أعلنت هيئة السوق المالية يوم أمس ان وزير التجارة السعودي ورئيس هيئة السوق المالية اتفقا على الرفع للمقام السامي باقتراح تعديل القيمة الاسمية للسهم في الشركات المساهمة لتكون 10 ريالات (2.6 دولار) بحيث يسري ذلك على جميع شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. وجاء هذا المقترح بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم في محاولة لانقاذ سوق الاسهم السعودية من سلسلة التراجعات العنيفة التي عانى منها السوق طيلة الثلاثة الأسابيع الماضية. وكان خبراء اقتصاديون قد اكدوا لـ«الشرق الاوسط» بان السوق لم تتفاجأ بهذا المقترح، مشيرين الى انه درس قبل 13 عاما من قبل لجنة الأوراق المالية.
وقال مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارات الدكتور محمد شمس بان هذا المقترح يعتبر ايجابيا لسوق الاسهم السعودية حيث سيجعل كافة الاسهم المدرجة في السوق في متناول الجميع، في حين اشار شمس في حديثه لـ«الشرق الاوسط» بان على هيئة سوق المال اعادة النظر في تغيير حساب المؤشر وذلك بتقسيم شركات السوق الى قسمين يضم القسم الاول الشركات القيادية ذات التأثير الكبير على المؤشر مثل سابك وبعض اسهم البنوك والاتصالات والكهرباء والقسم الثاني يضم الشركات المتوسطة والصغيرة والتي لا تملك قوة كبيرة في المؤشر. كما رأى الخبير أنه في حال اقرار هذا المقترح فان المستفيد الاكبر هم اصحاب الدخل المحدود لا سيما من الاجانب المقيمين في السعودية خصوصا ان السعودية أعطت الضوء الاخضر للمقيمين بحق التملك والاستثمار المباشر في الاسهم السعودية. واضاف شمس بان هذا الأمر سيزيد من عدد المتداولين في سوق الاسهم السعودية وسيوسع قاعدة السوق والتي يمكنها استيعاب شركات كثيرة ستطرح للاكتتاب العام خلال الفترة المقبلة.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب ابو داهش بان هذا المقترح سيعطي السوق دفعة قوية جدا، مشيرا الى ان افضل ما في القرار شموليته بحيث يطبق على كافة الشركات المدرجة في السوق الكبيرة منها والصغيرة. كما اشار الى ان هذا الشمول مكن السوق من امتصاص الخبر لانه لا يركز على شركة دون شركة. ويرى الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال خالد الجوهر ان فكرة تجزئة السهم لم تكن مفاجئة للسوق، مشيرا الى ان هذا المقترح درس منذ 13 عاما عندما طالبت به لجنة الاوراق المالية ودرس بالفعل في وزارة التجارة الى ان بطء الاجراءت حال دون ذلك كما أضاف بان تجزئة الأسهم من شأنها ان تزيد من عدد الأسهم المدرجة وبالتالي زيادة عدد المتداولين. وذهب الجوهر في حديثه لـ«الشرق الاوسط» الى ان التجزئة ستجعل كثيرا من المستثمرين والمضاربين على حد سواء يهتمون بتغيير مراكزهم او بالاحرى تنويع محافظهم الاستثمارية بالهروب من الشركات الخاسرة الى الشركات ذات الربحية.