توقع عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق الإماراتي، أن تحقق البنوك الاماراتية في الربع الاول من العام الحالي ارباحا تتراوح بين 15 ـ 30 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكدا ان الارباح التي حققتها البنوك العام الماضي قد لا تتكرر. وانتقد الغرير المصنف 77 في لائحة فوربس للمليارديرات لعام 2006، بثروة تقدر بحوالي 6.9 مليار دولار، عدم اشراك القطاع الخاص، خاصة القطاع المصرفي الاماراتي في مفاوضات التجارة الحرة، قائلا إن الولايات المتحدة اشترطت ذلك من منطلق ازدواجية المعايير.
وقال في لقاء مع «الشرق الأوسط»، في مكتبه بدبي، إنه لم يكن من الداعي الانجراف مع تيار الذعر الذي اصاب اسواق المال في الامارات في منتصف مارس (آذار)، الأمر الذي ألحق الكثيرين من صغار المستثمرين بخسائر فادحة. وفيما يلي نص اللقاء:
> اعلان نتائج الشركات للربع الأول على الأبواب، وهناك حديث عن نتائج اقل من التوقعات بالنسبة لبعض القطاعات، فما هي رؤيتك لنتائج القطاع المصرفي المتوقعة؟
ـ اتوقع ان يحقق اداء المصارف في الربع الأول تقدما، إلا ان النتائج ستتراوح من بنك لآخر، وبالتالي ستتراوح الزيادة بين 15 ـ 30 في المائة مقارنة مع الربع الأول من عام 2005. الأعمال زادت خلال هذه الفترة وبعض البنوك حققت ارباحا من أعمال غير متكررة، خاصة من الاكتتابات التي كان لها دور رئيسي في العام الماضي. اذا تكررت هذه الأعمال تكررت النتائج التي رأيناها، وإن لم تتكرر، فإن النتائج ستظل جيدة، لكن بدون زيادات الـ 100 في المائة والـ 150 في المائة، التي شهدناها العام الماضي.
بالنسبة للأعمال الرئيسية للمصارف، فقد حققت نموا خلال الفترة، وإذا لم تساهم النشاطات غير الرئيسية في النتائج للربع الأول، فلا أتوقع هبوط ارباح الربع الأول، بل على العكس هناك زيادة، لكن اذا كان بنك ما يعتمد على دخل الاكتتابات ولم تدخل هذه في حسابات الربع الأول، فقد يحدث بعض الانخفاض في معدل الأرباح.
> قلت في لقاء سابق مع «الشرق الأوسط»، تباطؤ نمو ارباح القطاع المصرفي خلال العام الحالي، هل لا تزال متمسكا بهذا الرأي؟
ـ اعتقد ان ارباح معظم المصارف السنة الماضية كانت ارباحا استثنائية، واذا ظلت الحالة الاقتصادية للامارات على ما هي عليه، فإن البنوك ستستفيد من تحقيق ارباح خلال السنة الحالية، لكن اذا استثنينا دخل النشاطات غير الرئيسية، فإن الأرباح ستظل موجودة، لكن ليس بنفس معدلات العام الماضي.
> هل تعتقد ان الأداء السيئ لأسواق الاسهم الاماراتية العام الحالي، وهزة 14 مارس ( آذار) الماضية، سيؤثران في اداء القطاع المصرفي العام الحالي؟
ـ مع الأسف، فإن ردة فعل بعض صغار المستثمرين لدينا تكون اكثر من المطلوب في فترات الصعود والهبوط. من وجهة نظري، لم يكن من داع أبدا لذلك النزول الرهيب للسوق وللذعر الذي قاد اليه. حينما كان يسألني الناس وقتها عن رأيي، كنت اقول لهم «لا ترتبكوا ولا تجعلوا هذا يؤثر عليكم». برأيي ان الهبوط المفاجئ الذي حصل، لم يكن معقولا، كما كان الصعود غير معقول. ومعظم من باع في 14 مارس، خسر الكثير بسبب الذعر والارتباك، اما من كانت عنده القوة والعزيمة والقدرة المالية والقدرة على التحمل، فقد اصبح وضعه الآن افضل بكثير من ذلك اليوم. > حتى بعض الصناديق الاستثمارية اتخذت قرارات عشوائية؟
ـ لا أبدا، الصناديق لا تقل تعرضا لردود الفعل والمفاجآت، فهي تعمل وفق معايير محددة. انا خوفي من الأفراد الذين يديرون اموالهم بأنفسهم، خاصة صغار المستثمرين. > لكن صغار المستثمرين لا يملكون إلا حوالي 5 مليارات درهم في السوق؟
ـ لا، أكثر من هذا بكثير، هذا يعتمد على مفهوم صغار المستثمرين، هل هو من يملك مليون درهم ام 10 ملايين. برأيي ان صغار المستثمرين هم من ليس لديهم جهاز استثماري، اي من يقوم بالبيع والشراء ولا يعتمد على رأي محللين ولا على مصرفيين استثماريين، هؤلاء هم صغار المستثمرين، هم يملكون كتلة مالية مهمة ويقومون بالتداولات التي نراها يوميا. اما المستثمرون الاستراتيجيون فلا يقومون بذلك. الذين يحركون السوق هم صغار المستثمرين والمتخصصين في التداولات اليومية اي من يبع ويشتري في اليوم نفسه.
> هل يمكننا اعتبار الانتعاش الحالي لاسواق المال انتعاشا حقيقيا؟
ـ أنا في رأيي انه لا داع للذعر، والخوف الذي رأيناه لم يكن له داع. > لكن الظاهرة كانت اقليمية؟
ـ نعم ردة الفعل انتقلت من الامارات الى السعودية والكويت ومصر، كان رد الفعل شنيعا، ما دخل سوق الامارات بسوق الكويت؟! > الاموال كانت تنتقل من سوق لآخر؟
ـ نعم تحركت من سوق لآخر وحدث ما حدث.
> هل تعتقد ان ارتفاع اسعار الفائدة سيخفف من جاذبية الاسهم؟ ـ الفائدة ليست مربحة بقدر ارباح الاسهم، الا انها البديل اذا اراد المستثمر ربحا مضمونا وعدم التعرض للتغيرات. والربح في سوق الاسهم على المدى الطويل كعشر سنوات مثلا، هو أعلى بكثير من وضع وديعة بنكية.
> وهل تعتقد ان اسعار الفائدة سترتفع اكثر العام الحالي؟
ـ اظن ان رفع ربع نقطة مئوية كل ثلاثة اشهر سيتواصل.. فالولايات المتحدة لا تريد حدوث تضخم.
> قلت لي في وقت سابق انك تطالب بمشاركة القطاع المصرفي في مفاوضات التجارة الحرة بين الامارات والولايات المتحدة، هل من جديد على هذا الصعيد؟
ـ كنا نود ان يوجد القطاع التجاري عموما، والقطاع المصرفي خصوصا، في مفاوضات التجارة الحرة، لكن أظن ان الاستعجال ادى لعدم تحقيق ذلك، وأمريكا فرضت عدم اشراك القطاع الخاص في المفاوضات، هذا ما نسميه ازدواجية في المعايير، لماذا يدخلون هم قطاعهم التجاري في العملية التفاوضية ويستشيرونه في كل شيء؟.
> على أي اساس رفضوا؟
ـ (يضحك) حكم القوي على الضعيف!.
> لقد توجه المصرف المركزي الاماراتي الى تحويل بعض احتياطياته لليورو، واعلن أخيرا عن تأجيل اتخاذ القرار للاجتماع المقبل، هل ترى في قرار التأجيل علامة ايجابية ام هناك دوافع أخرى؟
ـ في رأيي انه يجب تنويع سلة العملات، لكن لكون الدرهم مرتبطاً بالدولار الامريكي، فنحن نعتبر كقطاع مصرفي انه اسهل لنا التداول بهذه العملة او تلك، لكن على المدى البعيد ومن منطلق استراتيجية الدولة يجب تنويع مصادر الاحتياط لأسباب ائتمانية وسياسية ومخاطر وعوائد، التنويع مطلوب.
> الاقتصاد الاماراتي عانى من تضخم مرتفع العام الماضي، لكن عوامل عديدة تساهم حاليا في كبح جماحه هل تتوقع انحسارا اكثر؟
ـ وصل التضخم العام الماضي لأعلى مستوياته، وهو ما جعل العديد من مؤسسات القطاع الخاص تعيد النظر في تعديل اوضاع موظفيها على اساس نصف سنوي، لكن أتوقع ألا يستمر الارتفاع العام الحالي. > ما هو النطاق الذي تراه؟
ـ اظن انه سيكون بين 4 ـ 5 في المائة، لكن تنقصنا في الدولة مؤشرات حيث يجب ان تصدر مؤشرات حقيقية وواقعية عن السوق حتى يعرف المستهلكون وأرباب العمل والذي يحدث.
> ولماذا هذا التباطؤ من جانب الحكومة؟
ـ اعتقد انها مسألة اولويات لديهم، هم يركزون على مشروعات البنية الاساسية ووضع الرؤية الواضحة لدولة الامارات، اما المؤشرات فهذه اشياء مكملة تأتي في ما بعد.
> صدرت هنا تصريحات تعبر عن عدم الرضا من مسألة فتح الاسواق الخليجية امام المصارف الاماراتية، برأيك ما سبب هذا المنع؟
ـ دول مجلس التعاون اتخذت قبل خمس سنوات قرارا سياسيا بفتح الاسواق المصرفية في دول المنطقة. القرار موجود، لكن الدول مطالبة بتطبيقه. دولة الامارات ملتزمة بالتطبيق، ولهذا لدينا بنوك بحرينية وكويتية وعمانية. نحن نطالب بفتح هذا المجال، خاصة ان القرار السياسي اتخذ. واظن انه كلما استعجلنا في فتح الاسواق امام بعضنا بعضا، كنا اكثر جاهزية لفتح اسواقنا امام العالم بسبب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة بين الدول. انت عليك ان تساعدني وتجهزني لدخول الاولمبياد، وليس ان تطلب مني فجأة اللعب في الاولمبياد، فأنا لست جاهزا!.