أعلن أمس الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية عن بدء مرحلة التحرير الكامل لسوق خدمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم إنهاء الاحتكار لسوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات فعليا بنهاية العام الجاري. وكشف السويل في العاصمة الرياض عن قرب انتقال الإشراف على خدمة الإنترنت من المشرف عليه حاليا وهي مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، مؤكدا في ذات الاتجاه، عن توصياتهم الدائمة لشركة الاتصالات السعودية ومدينة الملك عبد العزيز بتقديم تخفيضات إلى 50 في المائة على خدمة الإنترنت.
ولفت السيول إلى بدء أول خطوة من خطوات التحرير الكامل لأسواق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية إذ أفصح أنه سيتم فتح سوق خدمات الاتصالات الثابتة للمنافسة للمرة الأولى وزيادة التنافس في تقديم الخدمات المتنقلة، موضحا أن الهيئة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تحديث الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم الخدمات الثابتة والخدمات المتنقلة عبر طلب مرئيات العموم لكيفية تقديم الخدمات والخيارات المتاحة لتقديمها، ونوع الترخيص والخيارات المتاحة للتراخيص. وكشف السويل عن بيان تقدمه الهيئة للعموم مع وثيقة خاصة بالمرئيات حول الإطار التنظيمي لتراخيص تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية والتي تشتمل على عناصر هامة لتحديد السياسة العامة لخدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة، موضحا أن الهيئة أنهت الخطة الشاملة للجدولة الزمنية لعملية إصدار التراخيص قبل نهاية هذا العام 2006 حيث ستكون على المراحل. وأضاف أنه خلال الفترة بين 17 أبريل (نيسان) الجاري وحتى 6 مايو (آيار) المقبل سيتم طلب مرئيات العموم حول الإطار التنظيمي للتراخيص، وفي الربع الثاني سيتم طلب مرئيات العموم حول السياسات المتعلقة بالتراخيص، مضيفا أن الربع الثاني والثالث سيتم عقد ندوات وورش عمل عن التراخيص داخل وخارج السعودية، بينما سيتم خلال الربع الثالث نشر المعايير والإجراءات المتعلقة بالتراخيص على موقع الهيئة الإلكتروني، والربع الثالث والرابع سيتم طلب تقديم الطلبات من قبل الراغبين في الحصول على التراخيص، أما الربع الرابع فستقيم الطلبات ومن ثم إصدار التراخيص الجديدة.
وقال السويل في مؤتمر عقد في الرياض أمس أن بلاده قامت خلال السنوات الماضية، باتخاذ عدد من الخطوات لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحرير القطاع وفتح سوقه للمنافسة، بهدف توفير بيئة تنظيمية واضحة وعادلة لتشجيع المنافسة وجذب الاستثمار في مجاله.
واعترف السويل بأن القطاع يواجه في السعودية الكثير من العقبات والتحديات في سبيل التحول إلى المجتمع المعلوماتي من أهمها بناء وتطوير البنية التحتية الأساسية لشبكات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المرتبطة بها، وبناء الثقة والأمن في استخدام تلك الشبكات، وضمان استفادة جميع شرائح المجتمع في السعودية من الفرص والإمكانيات التي توفرها تلك الشبكات. وأكد السويل سعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تذليل هذه العقبات والتحديات، والعمل على تسريع خطوات تحرير القطاع وفتح سوقه للمنافسة أمام الشركات الوطنية والأجنبية خصوصا في ظل الانضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، وتوقعات السوق من قبل المستثمرين والمستخدمين، والازدهار الاقتصادي الذي تعيشه السعودية حاليا.
من ناحيته، أكد السويل بأن الهيئة أوضحت في وقت سابق عن نيتها إصدار تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية، إلا أنه وفقا لنظام الاتصالات والأنظمة واللوائح الأخرى المعمول بها فإن الهيئة لا تزال تقوم بمراجعة كل من الخدمات المقدمة حالياً في قطاع الاتصالات، والبيئة التنظيمية للقطاع، فضلاً عن التطورات المتوقع أن يشهدها مستقبلا، مبينا أن الهدف من المراجعة مساعدة الهيئة على تعديل الإطار التنظيمي لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة بما يمكنها من تبني تطبيقات وخدمات متقدمة ومتطورة مقابل أسعار معقولة من خلال بنية تحتية حديثة.