولين في إدارة البورصة ببعض الملاحظات المثارة من قبل أعضاء اللجنة ونواب آخرين حول نواب المدير في البورصة والتصرفات الإدارية والمالية المتعلقة بإدارة السوق. وأشار إلى أنه تبين أن أعضاء لجنة السوق اعترضوا على قرار تحويل اسهم شركة الدولية للاستثمار لصالح الحكومة في حين أن اللجنة لم تتخذ قرار والحكومة لم تتخذ الإجراء المناسب لافتاً إلى أن الموضوع الآن يسير بشكل واضح والوزير شارك اللجنة في تصوراتها.