اقر مجلس الشعب السوري قانونا خاصا تشرع بموجبه مهنة الصيرفة في السوق السورية وذلك بعد عشرات السنين من الحظر، ويأتي هذا القانون في اطار خطة الاصلاح المالي والمصرفي والنقدي التي اعلنت تحولها لاقتصاد السوق. ورأى عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء، ان السلطات النقدية تقترب من توحيد سعر الصرف، مؤكدا ان تشريع مهنة الصيرفة سيمكن السلطات النقدية من احكام السيطرة على الصرف وضمان توفر الآليات المناسبة لتدخل الدولة في السوق عند اللزوم.
واشار في تصريح صحافي ان عملية الاصلاح تسير وفقا لما هو مرسوم لها ووفق برنامج محدد زمنيا.
من جهته اعتبر الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي اصدار قانون خاص بالصيرفة، تحولا مهما في السياسة النقدية للبلاد ومؤشرا على رغبة الحكومة السورية في المضي قدما بعملية الاصلاح النقدي والمصرفي.
واضاف في رده على سؤال لـ«الشرق الاوسط» ان القانون سيجيز احداث شركات ومكاتب صيرفة تقوم بمزاولة اعمال الصيرفة بمختلف اشكالها داخل السوق السورية.
معتبرا ذلك بمثابة الدخول في مرحلة جديدة ستضمن دخول وخروج الاموال بشكل شرعي والقضاء على عمليات التهريب وضمان احكام سيطرة الدولة على سوق القطع والتدخل في الوقت المناسب. هذا واشاع اقرار قانون الصيرفة ارتياحا خاصة ان مواده واضحة وتخلو من التعقيدات وقد بدأ العديد من رجال الاعمال والصيارفة في التحضير لاحداث شركات صيرفة.
ويتوقع ان يشهد العام الحالي تأسيس اربع شركات صيرفة على الاقل رأسمال كل منها 250 مليون ليرة الى جانب عشرات المكاتب.
ومن المقرر ان يترافق قانون الصيرفة باصدار تشريعات موازية تتعلق بالسماح بالتحويل الخارجي للاموال عبر القنوات الرسمية والمرخصة ـ علما ان القوانين السورية تسمح حاليا بالتحويل من الخارج الى الداخل فقط.
هذا ويمر سوق القطع في البلاد ومنذ نحو شهر تقريبا بمرحلة من الاستقرار وصفها البعض بالجمود.
ويتراوح سعر الدولار في السوق السوداء بين 52.40 شراء و52.60 بيع في حين سجل السعر في المصرف التجاري السوري امس 52.30 شراء و52.50 مبيع.
ويعاني السوق من قلة الطلب مقابل وفرة في العرض مع اقبال واضح على الليرة السورية.
ويشير ذلك الى ان قرارات الدولة بالسماح للمصارف الوطنية بتمويل حوالي 65 في المائة من المستوردات قد بدأت تعطي نتائجها على الارض.
وعلمت «الشرق الاوسط» في هذا السياق ان السلطات النقدية بصدد اعداد قرارات خاصة بدعم المصدرين وتأمين مصادر القطع والغاء تعهد القطع وذلك في اطار برنامج وطني لدعم الصادرات والمصدرين، خاصة ان ارقام التجارة السورية في عام 2005 اظهرت عجزا واضحا لمصلحة المستوردات بلغ 3 مليارات دولار.