بلغت خسائر طيران الخليج في نهاية عام الفين 130 مليون دينار بحريني (357 مليون دولار)، كشف ذلك احد اعضاء الدول المالكة الذي حضر اجتماع مجلس الادارة الليلة الماضية في الدوحة واستغرق حوالي ساعتين.
وذكر مصدر في طيران الخليج ان العجوزات المالية المتراكمة تكبدتها الشركة على مدى عدة سنوات. وقال احمد بن ناصر آل ثاني وزير المواصلات والنقل القطري ورئيس مجلس ادارة طيران الخليج ان الشركة تطالب الآن بدعم مالي من الدول المالكة قدره 40 مليون دينار بحريني، مؤكدا ان الدول المالكة للشركة ستعمل بما في وسعها لتوفير المبلغ المطلوب وسوف يكون من مهام اللجنة التي تم تشكيلها في هذا الاجتماع وضع الحلول لذلك.
وقال وزير المواصلات والنقل القطري ورئيس مجلس ادارة طيران الخليج بعد ترؤسه اجتماع مجلس ادارة الشركة المشكل من وزراء في الدول المالكة وهي قطر والبحرين وابوظبي وسلطنة عمان انه تم في هذا الاجتماع مناقشة الحسابات الختامية لشركة طيران الخليج للعام الماضي 2000 وموازنة العام الجاري 2001.
واوضح احمد بن ناصر آل ثاني ان اللجنة المالية ستنجز دراستها في غضون شهر واحد من الآن لوضع الشركة المالي ورفع قرارها الى رئيس مجلس الادارة لاتخاذ القرارات المناسبة من قبل الحكومات المالكة بهدف رفع رأس مال الشركة التي تعاني من خسائر وديون متراكمة منذ عدة سنوات. وأعرب عن ارتياحه لما توصل اليه الاجتماع من نتائج طيبة.. وقال ان جميع المشاركين خرجوا من الاجتماع مرتاحين بعد ان تم التوصل الى هذه النتائج الطيبة.
واضاف: لقد تطرقنا الى جميع النقاط المطروحة للنقاش مثل موازنة طيران الخليج والمشاكل المالية التي تواجه الشركة، مؤكدا انه تم التأكيد على اللجنة معالجة مشاكل الشركة المالية من خلال ايجاد العلاجات والحلول لمواجهة هذه العجوزات في رأس مال الشركة.
وأكد ان الحكومات المالكة للشركة واعضاء مجلس الادارة أبدوا اهتمامهم لدعم الشركة، كما اعربوا عن ثقتهم بالادارة الحالية التي طلب منها اعادة ترتيب البيت الداخلي للشركة لما هو أفضل لتعود الفائدة على جميع الدول الاعضاء في الشركة.
وقال انه تم في هذا الاجتماع تقديم عدة دراسات تتعلق بالحلول الممكنة لخروج الشركة من ازمتها المالية مثل اعادة النظر في كل الامور المتعلقة بمستقبل الشركة، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة ستقدم المقترحات والحلول لاعادة تصحيح مسار طيران الخليج.
وتردد مصادر في طيران الخليج منذ عدة سنوات ان هناك فسادا ماليا تعاني منه الشركة، مما دفع احد اعضاء مجلس الادارة العمانيين بعد اجتماع ساخن لمجلس الادارة عقد قبل عدة سنوات الى المطالبة بتقديم المتسببين في خسائر الشركة الى المحاكمات.