كشفت دراسة حديثة، عن أن القطاع العام السعودي يتفوق على مثيله الأوروبي في تطبيق التقنيات الحديثة، من خلال توظيف أحدث تقنيات المعلومات وحلول الشبكات في العالم، لتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين. حيث تمكن القطاع العام السعودي من رفع نسبة رضا العملاء 44 في المائة في العام الماضي. ووصلت نسبة الإشكاليات التي تمكن الموظفون من علاجها، باعتماد الحلول الإلكترونية وشبكات الاتصال، إلى 38 في المائة، بينما ارتفعت نسبة المواطنين المستفيدين من خدمات القطاع العام لتصل إلى 34 في المائة من إجمالي حجم السكان.
وأوضحت الدراسة التي قامت بها مجموعة «مومينتم للأبحاث»، برعاية «سيسكو سيستمز»، المتخصصة في مجال تطوير حلول الشبكات المتكاملة، أن تلك النتائج تفوق مثيلاتها في دول الاتحاد الأوروبي، وتحديداً من حيث استخدام التقنيات الحديثة، مثل نظم إدارة المحتوى (في 50 في المائة من الحالات التي تمت دراستها)، ونظم إدارة المخاطر عن بعد، 45 في المائة.
وأظهرت الدراسة أن 95 في المائة من مؤسسات القطاع العام السعودي تستخدم النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية الحديثة، و79 في المائة منها لها مواقع على شبكة الإنترنت، وبوابات خاصة لتطوير وتدريب العاملين على تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام الحلول الإلكترونية وشبكات الاتصال.
وأوضحت أن القطاع العام السعودي حقق هذه النتائج، على الرغم من ضعف البنية التحتية لتقنية المعلومات، مقارنة بمثيلاتها في الدول الأوروبية التي خضعت للدراسة، والتي لم يتم ذكر أسمائها أو عددها. حيث سرعة الإنترنت في السعودية لا تتجاوز 28 كيلوبايت في الثانية، وهي سرعة متدنية جداً مقارنة بسرعات الاتصال التي قد تصل إلى 2 أو 4 ميغابايت في الثانية في أوروبا.
من جهته، أفاد المهندس محمد بن جميل الملا، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أن البحث يبرز بكل وضوح أن مختلف مؤسسات القطاع العام السعودي تحتل موقعاً متقدماً في العديد من التطبيقات الإلكترونية والشبكات والتقنيات الحديثة، مشيرا إلى أنها عرضت نماذج أفضل الممارسات التي أوردتها الدراسة على الإسراع بإيقاع العمل في تلك المؤسسات، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين ومؤسسات العمل في القطاع الخاص، وذلك باستخدام كافة الموارد المتاحة حالياً لدى القطاع العام.
ودعا الوزير السعودي إلى الاحتذاء بكل طاقات تلك النماذج الناجحة، دفعاً للإنتاجية في السعودية ومواصلة الاستثمار في مجالات البنية التحتية ومواطنينا.
من جانبه، قال ايفون لارو، نائب الرئيس للقطاع العام في شركة سيسكو سيستمز، إن تقدم القطاع العام السعودي في مجال التطبيقات التقنية الحديثة قد يعزى إلى الفارق الزمني لإجراء الدراسة على المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، فقد أجريت على الأولى عام 2005، بينما على الثانية عام 2004، غير أنه من المرجح أن السعودية قد حققت قفزة هائلة في هذا المجال.
وأضاف لارو أن تركيز القطاع العام السعودي، كما أوضحت الدراسة، لا يأتي بهدف تقليل التكاليف فحسب، بل لحشد الطاقات لتلبية احتياجات المواطنين في عالم تتسارع فيه وتيرة نموه وتطوره بصورة هائلة.
وأشار لارو إلى أن هذه الدراسة توضح كيف تبنت المؤسسات السعودية أفضل الممارسات التي حددتها الدراسة التي أجريت عام 2004، حيث طورت هذه المؤسسات 12 خدمة، مؤكدا أن استمرار التركيز على اتخاذ أفضل الممارسات سيحقق على المدى القريب والبعيد نتائج إيجابية عالية على إنتاجية وأداء القطاع العام السعودي.