أعطت هيئة سوق المال السعودية الضوء الأخضر لأكثر من 6.5 مليون مقيم على أراضيها بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودية ابتداء من يوم السبت القادم والتي تعد الأكبر عربيا وإقليميا، في الوقت الذي توقع فيه خبراء ماليون أن يصل حجم المبالغ التي سيضخها هؤلاء المقيمون إلى 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، كما شدد الخبراء في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن هذا القرار سيحد كثيرا من حجم الحوالات التي تخرج إلى خارج السعودية والتي تقدر بـ 65 مليار ريال سنويا (17.3 مليار دولار). في هذه الأثناء، قال المحلل والكاتب الاقتصادي راشد الفوزان إن هذا القرار ايجابي على المدى الطويل، مؤكدا أن الاقتصاد السعودي هو المستفيد الأبرز من هذا التوجه نظرا لأنه سيحجم الأموال المهاجرة إلى خارج البلاد، وأشار إلى أن هذه الخطوة ستعطي ثمارها تزامنا مع الاكتتابات الجديدة المتوقع إطلاقها في غضون الأشهر القليلة المقبلة، كما شدد الفوزان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» على أن على المراقبين عدم النظر في عامة المقيمين بل يجب النظر للشركات الكبيرة التي يديرها رجال أعمال مقيمون في السعودية ستكون لهم كلمة مسموعة في السوق.
وأكد الفوزان أن الشركات التي ستطرح للاكتتاب تحتاج بدورها لسيولة إضافية بمعنى أن هذا القرار في وقته نظرا لأن السيولة الموجودة الآن ستتأثر بالاكتتابات المقبلة. وذهب الفوزان في حديثه إلى أن على المستثمرين عدم النظر في تأثير القرار على المدى القصير وإنما يكون على المدى البعيد كعام أو أكثر، وعلى الرغم من الانفتاح الاقتصادي السعودي إلا أن الفوزان يرى بأن سوق الأسهم السعودية ينقصها الكثير، حيث لم تصل حتى مستوى الربع مقارنة بالأسواق العالمية، مشددا على أن التشريعات والقوانين تسير بشكل بطئ. وعن تقديره لحجم السيولة التي من الممكن أن يضخها المقيمون في سوق الأسهم قال الفوزان «إن التوقعات الأولية تشير إلى وصول هذه المبالغ إلى 10 مليارات ريال»، في الوقت الذي رجح فيه الخبير توجه كثير من المستثمرين المقيمين إلى الشركات الآمنة ذوات العوائد الجيدة لاسيما أن الأسعار الآن مغرية إلى حد كبير وسط اهتمامهم بالعائد المسجل على السهم والأرباح المعلنة.
من جانبه قال رئيس مركز المؤشر للاستشارات المالية علي الجفري «ان هذا القرار سيعطي سوق الأسهم السعودية بعداً آخر لاسيما أن هناك كميات ضخمة من السيولة يتم تحويلها إلى الخارج من قبل كثير من الأجانب»، مشيرا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن دخول المقيمين في سوق الأسهم السعودية سيزيد من حجم السيولة في السوق والذي سيساهم بشكل كبير في إعطاء السوق زخما جيدا سيمكنه من إعادة مستوياته السابقة.
وأكد أن كثيرا من الأجانب المقيمين في السعودية يهيمنون على مناصب قيادية في شركات عديدة في الوقت الذي طالب فيه الخبير بإعطاء المقيمين في هذا البلد حق التملك في المجالات الأخرى، لأن هذا الأمر سيخلق لديهم شعور الانتماء لهذا الوطن. وعن توقعاته عن حجم السيولة التي سيدرها المقيمون في هذا السوق لاسيما أن آخر الإحصائيات تقول إن حجم حوالات الأجانب إلى خارج السعودية تقدر بـ 65 مليار ريال، قال الجفري إنه إذا افترضنا أن 20 في المائة من هذه التحويلات ستتمكن من دخول السوق فهذا أمر جيد للغاية خصوصا أن هناك كثيرا من الشركات تتهيأ لدخول السوق السعودي.
وكان للخبير الاقتصادي عبد العزيز البركات رأي آخر حيث قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا القرار سيكون محدود الأثر نظرا لأن عددا كبيرا من المستثمرين المقيمين بدأوا الاستثمار في صناديق الاستثمار بكميات قليلة إضافة إلى أن الغالبية من هؤلاء الأجانب دخلهم يعتبر محدودا، ويرى البركات أن 20 في المائة من المقيمين هم من الجالية الهندية التي لا تملك أية مقومات مالية تستطيع من خلالها دخول سوق الأسهم، كما أن البورصة الهندية تشهد هذه الأيام طفرة حقيقية، ومستويات قوية حالها حال السوق السعودي قبل ثلاثة أسابيع. وشدد البركات على أن اعتزام بعض رجال الأعمال في السعودية ضخ مبالغ في سوق الأسهم لا يكفي لإعادة السوق إلى مستوياته السابقة مطالبا الهيئات المتخصصة باعطاء السوق حرية التحرك للعودة مجددا إلى المستويات السابقة.
جدير بالذكر أن هيئة سوق المال قالت في بيان لها عبر موقع تداول أمس إنه بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بالسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، حيث سيتم تنفيذ هذا التوجيه ابتداءً من يوم السبت القادم، مشيرة إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع البنوك وغيرها من الجهات ذات العلاقة لاستكمال الترتيبات الفنية اللازمة لذلك قبل هذا الموعد.