وقع العراق اتفاقية شراكة ثنائية مع المملكة الأردنية الهاشمية، كخطوة عمل تعتبر الاولى من نوعها في البلاد، ووصفت بالضرورية واللازمة من اجل تحديث نظم المحاسبة العامة في مؤسسات ودوائر الدولة العراقية.
وتم توقيع هذه الاتفاقية في العاصمة الأردنية عمان بين ديوان المحاسبة في العراق، ونظيره في الأردن بهدف ردم الفجوة أو الهوة في مجال المعرفة والأداء بين العراق والدول العربية، وتزويد المجلس بأدوات وخبرات حديثة ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية في التدقيق، وبرعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق والذي يقوم بدور الممول والوسيط لديوان المحاسبة العراقي من خلال الحصول منح دولية له.
واكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق «أن هذه الشراكة بين العراق وجارتها الأردن في مجال التدريب، تعتبر نموذجاً للتعاون الأمثل، وذلك لأن الأردن هو الدولة الأولى التي تقوم بتقديم هذا النوع من التدريب المتخصص وفقا للمعايير التي يتم وضعها للمؤسسات التي تقدم دعماً مشابهاً للعراق في المنطقة، موضحا أن هذه الاتفاقية ستساعد في بناء شراكة بعيدة المدى بين الدولتين للاستفادة المتبادلة، والتشارك في القيم والمساهمة في تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة». وأضاف المدير أن مجلس التدقيق الأعلى التابع للأمم المتحدة، يقوم بمهمة المراقبة المالية المستقلة لنشاطات المؤسسات العامة والخاصة في العراق، كما يساهم في رفع مستوى مهارات ديوان المحاسبة الخاصة بالعراق ايضا، وفي زيادة ثقة الشعب العراقي بأولئك الذين يديرون الأموال العامة، وسيشجع جيلاً جديداً من المواطنين على الثقة بحكومتهم، على الرغم من المناخ الذي تسوده الشائعات حول سوء الإدارة والفساد في البلاد.
وبين مدير البرنامج بأن تمويل مشروع ديوان المحاسبة في العراق، يتم عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي تبلغ قيمته 4,8 مليون دولار أميركي، ومن قبل مجموعة الأمم المتحدة للتنمية ـ صندوق تمويل العراق.
من جهته، قال مصطفى البراري الأمين العام لمجلس التدقيق في الأردن، «لقد استغرق العمل لتحقيق هذه الاتفاقية سنة كاملة، ونحن نفخر بمساعدة شركائنا العراقيين في هذه المبادرة المهمة، فقد طورنا رزمة متكاملة تتضمن تدريباً للمدربين، وأمثلة عملية مستقاة من واقع تجربتنا في الأردن، لنسهل الأمر على العراقيين». ووصف البراري عملية تدقيق الأموال العامة، وتحضير التقارير حول النفقات والعائدات في البلاد، بأنها عملية ذات مستوى عال من التخصص، وذلك لأن بناء القدرات وتدريب الطاقم المطلوب، لا يمكن أن يتم إلا من خلال جهات مختصة، موضحا أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بتصميم سلسلة من برامج التدريب المعمقة التي تغطي مجالات مثل غسيل الأموال، والكشف عن التزييف والتوريد العام والخصخصة، بالاعتماد على موارد التدقيق الإقليمية والدولية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.