تشير آخر البيانات التي وفرتها وزارة العدل (إدارة التسجيل العقاري والتوثيق) لعام 2005، ولغاية نهاية الربع الأول من عام 2006، إلى تراخي السوق العقاري، مقارنة بمستوى الربع الرابع من العام الفائت، وبمستوى الربع الأول من العام نفسه، أيضاً. فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات للربع الأول نحو 445.4 مليون دينار كويتي، وهي أدنى بنحو 17.3% عن مستوى مثيلتها في الربع الأول من العام الفائت، التي كانت قد بلغت نحو 538.8 مليون دينار كويتي، منها نحو 339.1 مليون دينار كويتي عقوداً، ونحو 106.4 مليون دينار كويتي وكالات. وقد انتهت تداولات الأسبوع الفائت، على نحو عزز ويعزز، اعتقادنا بأن بورصة الكويت تمر بـ «المرحلة الثانية» من مراحل التصحيح، حيث تجد أسعار الأسهم الجيدة بعض الدعم، وتتعرض أسعار الأسهم الرديئة لبعض الضغط المفضي إلى الهبوط. فقد أضاف المؤشر خلال الأسبوع نحو 2.7%، طبقاً لمؤشر الشال، ولكنه كان يراوح ما بين الارتفاع والانخفاض، خلال اليوم الواحد، وهو اتجاه سليم. كما نشأت سلوكيات مختلفة عن تلك التي شاعت خلال الأسبوع الذي سبقه، كمظهر من مظاهر استرداد الصحة، إذ صاحب ارتفاع سيولة بعض الشركات اتجاه تصاعدي لأسعارها، التي كانت مقلقة في الأسبوع قبل الفائت، وبشكل عام أصبح أداء هذا الأسبوع مختلطاً، فقد تزامنت بعض السيولة العالية مع انخفاض بعض الأسعار، وهو دليل على بدايات وعي تتنامى، بالسوق وآلياته.
ونعتقد أن السوق سيمر، على مدى شهر، كحد أعلى، بحقبتين، الأولى داعمة، وهي الفترة التي تعلن فيها الشركات المدرجة، التي حققت نتائج إيجابية، أرباحاً جيدة، عن الربع الأول، بينما في الحقبة الثانية سوف يبدأ الإعلان عن النتائج غير الجيدة. اما بالنسبة للنفط فعندما تكذب شركة، لا تملك سوى القليل من الاحتياطيات النفطية، تتغير إدارتها العليا، ويعاقبها السوق بخفض أسعار أسهمها، وربما تتعرض للمطالبة بتعويضات، ولكنها تظل مجرد شركة، أما عندما يتعلق الأمر ببلد، لا يملك سوى النفط، ولم يطور أية مصادر دخل بديلة، بل حتى لا يجيد تقديم الخدمات المرتبطة بثروته الوحيدة رغم مرور ستين سنة من الاعتماد عليها كلياً، ما يجعله أدنى مستوى، في هذا المجال، من شركة مثل شركة «شل»، فإن الأمر مختلف جداً. وإذا ثبت أن بعض قطاعنا النفطي قد كذب في ما يتعلق بحجم احتياطيات النفط، فلا بد من المضي في طريقين متوازيين، الأول: تحميل المسؤولية السياسية والجنائية لكل من ساهم في صناعة هذه الكذبة الخطرة جداً، وبأثر رجعي، والثاني: هو تغيير استراتيجية الكويت التنموية على نحو جوهري. فإذا ثبت مثلاً أن الكويت تملك نصف ما أعلنت امتلاكه، سابقاً، أي 50 مليار برميل بدلاً من نحو 100 مليار برميل، فذلك يعني أنها فقدت نصف ثروتها، ونصف الوقت المتاح لها للتعامل مع شعارها الدائم المتمثل بتنويع مصادر دخلها. ونعتقد أن الاستراتيجية الجديدة يجب أن تقفز بالاقتصاد إلى رأس سلم الأولويات، ليصبح هدف ومرتكز الأمن الوطني للبلد، من دون منازع. وما لم يمس التغيير لاحقا تركيبة مجلس الوزراء، وهو مجلس الإدارة التنفيذية وصاحب السلطة الأكبر في الكويت، فتعتمد آلية ثابتة لتشكيله طبقاً لهذه الأولوية، لن تخرج الكويت من مرحلة الشعارات، ولن يسمح لها ما تبقى من وقت وموارد للتحول إلى «بلد دائم». ولعل نقاش الأسبوع الحالي حول صلاحية أو عدم صلاحية قانون تعديل (تقليص) الدوائر الانتخابية، يحمل بشائر تغيير إيجابي محتمل، في مكون الادارة العامة، الذي يحتل المرتبة الثانية، من حيث الأهمية في الدولة، فدون إدارة حقيقية لا يمكن بناء دولة.