كشفت مصادر قريبة من هيئة سوق المال السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن مضاربين في سوق الأسهم أوقفوا في الفترة الماضية بسبب اتهامهم بالتلاعب، عادوا مرة أخرى لإجراء عمليات تنطوي على احتيال وتدليس بأسماء أقارب لهم أو أصدقاء.
وذكرت المصادر، التي تحدثت معها «الشرق الأوسط» هاتفيا، أن هؤلاء المضاربين الذين أوقف التعامل مع حساباتهم الاستثمارية بعد أن ثبت تلاعبهم بأسعار أسهم شركات عادوا لتنفيذ عمليات شراء وبيع بوسائل ملتوية.
وأشارت المصادر إلى أن هؤلاء المخالفين هدفوا من تلك الوسائل الى دعم أوامر أو تدوير في أسهم الشركات، بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن الأسعار، من خلال محافظ بأسماء أقاربهم، لا سيما الزوجات أو أصدقاء لهم، خاصة إذا ما كان الاسم يختلف عن أسم المخالف الرئيسي.
وتلجأ الهيئة إلى إيقاف الحسابات الاستثمارية للشخص المخالف وجمع الأدلة وإعداد لائحة الادعاء، ومن ثم إحالته إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وفقاً للنظام للبدء في محاكمة المخالف لتطبيق العقوبات في حال إدانته. وتمنع هيئة سوق المال إدارة أكثر من ثلاث محافظ، إلا أن هناك من يحاول تجاوز هذا المنع، من خلال إدارة أكثر من تلك المحافظ مستغلين في ذلك خدمة التداول عبر الإنترنت، حيث لا يحتاج الأمر أكثر من اسم مستخدم username ورقما سريا password ليستطيع إدارة المحفظة، وبالتالي يستطيع أي شخص إدارة المحفظة حتى لو لم يكن صاحبها.
وأعلنت الهيئة منذ إنشائها إحالة 12 مضاربا إلى لجنة الفصل في المنازعات، إضافة إلى وسيط في أحد البنوك وصدرت أحكام ضد أربعة من المخالفين غرم أحدهم 146 مليون ريال.
وأكدت المصادر أن الهيئة تراقب حركة الأموال والمحافظ بشكل دوري في محاولة للتضييق على المخالفين ومنع إجراء عمليات يستفيد منها القلة دون الآخرين، سعيا لإيجاد سوق مالية نظيفة تصبح الفرص فيها متكافئة سواء لكبار المستثمرين أو صغارهم.
وأوضحت المصادر أن إيقاف المخالفين في مصلحة السوق، نافية ما يتم تداوله بين المضاربين في مجالسهم وعبر منتديات الإنترنت من أن عمليات الإيقاف تضر بالسوق من خلال هبوط المؤشر عقب أية عملية إيقاف تتم.
وأشارت إلى أن الهيئة حريصة على تكافؤ الفرص لجميع المتداولين ومنع عمليات التلاعب والتدليس التي يلجأ إليها بعض كبار المضاربين لخلق نوع من الحركة على أسهم شركة أو عدة شركات، بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن الأسعار من الممكن أن يستفيدوا منه وتعليق البقية.
وتابعت أن المضاربين كانوا في الفترة الماضية يلجأون إلى رفع أسهم شركات معينة على مدى أسبوع أو عشرة أيام، ومن ثم يبدأون بالتخلص منها تدريجيا حتى يتخلصوا مما لديهم بأغلى الأسعار، بينما لجأوا في الفترة الأخيرة إلى رفع السهم في الفترة الصباحية، ومن ثم التخلص منه قبل نهاية التداول في الفترة المسائية.