من جديد رحلت الحكومة المصرية أزمة توظيف الأموال 5 سنوات أخرى، وأرجأت صرف مستحقات المودعين نهائياً بعد مرور هذه السنوات الخمس، فقد تفجرت من جديد على الساحة الاقتصادية قضية شركات توظيف الأموال بمصر، ورغم مرور سنوات عديدة على بداية تلك الأزمة، إلا ان الحديث عنها بدأ يتردد داخل ردهات مجلس الشعب والوزراء، خاصة بعد ان قرر النائب العام عدم اختصاص النيابة العامة بادارة الأموال أو بيع أصول هذه الشركات، مشيراً الى ان دورها يقتصر على التحفظ على الأموال الناتجة عن الجرائم فقط، وصدرت تعليمات بتسليم أصول جميع شركات توظيف الأموال الى وزارة قطاع الأعمال مما ادى الى ادخال هذه الشركات ومودعيها في أزمة جديدة.
فقد أعلن رئيس الوزراء المصري انه بعد الانتهاء من صرف نسبة الـ10 في المائة الأخيرة التي قررها النائب العام، سوف ينتظر المودعون 5 سنوات على ان تقوم الحكومة ببيع أو ادارة مصانع هذه الشركات وتتمكن الحكومة من رد أموالهم إليهم، كما طالب بعض أعضاء البرلمان المصري من وزير العدل ان يحدد النائب العام موقف الشركات المتحفظ عليها وخاصة التي تواجهها مشكلات قانونية، ومنها الريان والهلال والشريف وموقف الصفقات بالكامل ولماذا تم الموافقة على بيع صفقة شركة ثم رفض بيع أخرى، والمشكلة الأخرى تتمثل في موقف المودعين من طرق الرد العيني التي تتم لهم بالإكراه، حيث أكد النائب العام عدم موافقته على معارض الرد العيني وأمر باغلاقها بعد ان تفاقمت مشكلاتها، مؤكداً انه ليس لدى النيابة العامة أصول من شركات الريان لبيعها إلا نسبة 30 في المائة والباقي حالياً تتراوح قيمته ما بين 160 و180 مليون جنيه وهي بالطبع لا تفي بكل الايداعات المتبقية وعلى المودعين اللجوء الى المحاكم والقضاء.
ولكن ماذا تبقى من هذه الشركات وهل تكفي أصولها لرد أموال المودعين وما هي القصة الكاملة لرفع يد النيابة العامة عن هذه الشركات وما هو موقف المودعين خاصة بعد ان أصبحوا جميعاً في مواجهة مع الحكومة حتى أصبحت هي القابضة بزمام الأمور حالياً وتدير هذه الشركات عن طريق شركات قطاع الأعمال، كل هذه اسئلة يجيب عنها النائب العام في حديث مع «الشرق الأوسط».
قال المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام المصري ان ملف توظيف الأموال سوف تطوى صفحته في 30 سبتمبر (ايلول) من هذا العام، وأكد ان جميع هذه المشكلات سوف تحسم في 30 يونيو (حزيران) القادم، وأوضح انه تم عقد عدة اجتماعات مع وزير قطاع الأعمال لتسوية هذه المشاكل سواء القانونية أو الاقتصادية أو البيعية، وسيتم بيع بعض الأصول غير الصالحة للاستثمار كالأراضي والوحدات السكنية والعقارات، وأيضاً سيتم الاعلان عن البيع في مزاد علني، كما تم الاتفاق مع ثلاثة بنوك على بيع الأصول المرهونة لها على ان تستوفي نسبة المستحقين أولا، وفوائد البنوك.
واشار النائب العام الى انه تم الاتفاق مع الحكومة على ان يحصل المستحقون على مبلغ مقدم بما يعادل 10 في المائة والباقي بعد خمس سنوات وذلك لعدم وجود سيولة، وعندما تدار هذه الشركات في الفترة القادمة يمكن سداد باقي المستحقات.
وأضاف عبد الواحد انه تم البدء بالفعل في تسليم أصول 85 في المائة من هذه الشركات لقطاع الأعمال خاصة ان هناك بعض الشركات في قطاع الأعمال لها نشاط مماثل ويمكنها ادارة شركات توظيف الأموال، وأشار الى ان النيابة العامة ليس من اختصاصها ادارة الأموال، ولكن دورها يقتصر على التحفظ في ما بعد على الأموال الناتجة عن جريمة ما، ولهذا انتهت الى ان تنتقل هذه الشركات وأصولها الى قطاع الأعمال، أما النسبة الباقية فعليها مشاكل قانونية ونقلها بدون حسم هذه المشاكل سوف يضر بأصحاب هذه الشركات والمستحقين.
وقال ان بعض هذه الشركات صدرت ضدها أحكام وبعضها يعاني من مشاكل الرد العيني وهو ما يعني حصول المستحقين على سلع عينية وهذا كان يؤدي للمغالاة وعدم التكافؤ الى جانب تعقد مشكلة العمالة بهذه الشركات.
ونوه النائب العام بأن التفويضات التي تمت لقطاع الأعمال بادارة بعض هذه الشركات والتي تدخل انشطتها في نشاط مماثل لشركاتها جاء ضماناً لاستمرار انتاج هذه الشركات واستمرار العاملين في أعمالهم وتقاضي مرتباتهم التي كانت قد توقفت لعدة أشهر في بعض هذه الشركات، وهو أيضاً يمكن الحكومة من سداد جزء من باقي المستحقات للمودعين من عوائدها، كما تضمن التفويض بيع الأصول التي لا تدر عائداً.
وأوضح المستشار عبد الواحد انه تم تحديد اسلوب ادارة هذه الشركات وأسلوب بيع أصولها لتحقيق أعلى عائد، أما بالنسبة للمشاكل القانونية التي تواجهها هذه الشركات فقد تم الاتفاق مع الوزير على ان يكون الرجوع فيها لمكتب التحفظ للنائب العام لايجاد حلول قانونية أو الإفتاء بشأنها، ويتم حالياً دراسة ايجاد حلول وبدائل لمشكلة الرد العيني، وأشار الى ان الحكومة قامت بصرف مبلغ 104 ملايين جنيه لضحايا هذه الشركات، بالاضافة الى مبلغ مليار و40 مليون جنيه في صورة صكوك لمستحقات المودعين تم وضعها في البنوك ويتم صرفها كاملا بعد مضي 5 سنوات.
وأشار النائب العام الى انه تم وضع باقي مستحقات كل مودع 90 في المائة في صورة صكوك باسم كل مودع أو الورثة في بنكي مصر والأهلي لا تصرف إلا في نهاية السنوات الخمس بدون فائدة ولكن يمكن الاقتراض بضمانها والحصول من البنك على القيمة المالية بها، وأكد أن علاقات المودعين بالشركات قد انتهت تماماً وأصبحت العلاقة مع الحكومة ممثلة في البنكين وهو ما يضمن المستحقات، وقد تولت لجنة قانونية تسلم أصول الشركات من النائب العام وتولت وزارة المالية تقييمها وبدأت التنفيذ الفعلي، ويصل عدد المستفيدين 601132 مودعا.
=