رحبت الأوساط الاقتصادية في مصر بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لضريبة المبيعات، وذلك بعد جدل عريض صاحب تطبيق هاتين المرحلتين خلال الفترة الماضية، حيث كان تجار الجملة والتجزئة قد رفضوا الموافقة على تنفيذ المرحلتين في ظل الظروف الراهنة من الركود وأزمة السيولة المسيطرة على السوق المصري مما يهددهم بالإفلاس.
كما أكدت الكثير من فئات الشعب باتحاد الصناعات عن تأييدها للتطبيق، حيث أكدت شعبة البلاستيك بالاتحاد ان تطبيق هذه المرحلة سيزيد من المنافسة بين السلع والصناعات المختلفة.
وقال خالد أبو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ان مجلس الاتحاد الذي يمثل 5.3 ملايين تاجر مصري قد وافقوا بالاجماع على تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لضريبة المبيعات، مؤكدا ان تطبيقهما لن يؤثر على مصلحة التاجر الصغير وعدم التأثير عليه في مصدر دخله، فيما أكد مستثمرون أجانب أن هذه الضريبة تعتبر عائقاً للاستثمار في مصر.
وكان الاجتماع الطارئ الذي عقده الاتحاد العام للغرف التجارية مع وزير المالية الدكتور مدحت حسانين أول من أمس قد ناقش خطة الوزارة في تنفيذ هاتين المرحلتين، وقد خرج الاجتماع بقرار اعلن فيه التأييد المطلق لتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة لضريبة المبيعات، حيث قام وزير المالية بشرح خطة الوزارة للاصلاح الضريبي خلال الفترة القادمة، كما اوضح الدكتور مدحت حسانين ان خطة الاصلاح الضريبي تتضمن أربعة عناصر رئيسية هي اعادة النظر في سعر الضريبة حيث ان هناك اتجاها لخفض الشرائح العليا ليكون بمثابة دافعاً لمزيد من الحصيلة وعدم التهرب ورفع حد الاعفاء للأعباء العائلية والذي سيمثل اضافة حقيقية للدخل، كما تشمل خطة الاصلاح اصلاح أسس المحاسبة الضريبية نفسها بحيث تستغرق وقتاً أقل عن طريق نظام الفحص بالعينة والتدريب والتوعية لمأمور الضرائب عندما يتعامل مع الممول.
وتوقع الوزير زيادة عدد الممولين واتساع المجتمع الضريبي وزيادة الحصيلة الضريبية، مؤكداً ان الاتجاه الحالي للعقوبات ستكون مالية أكثر منها جنائية للمتهربين من الضرائب، مشيراً الى انه تم الاتفاق مع أعضاء اتحاد الغرف التجارية على تشكيل لجان لمتابعة التطبيق، كما انه تم التعهد لمجلس ادارة الاتحاد بأنه لن تتم إحالة أي تاجر مخالف للقضاء وسيتم حل مخالفات التطبيق من خلال لجان فض المنازعات التي سيتم تشكيلها بين مصلحة الضريبة العامة على المبيعات واتحاد الغرف، كما ستقوم هذه اللجان بتلقي الشكاوى التي قد تنشأ عن التطبيق من أجل العمل على تداركها، مؤكداً انه ستكون هناك مرونة كاملة عند تطبيقه لمدة عام كامل بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية.
وأضاف وزير المالية ان 40 في المائة من السلع المتداولة هي التي تخضع لضريبة المبيعات وان المرحلتين ستشملان فقط 16 في المائة من حجم السلع المتداولة بالأسواق، مؤكداً ان تطبيق المرحلتين لن يمس القاعدة العريضة من المستهلكين بل انه لن يسبب في زيادة الأسعار، وان الضريبة على المبيعات هي ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي لن تؤثر على الأسعار بشكل أساسي ولكن تحرص الحكومة على مشاركة تجار التجزئة والجملة وتوريدهم هذه الضريبة لحساب الدولة.
ومن جهة أخرى قال المستثمر الاميركي كيرت فيرجسون الذي يترأس شركة كوكاكولا بالقاهرة لـ«الشرق الأوسط» ان ضريبة المبيعات أهم عائق للاستثمار في مصر، لكنه أكد ان مصر تعتبر سوقاً قوية وجاذبة للاستثمار الأجنبي، لان عدد سكانها يتجاوز 65 مليون نسمة، وتضم أكبر مدينتين في افريقيا مما يعطي مناخا متميزا للاستثمار الأجنبي.
وأضاف فيرجسون ان ارتفاع شرائح وأسعار ضريبة المبيعات على السلع الكمالية والأساسية اضطر شركة كوكاكولا لسداد 300 مليون جنيه سنوياً مما تسبب في اعاقة خطة توسعات استثمارية جديدة للشركة في مصر.
وأكد كيرت فيرجسون ان معدل الاستهلاك في مصر لا يتجاوز زجاجة مشروب واحدة لكل شخص كل اسبوع وهو معدل منخفض لبلد مثل مصر، وطالب بخفض الضرائب لانه سيتم تعويضها عن طريق زيادة ضرائب الأرباح واتاحة فرص عمل جديدة خاصة ان استثمارات كوكاكولا في مصر وصلت الى مليار ونصف المليار جنيه ويمكن ان تزيد لولا ضريبة المبيعات.
وقال جان بول ماسيمو مستثمر ايطالي وصاحب شركة «بورتا ايجبت» للتغليف انه نقل نسبة كبيرة من استثماراته في ايطاليا الى مصر لانها سوق كبير وبلغت استثماراته 30 مليون دولار في مجال تعبئة وتغليف المنتجات المصرية، وأوضح ان ضريبة المبيعات تقف حائلا دون زيادة هذه الاستثمارات لانها تؤثر على سعر المنتج النهائي.