انتقدت مؤسسة تابعة للبنك الدولي امس غياب تشريعات في دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم قروض الرهن العقاري في الوقت الذي تمر فيه المنطقة بفورة عقارية هائلة. وفيما سمحت دول مثل الامارات على تملك الاجانب للعقارات فيها الا ان تقديم قروض لتمويل شراء المساكن لا تزال تواجه الكثير من العقبات بالنسبة لكثير من المشترين فيما لا تتوفر القروض العقارية في كثير من دول المنطقة. وقال عظمت توفيق المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمؤسسة في مؤتمر صحافي «ان تنمية سوق التمويل العقاري في المنطقة سيكون محوراً آخر من محاور اهتمامات مكتب مؤسسة التمويل الدولية الذي اعلن عن تدشينه امس في دبي». واضاف توفيق «معظم دول مجلس التعاون الخليجي لا يوجد بها قوانين تحكم نشاطات الرهن العقاري بحيث تتيح للأفراد فرصة لشراء مساكنهم، حيث تقدم حكومات دول المجلس مساعدات بطرق مختلفة للمواطنين في مجال الإسكان. ومن الواضح أن هذا الحل ليس مرشحاً للاستمرار على المدى الطويل». واعتبر أن من أهم المصاعب التي تواجهها دول المجلس حينما يتعلق الأمر بتقديم قروض إسكان أن البنوك ليست مهيأة لتقديم برامج تسليف عقاري على نطاق واسع.
واضافة لذلك تنظر البنوك بشيء من الحذر الى القروض العقارية الطويلة الأجل والتي قد تصل تقليديا الى 25 عاما بالنسبة للمواطنين و15 عاما للأجانب. وقال «كخطوة أولى للمساعدة على حل هذه المشكلة قمنا في العام الماضي بتقديم قرض نقدي طويل الأجل قيمته 50 مليون دولار إلى البنك السعودي البريطاني بهدف دعم برنامج قروض الرهن العقاري الناشئ، إضافة إلى قرض إلى بنك التضامن للإسكان في عمان لمساعدته على توسيع عمليات قروض الرهن العقاري التجارية.
كما اوضح ان مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 30 مليون دولار في شركة المملكة للتقسيط بهدف دعم برنامج قروض الرهن العقاري المتفق وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. واضاف «هذه أمثلة للنشاطات التي سيستمر مكتب مؤسسة التمويل الدولية في دبي في ممارستها في المنطقة».
وأعلنت المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي امس عن افتتاح أول مكتب لها في منطقة الخليج في مركز دبي المالي الدولي بهدف دعم الأسواق المالية وقطاعات الأعمال في المنطقة التي تشهد نمواً سريعاً، وذلك من خلال الاستثمار المباشر وغير المباشر إلى جانب توفير الدعم الفني.