أجرت وزارة المالية المصرية تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات تتضمن القواعد والإجراءات التي من شأنها تيسير التعامل في سوق المقاولات المصري بشأن تنفيذ العقود والمشروعات الخاصة بجهات الإسناد الحكومية.
وقال وزير المالية د. يوسف بطرس غالي في بيان أمس إن التعديلات تقضي بالتزام الجهات الحكومية بصرف 95 في المائة من قيمة المستخلصات للمقاولين خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما. وفي حالة تأخر الصرف تلتزم الحكومة بصرف التعويض اللازم لشركات المقاولات.
وتنص التعديلات على صرف فروق الأسعار الناتجة عن زيادة عناصر التكلفة، وفقا لمعدلات تغير الأسعار واشتراطات تطبيقها التي توصلت إليها اللجنة المشكلة من خبراء هيئة الخدمات التابعة لوزارة المالية وممثلي وزارة الإسكان واتحاد المقاولين. وتتضمن التعديلات أيضا بعض الضوابط التي توجب على المسؤولين الماليين بالجهات الحكومية التحقق من وجود الاعتمادات المالية المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة المستحقات في مواعيدها المقررة، وكذلك إلزام الجهات الفنية بالإشراف على التنفيذ لبيان موقف صرف قيمة المستخلصات ومدى توافر التمويل اللازم لكل منها بهدف تلافي تحميل الجهات الحكومية بأعباء إضافية لتمويل المبالغ المتأخر صرفها.
من ناحية أخرى، تبحث وزارة المالية مع وزارة الإسكان سبل تطبيق نموذج «العقد المتوازن» الذي تم إعداده من قبل الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء ولضمان حقوق والتزامات الجهات الحكومية وشركات المقاولات المتعاملة معها. ومن المقرر أن يتم تطبيق هذا العقد قبل نهاية الشهر الحالي بما يحقق التوازن في السوق العقارية المصرية.
وقال المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان إن صدور هذه التعديلات سوف يسهم في تنشيط السوق العقاري المصري واستقرار أوضاعه. وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية سواء فيما يتعلق بالتعديلات أو بالعقد الجديد يمثل صيغة مرضية ومتوازنة تحقق صالح الحكومة وشركات المقاولات. وفيما يتعلق بالعقود التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها، قال إنه سوف يتم تشكيل لجنة من الأطراف المعنية لدراسة موقف كل عقد على ضوء نسبة التنفيذ ومدد التأخير وحجم المشروع وما تم صرفه من دفعات للمقاولين تمهيدا لإصدار مستخلصات نهائية لهذه العقود.