ينتظر أن تنخرط نحو 6 آلاف فتاة سعودية في محلات بيع المستلزمات النسائية مع قرب بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بزيادة فصل العمل للمرأة السعودية وقرار وزارة العمل المستند الى قرار مجلس الوزراء، والذي يقضي بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية بعد أن منحت مهلة لهذه المحلات مدتها عامان والمتوقع أن يطبق بنهاية يونيو (حزيران) المقبل في سوق يبلغ قوامة نحو 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) سنوياً.
ومع ذلك، لا تزال الفتيات السعوديات يتطلعن الى فتح فرص العمل في المراكز التجارية المتخصصة للنساء في تجربة تعد الأولى من نوعها في السعودية. يشار الى ان وزارة العمل كانت قد قصرت العمل في محلات وأماكن بيع الملابس النسائية الداخلية في الأسواق العامة والأسواق المركزية وأقسام المتاجر الكبرى والمحلات التجارية الأخرى على المرأة السعودية خلال سنة واحدة من تاريخ صدور القرار، إضافة إلى قصر العمل في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة على المرأة السعودية خلال سنتين من تاريخ صدور القرار. وهنا أكدت لـ«الشرق الأوسط» هيلة آل فرحان، مديرة الفرع النسائي لغرفة الرياض، أنهن تقدمن إلى وزارة العمل السعودية باستراتجية لتطبيق القرار حتى لا يتم تطبيقه بشكل عشوائي دون تحديد الاستراتيجيات وإيجاد دورات تدريبية للفتيات اللاتي سينخرطن في العمل في المحلات النسائية.
وذكرت آل فرحان، أنه لا بد من وجود تعاون من الجهات المعنية لضمان نجاح التجربة الاولى في السعودية، وذلك عبر تكاتف كافة الجهود من القطاعين العام والخاص عبر إعداد منهجية واضحة يتم من خلالها تطبيق القرار مع أخذ آراء الجهات المعنية وخاصة القطاع الخاص الذي سيعمل على توظيف وتدريب هؤلاء الفتيات، إضافة إلى حصر الوظائف التي يمكن ان يتم من خلالها توظيف الفتيات السعوديات، مع وجود قاعدة بيانات متكاملة تحتوي على كافة احتياجات القطاع الخاص من تلك الوظائف، مع وجود جهات تدريبية للفتيات الراغبات في العمل بتلك المحلات.
وشددت آل فرحان أن ذلك القرار الذي طالبن فيه منذ وقت طويل يصب في مصلحة الوطن من خلال ايجاد فرص وظيفية للفتيات السعوديات، إلا أن التطبيق سيحتاج الى فترة تجريبية للعمل بشكل جاد وتحديد مدى العوامل التي تعمل على نجاح التجربة المرتقبة.
إلى ذلك، حملت لمى يونس، إحدى سيدات الأعمال المستثمرات في محلات التجميل، قطاع الأعمال ضرورة المشاركة وبشكل جدي في عملية إنجاح الخطة التي رسمتها وزارة العمل لتوظيف الفتيات السعوديات في محلات المستلزمات النسائية، مع ضرورة منح تراخيص لمراكز التدريب لعقد دورات تدريبية على التسويق والمبيعات والمحاسبة للفتيات السعوديات، لانه لا يوجد حالياً أي دورات من هذا النوع لتأهيل الفتيات للعمل في المحلات التجارية.
وذكرت لمى أن المحلات التجارية ستواجه في بداية تطبيق القرار صعوبات نتيجة عدم وجود كوادر مدربة، مطالبة بضرورة التنسيق مع مؤسسة التعليم الفني والتدريب المهني لتدريب الفتيات السعوديات للعمل في تلك المحلات التجارية، كما شددت على ضرورة تحديد مواعيد للدوام لتلافي المشاكل الاجتماعية التي قد يخلفها القرار للفتيات السعوديات من العمل في المحلات التجارية، متوقعة أن ينخرط نحو 6 آلاف فتاة سعودية مع بداية تطبيق القرار نهاية يونيو (حزيران) المقبل، ليترفع ذلك الرقم مع استمرار توظيف الفتيات السعوديات.
ومع هذا يؤكد القرار على ضرورة قيام أصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية المعنيين بهذا الأمر، بتسوية أوضاع محلاتهم وعمالتهم خلال الفترة المحددة لكل مرحلة حسب الأصناف التي يقومون ببيعها، وأن يقوموا بتهيئة أماكن ومحلات بيع المستلزمات النسائية بحجبها عما حولها بشكل يمنع رؤية من بداخلها من العاملات والمتسوقات أو اختلاطهن بالرجال وأن تكون لتلك المحلات والأقسام أبواب خاصة. كما شدد القرار على أنه خلال المدة المحددة لكل من المرحلتين، يتم تدريب وتأهيل السعوديات للعمل في هذا المجال من خلال برامج يعدها ويدعمها صندوق تنمية الموارد البشرية والتنظيم الوطني للتدريب المشترك، ومجلس الغرف التجارية الصناعية، ومراكز التدريب الأهلية النسائية. وتعتبر مهنة بيع الملابس النسائية بشكل عام مقتصرة على الرجال في السوق السعودية، الامر الذي لا يمنح فرصة للنساء حرية معاينة السلع التي يرغبن في شرائها في ظل توقعات أن تتصاعد حركة تداول بيع الملابس الداخلية خلال فترة الإجازة الصيفية، مع احتدام المنافسة بين أكثر من 100 شركة عالمية تقدم أحدث الموديلات والماركات بالسوق. ويقدر حجم سوق الملابس النسائية الداخلية بنحو 2 مليار ريال، من اصل اجمالي سوق الملابس النسائية البالغ 10 مليارات ريال.