تترقب الأوساط التجارية في منطقة الخليج الإعلان رسميا عن تأسيس أول جمعية للشركات العائلية في المنطقة من البحرين، وتضع هذه الأوساط هذه الجمعية محط الأنظار والاهتمام بإعتبارها، في حال نجاحها، ستكون حلا مثاليا للمشاكل التي تواجهها الشركات العائلية بالمنطقة مما يؤدي في النهاية إلى زوال هذه الشركات وتفككها.
وينتظر أن يتم قريباً الترخيص رسمياً للجمعية البحرينية للشركات العائلية بعد أن استكملت اللجنة التأسيسية للجمعية برئاسة رجل الأعمال خالد محمد كانو كافة متطلبات الإشهار، كما ينتظر أن تبادر اللجنة إلى دعوة المؤسسين إلى اجتماع فور الحصول على الترخيص لانتخاب أول مجلس إدارة للجمعية والإعلان عن مباشرة الجمعية لمهامها.
ويؤكد كانو على أهمية هذه الجمعية التي ستكون الأولى من نوعها في منطقة الخليج، معرباً عن أمله في تقوية قاعدة هذه الجمعية لاحقاً لتكون ذات بعٌد خليجي، لافتاً إلى أن الشركات العائلية في منطقة الخليج تقدر بأكثر من 95% من حجم النشاط التجاري الخاص مما يتضح معه مدى الأهمية الاقتصادية المتزايدة لهذه النوعية من الشركات ليس في منطقة الخليج فحسب، وإنما في معظم دول العالم.
وكان خالد كانو، وهو الرئيس السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين، قد بادر بعرض الفكرة على مجموعة من رجال الأعمال المرموقين في بلاده ممن يمثلون أو ينتمون إلى كبريات الشركات العائلية في البحرين، ووجد استعداداً وتجاوباً طيباً وتفهماً لدواعي ومبررات إنشاء هذه الجمعية، ودعا في ضوء ذلك إلى الاجتماع التأسيسي الأول الذي عقد في ديسمبر (كانون الاول) العام الماضي، وتم خلاله استعراض العديد من الأمور المتعلقة بأهداف الجمعية ونظامها الأساسي ومبررات تأسيس الجمعية وأولوياتها وبرنامج عملها بعد الإعلان عن إشهارها.
وقد أسفر هذا الاجتماع عن تشكيل لجنة تأسيسية لمتابعة إجراءات إشهار الجمعية برئاسة خالد كانو، وبذلك تكون هذه اللجنة قدمت جهوداً كبيرة في هذا المجال عبر أكثر من اجتماع تم خلاله الأخذ بملاحظات الأعضاء المؤسسين في الاجتماع المذكور وضمنت في النظام الأساسي للجمعية.
وأثنى خالد محمد كانو على كل من تفهم ودعم لفكرة تأسيس هذه الجمعية، معرباً عن أمله في أن يتم الترخيص رسمياً لهذه الجمعية من جانب وزارة التنمية الاجتماعية قريباً جداً بعد أن تم استكمال كل المتطلبات.
وأوضح بأن الجمعية ستباشر فور الترخيص لها بتنفيذ بعض الفعاليات التي تأتي ضمن أهدافها، ولخص هذه الأهداف بأنها تتمثل في تقديم كافة أشكال الدعم والرعاية للشركات العائلية ومساعدتها على تطوير استراتيجيات عملها، وعلى بناء علاقات مع نظيراتها في الخارج وعلى تمكينها من مواجهة التحديات والصعوبات الداخلية والخارجية التي تواجهها وتعزز قدراتها التنافسية.
ووفقا لخبراء فإن عائلات الأعمال في المنطقة الخليجية التي يعيش أفرادها معا ويعملون معا، تواجه تحديات لا تواجهها العائلات الأخرى التي لا يرتبط أفرادها بعلاقات عمل، ولذلك فإن الشركات العائلية تتعامل عادة مع التحديات والمشكلات التي تواجهها أي شركة غير عائلية، مضافاً إليها التحديات والمشكلات الناتجة عن العلاقة بين الشركة والعائلة المالكة لها. ويعتبر تحدي الحفاظ على ثروة العائلة من أهم التحديات التي تواجه عائلات الأعمال عبر أجيالها المتعاقبة.