كشف وزير الصناعة العراقي اسامه النجفي لـ«الشرق الاوسط» عن ان مسودة قانون تشجيع الاستثمار الجديد اكتملت وستعرض على مجلس الوزراء حال تشكيل الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب. وقال ان القانون اعد من قبل لجنة وزارية مختصة من وزارات الصناعة والتجارة والتخطيط والمالية مؤكدا انه سيكون قانونا منفتحا وجاذبا ومشجعا للاستثمار الاجنبي مع الاحتفاظ ببعض النسب بالنسبة للاستثمار العراقي ورأس المال والملكية.
وقال ان قطاعي الكهرباء والنفط لن يكونان مفتوحان للاستثمار الاجنبي باستثناء الامور المتعلقة باستيراد المشتقات وبناء المصافي.
وعن نسبة الاستثمار الاجنبي في القطاعات المشمولة بالاستثمار رفض الوزير اعطاء مزيد من التفاصيل لان القانون لم يقر من قبل من مجلس الوزراء وربما تحصل عليه بعض التغييرات الا انه اكد ان بعض القطاعات سيكون الاستثمار الاجنبي مفتوحا بها بنسبة اكثر من 50 بالمائة وبعضها الاخر اقل من 50 بالمائة.