قال مسؤول كبير في الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي امس ان اسم العملة الخليجية الموحدة وفئاتها وعمليات طباعتها، ستقر منتصف العام المقبل تمهيدا لاطلاقها في يناير (كانون الثاني) 2010. وقال الدكتور ناصر ابراهيم القعود مدير ادارة المال والتكامل النقدي في المجلس انه تم تحديد منتصف 2007 لوضع اجراءات المسميات وإجراءات طباعة العملة بعد ان تم تشكيل فرق عمل للاعداد الفني لهذا الغرض ينسق مع محافظي البنوك المركزية الخليجية الستة. وتطمح دول الخليج الى انشاء منطقة عملة موحدة بحلول يناير من عام 2010 كحد اقصى. وستكون هذه الخطوة المأمولة ثالث انجاز اقتصادي لمجلس دول التعاون بعد اقرار اتفاقيات منطقة التجارة الحرة عام 1983 والاتفاق الجمركي الموحد في مطلع 2003.
وتسعى المنظومة الخليجية ايضا الى ازالة آخر العقبات التي تعترض اقامة السوق الخليجية المشتركة بنهاية عام 2007. ويبلغ الناتج المحلي لدول المجلس 388 مليار دولار وتمتلك اكثر من 45% من احتياطي النفط في العالم. وقال القعود في تصريحات على هامش مؤتمر حول العملة الخليجية الموحدة افتتح بدبي امس «السوق المشتركة مستكملة من الناحية النظرية. التطبيق العملي يحتاج لاستكمال بعض النواقص مثل تملك العقار والاسهم». واتخذ مجلس التعاون قرارا في قمة 2003 بمعاملة مواطني الدول معاملة وطنية في جميع دول المنظومة في حق التملك وغيرها الا ان معوقات تشريعية لا تزال تقف حائلا دون تطبيق ذلك على الأرض.
الا ان جاسم المناعي مدير عام صندوق النقد العربي اعتبر ان تحقيق العملة الموحدة يتطلب سلسلة من الاصلاحات الاقتصادية ووضع تشريعات تدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
واشار المناعي الى ان الاستقرار النقدي في المنطقة الناجم عن الربط بالدولار الأميركي كمثبت مشترك ادى الى تقييد السياسة النقدية وتحييدها وعدم تناغمها مع السياسة المالية ووصفها بالسياسة العرجاء.
وقال ان السياسة النقدية لا تلعب دورا كبيرا حيث يتمثل الدور الرئيسي للبنوك المركزية في المنطقة في الترخيص للبنوك والاشراف عليها وليس وضع سياسات نقدية. من جهته تطرق عبد الرحمن غانم المطيوعي مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى الفوائد التي سيحققها إصدار عملة خليجية موحدة، ومنها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الأعضاء في مجلس التعاون، ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبينها وبين الدول الأخرى، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الأسواق الخارجية، والاستقرار في صرف العملة الخليجية وبالتالي خفض تكاليف المعاملات الخارجية، والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وكذلك تشجيع البنوك في منطقة الخليج على رفع أدائها على أسس مصرفية رفيعة المستوى.