تفاءل ملايين المقيمين في السعودية بصدور توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بدراسة السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار الخاصة بالبنوك المحلية، حيث استقبل الكثير من المقيمين تلك التوجيهات وسط تفاؤل كبير بوجود قناة استثمارية تتيح لهم توظيف مدخراتهم في الداخل، معبرين عن إشاداتهم بها.
ففي الوقت الذي تجاوز فيه حجم حوالات المقيمين الخارجية في عام 2005 حاجز 40 مليار ريال (10 مليارات دولار)، أي ما بين 3 إلى 7 مليارات ريال شهريا بحسب إحصائيات حكومية حديثة، تباينت آراء المقيمين حول جاهزيتهم لدخول السوق السعودي وما هي الطريقة المثلى للتعامل بها في المرحلة الأولى.
يقول عدنان جابر وهو صحافي أجنبي يعمل بإحدى الصحف السعودية إن القرار ايجابي حيث وصفه بأكثر من رائع ولم يكن متأخرا بل على العكس جاء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية في السعودية تسير بصورة تدريجية، موضحا في الوقت نفسه أن الكثير من المقيمين استقبل القرار وسط تفاؤل كبير بوجود قناة استثمارية تجني لهم عوائد كبيرة.
وعلى الرغم من ان عدد المقيمين بالسعودية قد تجاوز 6 ملايين وافد إلا أن الأغلبية منهم عمال ويتقاضون أجورا بسيطة نوعا ما وهؤلاء يبلغون 4 ملايين من إجمالي عدد المقيمين وهذا ما يجعلهم غير قادرين على دخول السوق الذي يحتاج إلى سيولة متوفرة فيما يتبوأ العدد المتبقي منهم وظائف ذات دخل مجز، وهم متوقع دخولهم إلى السوق وهذا ما تطرق إليه جابر حيث توقع أنه في المرحلة الأولى للسماح للمقيمين بالدخول لن يكون عددهم كبيرا ولن يتجاوز 300 ألف في السنة الأولى بحيث يدخلون فقط أصحاب الرواتب المتوسطة أو العالية ومن سبق لهم التعامل بأسواق الأسهم في بلدانهم، ومعظمهم ذوو ثقافة اقتصادية عالية ووعي استثماري، مشيرا إلى احتمالية زيادة هذا العدد مع اتضاح الرؤية وفي حالة شعور المقيم بتحقيق عوائد جيدة.
وعن الطريقة التي سوف يتجه اليها في بداية تعامله بالأسهم قال إنه سوف يتجه إلى الاستثمار الطويل في الشركات التي تتمتع بميزة نسبة عالية، لافتا إلى أنه منحاز بشكل كبير إلى القطاع الصناعي وتحديدا شركات البتروكيماويات.
وكان عدد من المتعامين في السوق السعودي قد أبدوا تخوفهم بعد صدور التوجيهات بهذا الشأن من نشوب مضاربات جديدة على غرار ما حصل في الفترة الماضية قد تؤدي إلى هبوط مؤشر السوق، أو من استخدام الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بسرعة مع عائد ربحي مرض، إلا أن تلك المخاوف بددها جابر بقوله: «على العكس، إن ضخ سيولة إضافية من المقيمين إلى السوق سوف تزيد من قوته، مبينا أنه لو تم ضخ ربح الأموال التي حولت سيعطيه دفعا ولن يؤثر سلبا والدليل على ذلك الأسواق المجاورة، كما ان السوق سيحتاج إليها في المستقبل من خلال الاكتتابات القادمة.
أما الدكتور محمد شاهين الذي يعمل بإحدى الشركات المحلية فقد رأى بأن القرار ممتاز جدا ولكنه متأخر إلى حد ما، حيث كان من المفروض أن يكون قبل سنتين عندما سمح للمقيمين بدخول صناديق الاستثمار، مؤكدا أنه سوف يدخل إلى السوق ولكن بعد دراسة متكاملة لآليته ويكون جاهزا لدخوله عن طريق التثقيف.
وأضاف شاهين بأنه سوف يتجه مباشرة إلى الاستثمار طويل المدى في الشركات القيادية بالسوق كمرحلة أولى رافضا الدخول إليه بالمضاربة، معللا ذلك بأنه فيها مجازفة كبيرة وتحتاج على عامل الخبرة إضافة إلى التفرغ إليها ووجود الوقت. وأشار الدكتور شاهين إلى إن المخاوف الملاحظة من قبل السعوديين في الفترة الحالية تتركز على العمالة التي تشكل النسبة الكبرى من عدد المقيمين، مضيفا انه يقدم لهم نصيحة بالبعد عن تلك المخاوف وسوف يرون أنهم كانوا مخطئين.